يلاحظ مؤخرا ازدياد الأطروحات المثيرة للجدل الصادرة عن بعض المحامين.

وغالب هذه الأطروحات ذات محتوى مغلوط قانونيا، وبعضهم يخلط بين رأيه الشخصي وبين النظام، فيخرج على المجتمع بتغريدات ومقاطع يصف فيها أعمالا غير جنائية نظاما بأنها جرائم !وهو يتجاوز بذلك، المشرع تجاوزا غير مهني وغير منطقي، ويسيء للمهنة بهذا الطرح الشعبوي الكوميدي.

الشعبويون من كل التخصصات هم الفاشلون الباحثون عن مكان تحت الضوء، تعرفهم بنوعية الطرح وحرصهم على الجدليات والمواضيع الحساسة.

إنني أقدم مقترحا لوزير العدل وهو الذي عرف بحرصه الشديد على التطوير والتحسين لكل الأعمال المتعلقة بالعدالة، بأن تتم دراسة المحتوى القانوني المطروح من قبل المحامين على وسائل التواصل، ووضع ضوابط لمخالفة من ينشر المحتوى الجدلي المصادم للمجتمع ولتوجهات الدولة نحو رفع مستوى الحقوق وإقرار المساواة بين المواطنين وتنظيم المسؤوليات.

إن تنظيم المحتوى بواسطة القانون سبقت إليه هيئة المرئي والمسموع وقد آتى ثماره، إذ رأينا تحفظ الكثيرين في طروحاتهم وتغريداتهم، وهو أمر مطلوب لحفظ وعي المجتمع وطمأنينته.

إن تتابع صدور التصريحات الخاطئة من المحامين، بدأ يشكل صورة ذهنية سلبية عن المهنة، وهذا أمر خطير وسابقة بين الأمم، إذ المحاماة تعد جزءا لا يتجزأ من العدالة وليست مهنة تنظير وجدل وشغب.