تسهم المملكة بحضور لافت في الحراك الدولي البيئي وبشكل كبير وملموس، وهذه المساهمة بالتأكيد أمر غاية في الأهمية. وقد جاءت مبادرات كالرياض الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، مواكبة للسياسات البيئية الدولية ومتماشية مع التزامات المملكة في المعاهدات البيئية المصادق عليها. ومن هذا المنطلق فإنني أدعو لخطوة استراتيجية سيكون لها تأثيرها على المدى البعيد، تتضمن إنشاء محكمة بيئية دولية في السعودية. حيث إنه لا توجد حاليًا مظلة عدلية دولية للبيئة تصدر أحكاما قانونية قابلة للتنفيذ.
إن القانون الدولي يتضح من خلال العرف التعاملي والمعايير في الممارسات التي تنتج من خلال الاتفاقيات والمعاهدات، وعلاقات الدول الثنائية في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بل وحتى البيئية.
تعتبر البيئة اليوم أحد أهم الشؤون المطروحة على الساحة الدولية، وذلك لعلاقتها المباشرة بجودة الحياة والرفاه الاقتصادي والتنمية المستدامة. وترغب السعودية من خلال مبادراتها البيئية الرائدة لأن تكون سباقة للمساهمة في العمل البيئي العالمي، وأعتقد إن افتتاح محكمة بيئية دولية في السعودية ورعايتها، سيكون أمرًا مهمًا ويتسق مع السياسات البيئية المعلنة.
أتمنى تبني هذه الفكرة وتطويرها من قبل الجهات المختصة، وأعلم أن المسألة تحتاج لكثير من العمل الدبلوماسي والتوافقات الدولية من أجل الاعتراف بشرعية محكمة دولية بيئية، كما أننا قبل ذلك بحاجة لرفع سقف الحماية في التشريعات البيئية بالسعودية، لمستوى يتجاوز المعايير البيئية الدولية المتعارف عليها، لنكون قدوة للدول الأخرى.
إن القانون الدولي يتضح من خلال العرف التعاملي والمعايير في الممارسات التي تنتج من خلال الاتفاقيات والمعاهدات، وعلاقات الدول الثنائية في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بل وحتى البيئية.
تعتبر البيئة اليوم أحد أهم الشؤون المطروحة على الساحة الدولية، وذلك لعلاقتها المباشرة بجودة الحياة والرفاه الاقتصادي والتنمية المستدامة. وترغب السعودية من خلال مبادراتها البيئية الرائدة لأن تكون سباقة للمساهمة في العمل البيئي العالمي، وأعتقد إن افتتاح محكمة بيئية دولية في السعودية ورعايتها، سيكون أمرًا مهمًا ويتسق مع السياسات البيئية المعلنة.
أتمنى تبني هذه الفكرة وتطويرها من قبل الجهات المختصة، وأعلم أن المسألة تحتاج لكثير من العمل الدبلوماسي والتوافقات الدولية من أجل الاعتراف بشرعية محكمة دولية بيئية، كما أننا قبل ذلك بحاجة لرفع سقف الحماية في التشريعات البيئية بالسعودية، لمستوى يتجاوز المعايير البيئية الدولية المتعارف عليها، لنكون قدوة للدول الأخرى.
