يبذل منسوبو الجهات الأمنية جهودا كبيرة لحماية الأمن وتحقيق العدالة وتطبيق القانون، ومما لاحظته أن منسوبي الجهات الأمنية في الفرق القابضة، يقدمون شهادات علنية أمام القضاء، بل وتكتب أسماؤهم في صكوك الأحكام القضائية وأرقام بطاقاتهم، وفي رأيي أن هذا الإعلان عن شخصياتهم وتعرف المجرمين والتنظيمات العصابية عليهم، قد يعرضهم للاستهداف أثناء المداهمات أو المراقبة الأمنية.

ونعلم أن الأحكام القضائية لا تعرف السرية، فالقاضي هو محقق نهائي - كما يقال - يجب أن تعرض أمامه جميع التفاصيل ويتأكد من سلامة الإجراءات، كما أن شهادات الفرق التي باشرت القبض تعد قرائن مهمة تبنى عليها الأحكام، ولكن هذا لا يتعارض مع وجود نظام للحفاظ على سلامة الشهود من رجال الأمن.

الذي أقترحه هو أن تؤخذ شهادات منسوبي الأجهزة الأمنية، فيما يخص العملية الأمنية في الدعوى المنظورة في جلسات سرية أمام القاضي، ومدعي النيابة ومحامي الدفاع فقط، وأن يوقع الحاضرون على وثيقة ملزمة بحفظ السرية، ثم لا تدون أسماؤهم الصريحة في أي محاضر، بل يكتفى بأحرف رمزية أو أرقام تعريفية تمنح لهم.

إن منسوبي الأجهزة الأمنية نساء ورجالا، هم الأعين الساهرة على حماية أمن هذا الوطن وينبغي تقديم الحماية القانونية التنظيمية لهم، في الأعمال القانونية التي يباشرونها كجزء من مهام عملهم، والتي يمتد أثرها وخطرها حتى بعد انتهاء خدمتهم، وقد يكون في حجب أسمائهم حماية لحياتهم وسلامتهم.