ما هي النيابة الإدارية؟ ولماذا نحتاجها؟
حتى نجيب على هذا التساؤل علينا أن نلقي الضوء على أشكال المخالفات الإدارية.
تبدأ المخالفات والجرائم الإدارية من عدم الامتثال لأوامر الرئيس المباشر لتصل إلى جرائم التعسف وإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ وقد يتداخل هذا بالطبع مع الفساد المالي، وتقوم النيابة الإدارية بالتحقيق وتحريك الدعاوى الناشئة عن المخالفات والجرائم الإدارية، وتقوم بهذا باستقلال تام حتى لو لم ترغب الجهة الحكومية أو شبه الحكومية في ذلك، فالنيابة الإدارية لا تمنح التوصيات بل تتحرك وفق لإرادة القانون ووفق ما يردها من حالات وشكاوى، وتشابه في استقلاليتها نظيرتها النيابة العامة التي تمثل المجتمع في الدعاوى الجنائية، لذا فإن النيابة الإدارية هي النائبة عن المجتمع في الدعاوى التأديبية للموظفين الحكوميين، وتستهدف في ذلك حماية المال العام وحماية حسن سير المرافق العامة، وهي إذ تقوم بذلك فهي تحقق عندئذ العدالة التأديبية، وتكشف عن أوجه الخلل والقصور الذي قد يعتري الأنظمة والإجراءات أو سياسة الجهة الحكومية في إدارتها للجهة.
يترتب على إنشاء النيابة الإدارية صدور نظام للإجراءات في الدعاوى التأديبية على غرار نظام الإجراءات الجزائية وتطوير مدونة عامة للسلوك الوظيفي، وكذلك مدونات خاصة لكل جهة حيث إن هناك مصالح واعتبارات تختلف من جهة لأخرى.
وباستطلاع التجارب الدولية في هذا الشأن نجد النيابة الإدارية المصرية على سبيل المثال بينما تطبقها بعض الدول عن طريق وحدات إدارية مثل الولايات المتحدة الأمريكية إذ تكون جزء من مكتب المدعي العام في الولاية.
ونظرًا للتطور الذي نمر به في مرحلة الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ المصحوب بالتحول والتخصيص فإنه من الأهمية بمكان توسيع وتفصيل دوائر التنظيم القانوني تماشيًا مع ما يستجد في مجتمع الأعمال يوما بعد يوم.
حتى نجيب على هذا التساؤل علينا أن نلقي الضوء على أشكال المخالفات الإدارية.
تبدأ المخالفات والجرائم الإدارية من عدم الامتثال لأوامر الرئيس المباشر لتصل إلى جرائم التعسف وإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ وقد يتداخل هذا بالطبع مع الفساد المالي، وتقوم النيابة الإدارية بالتحقيق وتحريك الدعاوى الناشئة عن المخالفات والجرائم الإدارية، وتقوم بهذا باستقلال تام حتى لو لم ترغب الجهة الحكومية أو شبه الحكومية في ذلك، فالنيابة الإدارية لا تمنح التوصيات بل تتحرك وفق لإرادة القانون ووفق ما يردها من حالات وشكاوى، وتشابه في استقلاليتها نظيرتها النيابة العامة التي تمثل المجتمع في الدعاوى الجنائية، لذا فإن النيابة الإدارية هي النائبة عن المجتمع في الدعاوى التأديبية للموظفين الحكوميين، وتستهدف في ذلك حماية المال العام وحماية حسن سير المرافق العامة، وهي إذ تقوم بذلك فهي تحقق عندئذ العدالة التأديبية، وتكشف عن أوجه الخلل والقصور الذي قد يعتري الأنظمة والإجراءات أو سياسة الجهة الحكومية في إدارتها للجهة.
يترتب على إنشاء النيابة الإدارية صدور نظام للإجراءات في الدعاوى التأديبية على غرار نظام الإجراءات الجزائية وتطوير مدونة عامة للسلوك الوظيفي، وكذلك مدونات خاصة لكل جهة حيث إن هناك مصالح واعتبارات تختلف من جهة لأخرى.
وباستطلاع التجارب الدولية في هذا الشأن نجد النيابة الإدارية المصرية على سبيل المثال بينما تطبقها بعض الدول عن طريق وحدات إدارية مثل الولايات المتحدة الأمريكية إذ تكون جزء من مكتب المدعي العام في الولاية.
ونظرًا للتطور الذي نمر به في مرحلة الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ المصحوب بالتحول والتخصيص فإنه من الأهمية بمكان توسيع وتفصيل دوائر التنظيم القانوني تماشيًا مع ما يستجد في مجتمع الأعمال يوما بعد يوم.
