يفرض التغير المناخي على الدول واقعًا اقتصاديًا متغيرًا، يؤدي بها للبحث عن البدائل وطرق استغلال الموارد على النحو الأمثل، من هنا جاء الاستمطار كتقنية فاعلة لحلب السحب التي تمر فوق أراضي الدول ذات السيادة.

ما تزال هذه التقنية غير منتشرة في معظم الدول، ولكنها قد تشهد انتشارًا أوسع في السنوات القادمة، خاصة بين الدول الأكثر عرضة للجفاف.

ويمكننا أن نتصور بعض المشاكل القانونية التي تترتب على انتشار الاستمطار، فقد تعترض الدول المجاورة مثلا لمنعها من الاستفادة من السحب واستمطارها قبل الوصول إلى هذه الدول، وبالتالي نقص منسوب المياه الجوفية لديها، وما يترتب على ذلك من تأثيرات، كما قد تنشأ صراعات دولية مرتبطة بالمياه والبيئة نتيجة التغيرات المتوقع حدوثها.

من هنا أقترح فتح ملف قانوني على مستوى دولي، وذلك لتنظيم الاستمطار وما ينتج عنه من تعديل في منسوبات الماء، وكذلك ترتيب حقوق الدول المحتاجة للاستمطار مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات البيئية والصحية.

المعروف أن هذه التقنية ما تزال حديثة والتوقعات بتطويرها كبيرة وواسعة؛ لكونها تقنية رائعة وداعمة لمشاريع البيئة الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية ورفع خصوبة التربة، فهي بالتأكيد مرشحة للاستمرار والانتشار.

وكما هو معلوم فإن وضع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وانضمام الدول لها ينتج تطوير معايير دولية عادلة لمعالجة مشكلة ما، كما يساعد الدول أيضا على صياغة قوانينها الداخلية الوطنية للتماشي مع هذه الاتفاقيات.