توقع تقرير حديث أن تنمو مبيعات التجزئة بالقطاع السكني بالمملكة بنسبة 5%، بين عامي 2022 و2025.
وأشار تقرير متخصص في الاستشارات المهنية بعنوان نظرة عامة على قطاع العقار في الرياض، أنَّ الطلب على الوحدات السكنية، وخاصة في الإسكان الميسر والمتوسط، يتزايد باستمرار، على الرغم من التباطؤ الأخير وسببه الأساسي تزايد عدد السكان، إلى جانب التوسع الحضري وانخفاض حجم الأسرة، والحوافز الحكومية، حيث تعمل الحكومة باستمرار على توفير وحدات سكنية، ميسرة التكلفة للمواطنين السعوديين لزيادة مُلكية المنازل، والتي تبلغ نسبتها أعلى بقليل من 62%، و ذلك تماشيًا مع رؤية 2030.
نمو مبيعات التجزئة
أضاف التقرير بأنه نظرًا لكون السعودية أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتميز بقاعدة مستهلكين قوية مع دخل مرتفع قابلٍ للإنفاق، فقد تمكن سوق التجزئة في المملكة من التعافي من آثار الجائحة، مما قد يكون له تأثير إيجابي على استيعاب مساحات البيع بالتجزئة في المملكة، وبعد أن شهد أداءً ضعيفًا بين عامي 2020-2021، بسبب القيود المفروضة على الزيارات بسبب جائحة كورونا، أظهر السوق مؤشرات استقرار في النصف الأول من 2022، ومع ذلك سوف يستغرق التعافي بعض الوقت للعودة إلى الارتفاعات المتنامية، ويرجع أساس ذلك إلى زيادة التنافس في الأسواق التي تشكّل ضغوطًا على أسعار الإيجارات ونسب الإشغار، مضيفا بأنه قد يكون جمع قطاع التجزئة مع القطاعات العقارية الأخرى، مثل: الترفيه، والفنادق، أو المكاتب أو السكني، فكرةً ايجابية لرفع نسبة الإشغال و أسعار الإيجار. ونظرًا لأنَّ الرياض تطمح لأن تكون وجهة سياحية عالمية، حيث يتوقع تدفق السياح من الخارج والداخل، بالتالي فإنَّ التطوير العقاري المستقبلي، ينبغي أن يركز على احتياجات كل من السكان المحليين والسياح الأجانب.
قطاع الضيافة
أكد التقرير بأن قطاع الضيافة في الرياض يواصل إظهار مؤشرات التحسن، بسبب الزيادة القوية في الطلب الناتج عن استقطاب المزيد من السياح، خلال فترة التعافي بعد جائحة كورونا، فعلى الرغم من انخفاض الأداء في عامي 2020-2021 بسبب إغلاق الحدود ومناطق الجذب السياحي، إلا أنَّ السوق يشهد ارتفاعًا في معدلات الإشغال، خلال فترة التعافي بعد الجائحة، ومن المرجح أن يكون الأداء المستقبلي لقطاع الضيافة على المدى الطويل إيجابيًا، مدعومًا بمبادرات الحكومة لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي.
وتوقع التقرير أداء متميزا للفنادق الاقتصادية في السنوات القادمة، نظرًا إلى مؤشرات سوق الضيافة الحالية، و بالتالي تعد فرصة استثمارية واعدة، إذا أخذنا بعين الاعتبار الانتعاش الاقتصادي والارتفاعات المتوقعة في عدد السياح. القطاع المكتبي تستفيد الرياض كعاصمة ومركز تجاري، من الأنشطة التجارية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تحافظ محركات الطلب الأساسية، بما في ذلك مؤشرات الاقتصاد والسكان والقوى العاملة على قوتها؛ وبالتالي من المتوقع مؤشرات إيجابية للطلب على المساحات المكتبية المستقبلية.
وبالرغم من أدائه المتواضع السابق، شهد سوق المكاتب بالرياض، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الإيجارات لشريحتي الدرجة الأولى والثانية، في النصف الأول من عام 2022، ومن المتوقع أن يشهد السوق نفس الاتجاه الإيجابي، خصوصا في فئة الدرجة الأولى على المدى المتوسط، حيث ستباشر الشركات العالمية العاملة في المملكة العربية السعودية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى المملكة بحلول عام 2024م، في إطار برنامج المقر الإقليمي RHQ، لذا فمن المتوقع زيادة الطلب على المساحات المكتبية.
وأشار تقرير متخصص في الاستشارات المهنية بعنوان نظرة عامة على قطاع العقار في الرياض، أنَّ الطلب على الوحدات السكنية، وخاصة في الإسكان الميسر والمتوسط، يتزايد باستمرار، على الرغم من التباطؤ الأخير وسببه الأساسي تزايد عدد السكان، إلى جانب التوسع الحضري وانخفاض حجم الأسرة، والحوافز الحكومية، حيث تعمل الحكومة باستمرار على توفير وحدات سكنية، ميسرة التكلفة للمواطنين السعوديين لزيادة مُلكية المنازل، والتي تبلغ نسبتها أعلى بقليل من 62%، و ذلك تماشيًا مع رؤية 2030.
نمو مبيعات التجزئة
أضاف التقرير بأنه نظرًا لكون السعودية أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، وتتميز بقاعدة مستهلكين قوية مع دخل مرتفع قابلٍ للإنفاق، فقد تمكن سوق التجزئة في المملكة من التعافي من آثار الجائحة، مما قد يكون له تأثير إيجابي على استيعاب مساحات البيع بالتجزئة في المملكة، وبعد أن شهد أداءً ضعيفًا بين عامي 2020-2021، بسبب القيود المفروضة على الزيارات بسبب جائحة كورونا، أظهر السوق مؤشرات استقرار في النصف الأول من 2022، ومع ذلك سوف يستغرق التعافي بعض الوقت للعودة إلى الارتفاعات المتنامية، ويرجع أساس ذلك إلى زيادة التنافس في الأسواق التي تشكّل ضغوطًا على أسعار الإيجارات ونسب الإشغار، مضيفا بأنه قد يكون جمع قطاع التجزئة مع القطاعات العقارية الأخرى، مثل: الترفيه، والفنادق، أو المكاتب أو السكني، فكرةً ايجابية لرفع نسبة الإشغال و أسعار الإيجار. ونظرًا لأنَّ الرياض تطمح لأن تكون وجهة سياحية عالمية، حيث يتوقع تدفق السياح من الخارج والداخل، بالتالي فإنَّ التطوير العقاري المستقبلي، ينبغي أن يركز على احتياجات كل من السكان المحليين والسياح الأجانب.
قطاع الضيافة
أكد التقرير بأن قطاع الضيافة في الرياض يواصل إظهار مؤشرات التحسن، بسبب الزيادة القوية في الطلب الناتج عن استقطاب المزيد من السياح، خلال فترة التعافي بعد جائحة كورونا، فعلى الرغم من انخفاض الأداء في عامي 2020-2021 بسبب إغلاق الحدود ومناطق الجذب السياحي، إلا أنَّ السوق يشهد ارتفاعًا في معدلات الإشغال، خلال فترة التعافي بعد الجائحة، ومن المرجح أن يكون الأداء المستقبلي لقطاع الضيافة على المدى الطويل إيجابيًا، مدعومًا بمبادرات الحكومة لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي.
وتوقع التقرير أداء متميزا للفنادق الاقتصادية في السنوات القادمة، نظرًا إلى مؤشرات سوق الضيافة الحالية، و بالتالي تعد فرصة استثمارية واعدة، إذا أخذنا بعين الاعتبار الانتعاش الاقتصادي والارتفاعات المتوقعة في عدد السياح. القطاع المكتبي تستفيد الرياض كعاصمة ومركز تجاري، من الأنشطة التجارية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تحافظ محركات الطلب الأساسية، بما في ذلك مؤشرات الاقتصاد والسكان والقوى العاملة على قوتها؛ وبالتالي من المتوقع مؤشرات إيجابية للطلب على المساحات المكتبية المستقبلية.
وبالرغم من أدائه المتواضع السابق، شهد سوق المكاتب بالرياض، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الإيجارات لشريحتي الدرجة الأولى والثانية، في النصف الأول من عام 2022، ومن المتوقع أن يشهد السوق نفس الاتجاه الإيجابي، خصوصا في فئة الدرجة الأولى على المدى المتوسط، حيث ستباشر الشركات العالمية العاملة في المملكة العربية السعودية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى المملكة بحلول عام 2024م، في إطار برنامج المقر الإقليمي RHQ، لذا فمن المتوقع زيادة الطلب على المساحات المكتبية.
