وجهت وزارة العدل، مرافقها العدلية بقبول شهادة «الأبوستيل» كوسيلة تصديق معتمدة على الوثائق العمومية الأجنبية، بدلا مما هو معمول به حاليا مع الدول الأعضاء في الاتفاقية بإلزامية المصادقة على الوثائق.

وثائق موقعة

وشددت الوزارة على أن يكون قبول شهادة «الأبوستيل» يكون ساريًا في الوثائق العمومية مثل، الوثائق الصادرة من سلطة عامة أو موظف عام تتعلق بالمحاكم والهيئات القضائية التابعة للدولة، والوثائق الإدارية، والعقود، والوكالات التجارية، والشهادات الدراسية، وشهادة الميلاد، وأعمال توثيق الشهادات الرسمية التي توضع على وثائق موقعة من أشخاص بصفتهم الشخصية، فيما لا يسري ذلك على الوثائق الموقعة من قبل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، والوثائق الإدارية المتعلقة مباشرة بالعمليات التجارية، أو الجمركية كشهادات المنشأ ورخص الاستيراد والتصدير.


اتفاقية لاهاي

تعميم وزارة العدل يأتي استجابة لقرار مجلس الوزراء الصادر في الـ 24 من جمادى الأولى 1443، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.

ما هي خدمة أبوستيل "APOSTILLE"

- إحدى اتفاقيات مؤتمر لاهاي، وتضم أكثر من 120 دولة طرفا

- أصبحت من أكثر المعاهدات متعددة الأطراف تطبيقًا على نطاق واسع

- يتم إصدار عدة ملايين تصديق «ابوستيل» كل عام

- تهدف إلى استحداث طريقة معترف بها دوليًا لتوثيق أصل المستندات العامة

- تخفف الأعباء الإدارية والمالية الناجمة عن تصاديق الوثائق

- انضمام المملكة للاتفاقية يأتي ضمن إطار رؤية المملكة 2030

ما هي الوثائق العمومية

الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم الدولة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو الأعوان القضائيين، الوثائق الإدارية، العقود التوثيقية، التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل والمصادقات على التوقيع، المضمنة بالعقود العرفية.

مدة الاتفاقية

ـ تسري الاتفاقية لخمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، حتى بالنسبة للدول التي صادقت أو انضمت فيما بعد.

ـ تجدد الاتفاقية تلقائيًا كل خمس سنوات، إذا لم يصدر أي إشعار رسمي بإنهائها.