في تجاذبات حديث عن (جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي)، قال أحدهم، فكرة أتمنى أن تكون محل اهتمام القائمين على الأفكار الإبداعية في الوزارة، إذ كان الحديث عن الأسباب الجوهرية لتزايد حالات الانتحار بين المراهقين، ومعدلات جرائم التحرش بالأطفال أو تعنيفهم، وما يؤدي إلى ارتكاب جرائم بشعة، يقف خلفها مصاب بمرض نفسي لم تشخص حالته إلا بعد وقوع الجريمة.
هناك عدد كبير من الأخصائيات والأخصائيين النفسيين حاصلون على تصنيف مزاولة المهنة من هيئة التخصصات الصحية و»يهشون الذباب» منذ فترة طويلة دون عمل، رغم الاحتياج لهذا التخصص. ومما «يزيد الطين بلة» نظرة المجتمع لمن ذهب لهذا التخصص.
وكانت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الصحة النفسية، قد كشفت أن نسبة الإصابة بأي اضطراب نفسي، وفق الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (الرابع) في المملكة بلغت 34.2%، وأن 80% من المصابين باضطرابات نفسية شديدة لا يسعون لتلقي أي علاج، وأن نحو 9% من السكان يستشيرون معالجين دينيين أو من غير المتخصصين، وعليه فإن الفكرة قد تخدم ما يقارب ثلث سكان المملكة.
والفكرة ببساطة هي أن تنشئ وزارة الصحة تطبيقا إلكترونيا، أشبه بفكرة أغلب تطبيقات التعارف والتواصل الاجتماعي، عبارة عن جلسة الكترونية مجهولة الطرفين للكادر الصحي والمستفيد، وتكون للمستفيد الحرية بأن يسجل في التطبيق بهويته الحقيقية أو اسم مستخدم غير محدد الهوية، وكذلك له الحرية بأن يظهر بهويته الحقيقية بالتواصل عن طريق بث الفيديو المباشر والصوت الحقيقي من عدمه، إضافة إلى إمكانية الوصول له من فئة المراهقين القصر، لتشخيص اضطرابات المراهقة المتعلقة بالإدمان الخفي، كالعلاقات الإلكترونية والمقاطع الإباحية، والتنمر ضدهم وغيره. على أن يضمن التطبيق أن يكون الطرف المجهول من الكادر الصحي مؤهلا وموافقا له من وزارة الصحة، لإيصال طالب التشخيص إلى قدرته على معرفة ما يعاني منه مبدئيا، وتوجيهه التوجيه الصحيح لدفعه لأول خطوة في تلقي العلاج. ويمكن الاستمرار في جلسات مؤرشفة وموثقة للحالة المجهولة، قابلة لتحويلها لاحقا إلى حالة بالهوية الحقيقية في حال رغبة المستفيد في ذلك. ويتولى مجموعة من المتخصصين في الصحة النفسية سواء العاملون أو حتى الباحثون عن عمل، التشخيص المبدئي للمستفيدين، على أن يكون عملهم هذا مسجلا رسميا كساعات عمل تطوعي صحي موثق لدى منصة التطوع الصحي، تمكنهم لاحقا من الحصول على مزايا في القبول الوظيفي أو الترقية الوظيفية أو خلافها. قد تكون هذه الفكرة بذرة لأفكار مشابهة تتعلق بالأمراض التي ينظر إليها المجتمع نظرة سلبية كالإيدز والأمراض التناسلية وغيرها، ولو لم تنقذ هذه الفكرة إلا حالة واحدة من الانتحار أو ارتكاب جريمة، لكانت كافية لسبب تبنيها، وذلك بسب (موثوق يأخذ بيد مجهول).
هناك عدد كبير من الأخصائيات والأخصائيين النفسيين حاصلون على تصنيف مزاولة المهنة من هيئة التخصصات الصحية و»يهشون الذباب» منذ فترة طويلة دون عمل، رغم الاحتياج لهذا التخصص. ومما «يزيد الطين بلة» نظرة المجتمع لمن ذهب لهذا التخصص.
وكانت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الصحة النفسية، قد كشفت أن نسبة الإصابة بأي اضطراب نفسي، وفق الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (الرابع) في المملكة بلغت 34.2%، وأن 80% من المصابين باضطرابات نفسية شديدة لا يسعون لتلقي أي علاج، وأن نحو 9% من السكان يستشيرون معالجين دينيين أو من غير المتخصصين، وعليه فإن الفكرة قد تخدم ما يقارب ثلث سكان المملكة.
والفكرة ببساطة هي أن تنشئ وزارة الصحة تطبيقا إلكترونيا، أشبه بفكرة أغلب تطبيقات التعارف والتواصل الاجتماعي، عبارة عن جلسة الكترونية مجهولة الطرفين للكادر الصحي والمستفيد، وتكون للمستفيد الحرية بأن يسجل في التطبيق بهويته الحقيقية أو اسم مستخدم غير محدد الهوية، وكذلك له الحرية بأن يظهر بهويته الحقيقية بالتواصل عن طريق بث الفيديو المباشر والصوت الحقيقي من عدمه، إضافة إلى إمكانية الوصول له من فئة المراهقين القصر، لتشخيص اضطرابات المراهقة المتعلقة بالإدمان الخفي، كالعلاقات الإلكترونية والمقاطع الإباحية، والتنمر ضدهم وغيره. على أن يضمن التطبيق أن يكون الطرف المجهول من الكادر الصحي مؤهلا وموافقا له من وزارة الصحة، لإيصال طالب التشخيص إلى قدرته على معرفة ما يعاني منه مبدئيا، وتوجيهه التوجيه الصحيح لدفعه لأول خطوة في تلقي العلاج. ويمكن الاستمرار في جلسات مؤرشفة وموثقة للحالة المجهولة، قابلة لتحويلها لاحقا إلى حالة بالهوية الحقيقية في حال رغبة المستفيد في ذلك. ويتولى مجموعة من المتخصصين في الصحة النفسية سواء العاملون أو حتى الباحثون عن عمل، التشخيص المبدئي للمستفيدين، على أن يكون عملهم هذا مسجلا رسميا كساعات عمل تطوعي صحي موثق لدى منصة التطوع الصحي، تمكنهم لاحقا من الحصول على مزايا في القبول الوظيفي أو الترقية الوظيفية أو خلافها. قد تكون هذه الفكرة بذرة لأفكار مشابهة تتعلق بالأمراض التي ينظر إليها المجتمع نظرة سلبية كالإيدز والأمراض التناسلية وغيرها، ولو لم تنقذ هذه الفكرة إلا حالة واحدة من الانتحار أو ارتكاب جريمة، لكانت كافية لسبب تبنيها، وذلك بسب (موثوق يأخذ بيد مجهول).
