تعد الحصانة إجراء يحمي المحامي من تعسف أي جهة وتسمح له بممارسة عمله كأحد أهم أعوان تمكين العدالة، وهذا يعني أن الحصانة تمنع أي جهة من إيقاف أو استيقاف المحامي أو القيام بإجراء قانوني ضده دون الرجوع لمرجعه للتأكد من أن هذا الإجراء القانوني أيًّا يكن وهل هو متسق مع قواعد القانون أم لا.
إن عمل المحامي حساس ودقيق ويمر على أجهزة كثيرة عدلية وأمنية وإدارية.. إلخ. وهو إذ يحقق العدالة ويمكنها يحتاج للحصانة من تعسف البعض ممن يطبق القانون بشكل خاطئ وامتدادًا لهذا النهج في حماية المحامي وعمله وترسيخ هيبته نرى وزارة العدل مشكورة قد عممت مؤخرًا باستثناء المحامين والمحاميات من إجراءات تفتيش المحاكم عند مراجعتها، باستثناء المحاكم الجزائية المتخصصة.
وهذا شكل من أشكال الحصانة التي ينبغي منحها للمحامي فلا ينبغي إيقاف المحامي من قبل أي جهة خاصة إذا كان يراجع فيها باستمرار، كما أن الحصانة ضرورية وضمانة مهمة من التعرض للتعسف أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ.
جدير بالذكر أن منح قدر من الحصانة للمحامين مطبق في عدد من الدول إيمانًا بأهمية عمل المحامي الذي يعد القاضي الواقف، فالقاضي في المحكمة يطبق النص على الواقعة وفق للأنظمة كمفهوم عبر الوزن والترجيح، أما المحامي فهو من يضطر للإبداع وفق أدوات كثيرة لإظهار العدالة.
إن عمل المحامي حساس ودقيق ويمر على أجهزة كثيرة عدلية وأمنية وإدارية.. إلخ. وهو إذ يحقق العدالة ويمكنها يحتاج للحصانة من تعسف البعض ممن يطبق القانون بشكل خاطئ وامتدادًا لهذا النهج في حماية المحامي وعمله وترسيخ هيبته نرى وزارة العدل مشكورة قد عممت مؤخرًا باستثناء المحامين والمحاميات من إجراءات تفتيش المحاكم عند مراجعتها، باستثناء المحاكم الجزائية المتخصصة.
وهذا شكل من أشكال الحصانة التي ينبغي منحها للمحامي فلا ينبغي إيقاف المحامي من قبل أي جهة خاصة إذا كان يراجع فيها باستمرار، كما أن الحصانة ضرورية وضمانة مهمة من التعرض للتعسف أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ.
جدير بالذكر أن منح قدر من الحصانة للمحامين مطبق في عدد من الدول إيمانًا بأهمية عمل المحامي الذي يعد القاضي الواقف، فالقاضي في المحكمة يطبق النص على الواقعة وفق للأنظمة كمفهوم عبر الوزن والترجيح، أما المحامي فهو من يضطر للإبداع وفق أدوات كثيرة لإظهار العدالة.
