شهدت المدفوعات النقدية انخفاضًا متسارعًا على مستوى قطاع الأعمال خلال العامين الماضيين، حيث بلغت نسبة المدفوعات النقدية في عام 2019 حوالي 49 % من إجمالي عدد العمليات المنفذة من قبل المنشآت والشركات، بينما انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ لتصل إلى 16 % فقط في 2021.
وحسب تقرير حديث للبنك المركزي السعودي أشار إلى أن أسباب هذا الانخفاض في المدفوعات النقدية يعود بشكل أساسي إلى التغير في سلوك دفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالتحول للاعتماد بشكل أكبر على وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة في سداد احتياجاتها والتزاماتها.
الشركات كبيرة الحجم
أشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى الشركات كبيرة الحجم فإن سلوك الدفع لديها قائم على الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية بدرجة كبيرة حيث بلغت المدفوعات النقدية نسبة 5 % من إجمالي قيمة عمليات الدفع المنفذة خلال عام 2021، فيما بلغت النسبة 9 % في عام 2019.
ويعود ذلك في الغالب إلى حجم هذه الشركات وطبيعة عملياتها التي تكون ذات قيمة عالية.
كما يشار إلى أن غالبية المدفوعات ذات القيمة العالية يتم تنفيذها بالاعتماد على وسائل دفع إلكترونية في جميع أنواع المنشآت والشركات بغض النظر عن حجم المنشأة.
توزيع المدفوعات النقدية
أوضح التقرير أن نسبة المدفوعات النقدية المتبقية توزعت بين نوعين من المنشآت حيث استحوذت كل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على غالبية هذه المدفوعات، التي تكون في الغالب على شكل رواتب ومستحقات للعاملين ومشتريات من الموردين، بينما تتم هذه العمليات بشكل إلكتروني في أغلب الشركات الكبيرة، مضيفًا أن جميع المدفوعات التي تتم لصالح القطاع الحكومي من مختلف المنشآت والشركات على مستوى قطاع الأعمال، تتم من خلال وسائل دفع إلكترونية بشكل كامل.
الأنشطة الاقتصادية
بالنظر إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، فإن النقد وعمليات التحويل هما وسيلتا الدفع الأكثر شيوعًا لمختلف منشآت وشركات الأعمال لإتمام عمليات الدفع، ويعد النقد أكثر شيوعًا في الأنشطة التي يكون فيها انتشار وسائل الدفع الإلكترونية منخفضًا مثل كل من نشاط التجزئة والزراعة والخدمات.
كما أن القطاعات التي تتكون من شركات كبيرة الحجم كقطاع الخدمات المالية تكون فيها حصة التعاملات الإلكترونية عالية نظرًا لاعتماد هذه الشركات على وسائل إلكترونية بشكل شبه كامل والعكس صحيح فإن نسبة المدفوعات النقدية تكون أكبر في القطاعات التي تكون فيها غالبية أحجام المنشآت صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لاعتماد هذه المنشآت على النقد بشكل أكبر.
عمليات الدفع
يشير التقرير إلى أن نسبة المدفوعات للمنشآت متناهية الصغر تشكل 47 % من إجمالي عدد عمليات الدفع المنفذة لكامل قطاع الأعمال، مما يعطي أثرًا كبيرًا لحصة المدفوعات النقدية العالية في هذه المنشآت على إجمالي مدفوعات القطاع، متسببة في نزول حصة المدفوعات الإلكترونية على مستوى قطاع الأعمال بشكل كامل، ودافعةً لحصة المدفوعات النقدية للوصول إلى 16 % من إجمالي عدد عمليات الدفع.
وبالرغم من الحصة العالية للمنشآت متناهية الصغر من ناحية عدد العمليات، فإن حصتها في قيمة هذه العمليات سجلت قرابة 19 % من إجمالي قيمة عمليات الدفع، مما يشير إلى انخفاض متوسط قيمة كل عملية لهذه المنشآت.
بينما في الشركات كبيرة الحجم، فقد تم التحول بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية.
قطاع الاعمال
على المستوى الكلي لقطاع الأعمال، تبين أن رواتب العاملين تشكل واحدة من كل 3 عمليات دفع تقريبًا أو ما يعادل نسبة 36 % من إجمالي مدفوعات المنشآت إلى الأفراد (B2P)، كما تبين أن قرابة واحدة من كل خمس عمليات منها 21 % تتم باستخدام النقد، وتشكل هذه المدفوعات غالبية حصة المدفوعات النقدية، وفي الغالب تتم من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما تبين أن مدفوعات مصاريف وتعويضات السفر تدفع للموظفين عبر وسائل دفع إلكترونية وهي في الغالب تتم من قبل الشركات كبيرة الحجم، وتتم بشكل أساسي عبر الحوالات المباشرة للموظفين.
أيضًا تبين أن مدفوعات الموردين (B2B) تشكل نسبة 50 % من إجمالي حجم مدفوعات منشآت الأعمال على المستوى الكلي، ونسبة 76 % من حيث قيمة المدفوعات، كما أن قرابة 17 % من هذه المدفوعات تتم باستخدام النقد وعلى مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد شكلت قرابة 24 % بينما كانت نسبتها 25 % على مستوى المنشآت متناهية الصغر. بالنظر إلى مدفوعات قطاع الأعمال للقطاع الحكومي، فهي تعتمد بالكامل على وسائل الدفع الإلكترونية، ويشمل ذلك جميع أشكال المدفوعات.
المدفوعات النقدية حسب حجم المنشأة
كبيرة= 69 %
متوسطة وصغيرة= 12 %
متناهية الصغر= 19 %
عدد المدفوعات كبيرة= 32 %
متوسطة وصغيرة=21 %
متناهية الصغر= 47 %
نسبة المدفوعات الإلكترونية حسب حجم المنشأة:
كبيرة
2019= 97.7 %
2021= 99.6 %
متوسطة وصغيرة
2019= 62 %
2021= 78 %
متناهية الصغر
2019= 32 %
2021= 76 %
وحسب تقرير حديث للبنك المركزي السعودي أشار إلى أن أسباب هذا الانخفاض في المدفوعات النقدية يعود بشكل أساسي إلى التغير في سلوك دفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالتحول للاعتماد بشكل أكبر على وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة في سداد احتياجاتها والتزاماتها.
الشركات كبيرة الحجم
أشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى الشركات كبيرة الحجم فإن سلوك الدفع لديها قائم على الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية بدرجة كبيرة حيث بلغت المدفوعات النقدية نسبة 5 % من إجمالي قيمة عمليات الدفع المنفذة خلال عام 2021، فيما بلغت النسبة 9 % في عام 2019.
ويعود ذلك في الغالب إلى حجم هذه الشركات وطبيعة عملياتها التي تكون ذات قيمة عالية.
كما يشار إلى أن غالبية المدفوعات ذات القيمة العالية يتم تنفيذها بالاعتماد على وسائل دفع إلكترونية في جميع أنواع المنشآت والشركات بغض النظر عن حجم المنشأة.
توزيع المدفوعات النقدية
أوضح التقرير أن نسبة المدفوعات النقدية المتبقية توزعت بين نوعين من المنشآت حيث استحوذت كل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على غالبية هذه المدفوعات، التي تكون في الغالب على شكل رواتب ومستحقات للعاملين ومشتريات من الموردين، بينما تتم هذه العمليات بشكل إلكتروني في أغلب الشركات الكبيرة، مضيفًا أن جميع المدفوعات التي تتم لصالح القطاع الحكومي من مختلف المنشآت والشركات على مستوى قطاع الأعمال، تتم من خلال وسائل دفع إلكترونية بشكل كامل.
الأنشطة الاقتصادية
بالنظر إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، فإن النقد وعمليات التحويل هما وسيلتا الدفع الأكثر شيوعًا لمختلف منشآت وشركات الأعمال لإتمام عمليات الدفع، ويعد النقد أكثر شيوعًا في الأنشطة التي يكون فيها انتشار وسائل الدفع الإلكترونية منخفضًا مثل كل من نشاط التجزئة والزراعة والخدمات.
كما أن القطاعات التي تتكون من شركات كبيرة الحجم كقطاع الخدمات المالية تكون فيها حصة التعاملات الإلكترونية عالية نظرًا لاعتماد هذه الشركات على وسائل إلكترونية بشكل شبه كامل والعكس صحيح فإن نسبة المدفوعات النقدية تكون أكبر في القطاعات التي تكون فيها غالبية أحجام المنشآت صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لاعتماد هذه المنشآت على النقد بشكل أكبر.
عمليات الدفع
يشير التقرير إلى أن نسبة المدفوعات للمنشآت متناهية الصغر تشكل 47 % من إجمالي عدد عمليات الدفع المنفذة لكامل قطاع الأعمال، مما يعطي أثرًا كبيرًا لحصة المدفوعات النقدية العالية في هذه المنشآت على إجمالي مدفوعات القطاع، متسببة في نزول حصة المدفوعات الإلكترونية على مستوى قطاع الأعمال بشكل كامل، ودافعةً لحصة المدفوعات النقدية للوصول إلى 16 % من إجمالي عدد عمليات الدفع.
وبالرغم من الحصة العالية للمنشآت متناهية الصغر من ناحية عدد العمليات، فإن حصتها في قيمة هذه العمليات سجلت قرابة 19 % من إجمالي قيمة عمليات الدفع، مما يشير إلى انخفاض متوسط قيمة كل عملية لهذه المنشآت.
بينما في الشركات كبيرة الحجم، فقد تم التحول بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية.
قطاع الاعمال
على المستوى الكلي لقطاع الأعمال، تبين أن رواتب العاملين تشكل واحدة من كل 3 عمليات دفع تقريبًا أو ما يعادل نسبة 36 % من إجمالي مدفوعات المنشآت إلى الأفراد (B2P)، كما تبين أن قرابة واحدة من كل خمس عمليات منها 21 % تتم باستخدام النقد، وتشكل هذه المدفوعات غالبية حصة المدفوعات النقدية، وفي الغالب تتم من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما تبين أن مدفوعات مصاريف وتعويضات السفر تدفع للموظفين عبر وسائل دفع إلكترونية وهي في الغالب تتم من قبل الشركات كبيرة الحجم، وتتم بشكل أساسي عبر الحوالات المباشرة للموظفين.
أيضًا تبين أن مدفوعات الموردين (B2B) تشكل نسبة 50 % من إجمالي حجم مدفوعات منشآت الأعمال على المستوى الكلي، ونسبة 76 % من حيث قيمة المدفوعات، كما أن قرابة 17 % من هذه المدفوعات تتم باستخدام النقد وعلى مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد شكلت قرابة 24 % بينما كانت نسبتها 25 % على مستوى المنشآت متناهية الصغر. بالنظر إلى مدفوعات قطاع الأعمال للقطاع الحكومي، فهي تعتمد بالكامل على وسائل الدفع الإلكترونية، ويشمل ذلك جميع أشكال المدفوعات.
المدفوعات النقدية حسب حجم المنشأة
كبيرة= 69 %
متوسطة وصغيرة= 12 %
متناهية الصغر= 19 %
عدد المدفوعات كبيرة= 32 %
متوسطة وصغيرة=21 %
متناهية الصغر= 47 %
نسبة المدفوعات الإلكترونية حسب حجم المنشأة:
كبيرة
2019= 97.7 %
2021= 99.6 %
متوسطة وصغيرة
2019= 62 %
2021= 78 %
متناهية الصغر
2019= 32 %
2021= 76 %
