المحامون المتدربون بحاجة لقانون ينصفهم، قانون خاص بهم يمنحهم الحقوق والمزايا، ويضع لهم إطارا نظاميا واضحا يعملون من خلاله، ويقر على مكاتب المحاماة التي تدربهم التزامات.

يعاني هؤلاء المحامون المتدربون من مشاكل عديدة لعل أولها انخفاض الدخل وعدم انضباطه من قبل مكاتب المحاماة، إضافة إلى تكليفهم بأعمال ليست من صميم تخصصاتهم. صحيح أن المحاماة مهنة تتعلم فيها كل يوم شيئا جديدا، لكن ليس إلى حد تحويل المحامي المتدرب لمعقب معاملات أو سكرتير مكتب أو حتى قهوجي.

إن مكاتب المحاماة المحترمة لها مسار تدريبي خاص، مرسوم لكل محام متدرب، وتدرك هذه المكاتب أن المحامي المتدرب، جزء من رأس المال البشري للمؤسسة، ولدينا شباب مبدعون ومتحمسون، بل إن المكاتب المحترمة سوف تتمسك بالمحامي الذي يظهر موهبته القانونية خلال فترة تدريبه، وقد تسعى لاستقطابه للعمل معها بشكل رسمي. وكم من المكاتب وشركات المحاماة يعينون المتدربين الموهوبين شركاء، ويفخرون بذلك ويعلنونه.

عزيزي صاحب مكتب المحاماة، تأكد أنك دون محام موهوب، أنت كمن يحرث الماء، ولا شك أن الدماء الجديدة هي مكسب، والمحامي الموهوب عملة نادرة تكتشفه بمراقبتك لعمله اليومي وملاحظتك لحرصه على اكتساب العلم والمعرفة. بيد أن للموهبة قيمة فلا تشتكي من ترك المحامين لمكتبك إذا لم تقدر قيمتهم ومنحتهم رواتب دون مستوى إنجازهم، هذا في الغالب ليس ناتجا عن عدم رغبتهم في العمل والانضباط، بل دليل على عدم امتلاك إدارة المكتب أو الشركة لإستراتيجية ورؤية عمل ناجحة.

كما أتمنى من وزارة العدل -وهي بيت كل المحامين- أن تنصف المحامين المتدربين وتقف معهم، لكشف بعض الممارسات السلبية التي يتعرضون لها أثناء التدريب، والتي تتعارض مع القانون ومع الأخلاق أحيانا. وفتح المجال لتقديم الشكاوى وسن العقوبات النظامية لمن يتورط في أي سلوك يتضرر بسببه المحامي المتدرب ماديا أو معنويا.