(الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.. التقاطعات مع المصالح الأمريكية) عنوان لكتاب الباحث Pratik ChouguleK والذي يذكرني برأي البروفيسور Philip Altbach المدير السابق لمركز التعليم العالي الدولي في كلية بوسطن بولاية (ماساتشوستس) الأمريكية.
وكان البروفيسور قد شارك عدة مرات في لجان ومحاضرات معرض التعليم العالي في المملكة. وفي إحدى زياراته التقيت به كونه مشرفي الأكاديمي، وتحدثت معه عن رأيه في التعليم العالي السعودي بناء على ما سمعه من المسؤولين في وزارة التعليم العالي السعودية أثناء زياراته ومشاركاته المتعددة. وقد عبر عن رأيه في عدد من الموضوعات التي تشغل مؤسسات التعليم العالي السعودي وخاصة تصنيف الجامعات الذي كان الشغل الشاغل للجامعات على مستوى العالم وكلف مبالغ هائلة، و تعمدت سؤاله في إحدى المحاضرات التي ألقاها في معرض التعليم العالي بحضور بعض رؤساء الجامعات السعودية، فقال : إنها تقارير لا يعتد بها، وإنها مسبوقة الدفع من خلال الخبراء الذين يكلفون على المستوى المحلي في الدول لتقديم التقارير عن الجامعات، وأن التصانيف المختلفة لا يعتد بها في الجامعات المهمة بالدول المتقدمة لأسباب كثيرة.
وكانت هناك مصارحة علمية من قبله (وهو الآن على قيد الحياة) بأن المملكة العربية السعودية تتميز بعدم السماح بفتح فروع للجامعات الأجنبية على أراضيها لأسباب وجيهة ومهمة جدًا تتعلق بالسيادة على هذه الجامعات من ناحية، لأن إدارتها ومحتوى مناهجها وسياساتها التعليمية ستكون وفق الجامعات الأصلية التي تتفرع منها، ولن يكون للدولة المستضيفة عليها أي سلطة للتدخل في شؤونها، ولمح في ثنايا حديثه بأن هذه المؤسسات الجامعية الأجنبية التي تفتح في بعض دول العالم يكون فتحها لأهداف سياسية وثقافية تخدم مصالح دولها الأصلية وليست الدول المستضيفة، وأنها لن تقدم العلم المناسب كما يتم في الجامعات الأم في البلد الأصلي، بل إنها ستعتمد على كوادر محلية مع تطعيمها ببعض الزيارات للأساتذة الأجانب، وأكد أنها ستكون مراكز لدعم صناعة القرار في الدول الأجنبية التي تتبع لها، بكل ما تعني مفردة دعم صناعة القرار في الدول الأصلية للجامعات الفروع. وهو ضد فتح الفروع للجامعات الأجنبية لأسبابه الوجيهة التي لم يقلها فقط ولكنه قدمها على شكل أبحاث ودراسات، وقد تسبب له ذلك في عداوات مع عدد من الجهات الغربية وفق قوله. بل ذهب إلى القول إن الجامعات الأجنبية ستتحول إلى جامعات لصناعة النخبة على حساب الجامعات الوطنية، وسينتج عن ذلك تحديات داخلية متنوعة على المدى البعيد. وأهم هذه التحديات إضعاف الجامعات الوطنية والمحلية وتقليص دورها، وربما يصل ببعضها الحال إلى الإقفال لعدم توفر الإقبال عليها وعلى تخصصاتها التي قد لا تكون موجودة في الجامعات الأجنبية، وقد يؤثر ذلك على الأمن الفكري والاجتماعي والوطني للدولة المستضيفة. وأعتقد أن هذا موضوع إعلامي مهم لفتح الحوار مع مثل هؤلاء الخبراء الدوليين لسماع وجهات نظرهم العلمية ومناقشتها حتى في ندوة علمية تخرج بتوصيات لصناع القرار في التعليم العالي. ولعل من المفيد أن نطلع على الكتاب الأكثر وضوحًا في هذه القضية للدكتور Pratik ChouguleK بعنوان «الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط والسياسة الخارجية للولايات المتحدة – التقاطعات مع المصالح الأمريكية». وهذا ملخص مترجم عن محتوى الكتاب كما هو صادر عن دار النشر BRILL.
«يُعد الدافع لتعزيز التعليم العالي على النمط الأمريكي من بين السمات الأكثر عمقًا والداعم للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. منذ أولى ارتباطاتها في المنطقة، نظرت الحكومة الأمريكية إلى الجامعات الأمريكية للترويج لمصالح وقيم واشنطن. يحلل هذا الكتاب كيفية ارتباط الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وكيف تطورت هذه العلاقة وسط تحول أولويات الولايات المتحدة من خلال حربين عالميتين، الحرب الباردة، والحرب على الإرهاب. كما تركز الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأمريكية على أربع مجموعات من دراسات الحالة.. في الوقت الذي يعمل فيه صانعو السياسة على المبادئ الأساسية لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ويدخل ممثلون جدد مجال التعليم العالي في المنطقة، وهذا الكتاب يوفر موردًا لفهم الدور الجيوسياسي للجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط».
هذه المقالة تفتح النقاش حول جدوى التعليم العالي الأجنبي في الدول التي يوجد بها الآن، وما هي الدروس والعبر المستفادة من تجارب الدول في الشرق الأوسط وغيرها من الدول من هذا التعليم؟
لهذا أتمنى أن يكون لدينا مركز للتعليم العالي يبحث في قضايا التعليم العالي على المستويات الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، وبما يخدم توجهات المملكة العالمية، ويكون مرتبطًا بإحدى الجامعات السعودية، على أن يكون مركزًا للأبحاث فقط، وينتج الدراسات ويصدر مجلة علمية وكتبًا وتقارير ودراسات، أو أن يكون جزءًا من الجامعة الوطنية للدراسات الدولية التي اقترحت تأسيسها لتكون داعمة لصناعة القرار في المملكة.
كما أتمنى أن تنظم ندوات علمية مع بعض الخبراء الغربيين والشرقيين ومع بعض الخبراء العرب والسعوديين حول موضوع الجامعات الأجنبية وأهميتها وتأثيرها. ونحن نتحدث عن أهم المؤسسات التي تعمل على إعداد المواطن الصالح، وتنتج الكوادر الوطنية للعمل في جميع مؤسسات الدولة. وأن يركز النقاش والحوار العلمي للاطلاع على ما يكتب عن دولنا ومؤسساتنا ويدور في مراكز صناعة القرار الأجنبية بحيث يكون من أول الأولويات في مؤسسات التعليم العالي في المملكة.
ونحن تخرجنا في الجامعات الأجنبية ولكن للأسف الشديد أننا لم نستفد من ملايين المبتعثين ولا من العرب المقيمين في الغرب على مر السنين للكتابة عن الغرب وعن قضاياه وتحدياته الداخلية، ونقدها بطرق علمية للاستفادة منها في اللقاءات والحوارات السياسية والدبلوماسية والمفاوضات مع الدول الأجنبية.
أتمنى أن يجد هذا المقال آذانًا صاغية.
وكان البروفيسور قد شارك عدة مرات في لجان ومحاضرات معرض التعليم العالي في المملكة. وفي إحدى زياراته التقيت به كونه مشرفي الأكاديمي، وتحدثت معه عن رأيه في التعليم العالي السعودي بناء على ما سمعه من المسؤولين في وزارة التعليم العالي السعودية أثناء زياراته ومشاركاته المتعددة. وقد عبر عن رأيه في عدد من الموضوعات التي تشغل مؤسسات التعليم العالي السعودي وخاصة تصنيف الجامعات الذي كان الشغل الشاغل للجامعات على مستوى العالم وكلف مبالغ هائلة، و تعمدت سؤاله في إحدى المحاضرات التي ألقاها في معرض التعليم العالي بحضور بعض رؤساء الجامعات السعودية، فقال : إنها تقارير لا يعتد بها، وإنها مسبوقة الدفع من خلال الخبراء الذين يكلفون على المستوى المحلي في الدول لتقديم التقارير عن الجامعات، وأن التصانيف المختلفة لا يعتد بها في الجامعات المهمة بالدول المتقدمة لأسباب كثيرة.
وكانت هناك مصارحة علمية من قبله (وهو الآن على قيد الحياة) بأن المملكة العربية السعودية تتميز بعدم السماح بفتح فروع للجامعات الأجنبية على أراضيها لأسباب وجيهة ومهمة جدًا تتعلق بالسيادة على هذه الجامعات من ناحية، لأن إدارتها ومحتوى مناهجها وسياساتها التعليمية ستكون وفق الجامعات الأصلية التي تتفرع منها، ولن يكون للدولة المستضيفة عليها أي سلطة للتدخل في شؤونها، ولمح في ثنايا حديثه بأن هذه المؤسسات الجامعية الأجنبية التي تفتح في بعض دول العالم يكون فتحها لأهداف سياسية وثقافية تخدم مصالح دولها الأصلية وليست الدول المستضيفة، وأنها لن تقدم العلم المناسب كما يتم في الجامعات الأم في البلد الأصلي، بل إنها ستعتمد على كوادر محلية مع تطعيمها ببعض الزيارات للأساتذة الأجانب، وأكد أنها ستكون مراكز لدعم صناعة القرار في الدول الأجنبية التي تتبع لها، بكل ما تعني مفردة دعم صناعة القرار في الدول الأصلية للجامعات الفروع. وهو ضد فتح الفروع للجامعات الأجنبية لأسبابه الوجيهة التي لم يقلها فقط ولكنه قدمها على شكل أبحاث ودراسات، وقد تسبب له ذلك في عداوات مع عدد من الجهات الغربية وفق قوله. بل ذهب إلى القول إن الجامعات الأجنبية ستتحول إلى جامعات لصناعة النخبة على حساب الجامعات الوطنية، وسينتج عن ذلك تحديات داخلية متنوعة على المدى البعيد. وأهم هذه التحديات إضعاف الجامعات الوطنية والمحلية وتقليص دورها، وربما يصل ببعضها الحال إلى الإقفال لعدم توفر الإقبال عليها وعلى تخصصاتها التي قد لا تكون موجودة في الجامعات الأجنبية، وقد يؤثر ذلك على الأمن الفكري والاجتماعي والوطني للدولة المستضيفة. وأعتقد أن هذا موضوع إعلامي مهم لفتح الحوار مع مثل هؤلاء الخبراء الدوليين لسماع وجهات نظرهم العلمية ومناقشتها حتى في ندوة علمية تخرج بتوصيات لصناع القرار في التعليم العالي. ولعل من المفيد أن نطلع على الكتاب الأكثر وضوحًا في هذه القضية للدكتور Pratik ChouguleK بعنوان «الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط والسياسة الخارجية للولايات المتحدة – التقاطعات مع المصالح الأمريكية». وهذا ملخص مترجم عن محتوى الكتاب كما هو صادر عن دار النشر BRILL.
«يُعد الدافع لتعزيز التعليم العالي على النمط الأمريكي من بين السمات الأكثر عمقًا والداعم للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. منذ أولى ارتباطاتها في المنطقة، نظرت الحكومة الأمريكية إلى الجامعات الأمريكية للترويج لمصالح وقيم واشنطن. يحلل هذا الكتاب كيفية ارتباط الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وكيف تطورت هذه العلاقة وسط تحول أولويات الولايات المتحدة من خلال حربين عالميتين، الحرب الباردة، والحرب على الإرهاب. كما تركز الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأمريكية على أربع مجموعات من دراسات الحالة.. في الوقت الذي يعمل فيه صانعو السياسة على المبادئ الأساسية لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ويدخل ممثلون جدد مجال التعليم العالي في المنطقة، وهذا الكتاب يوفر موردًا لفهم الدور الجيوسياسي للجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط».
هذه المقالة تفتح النقاش حول جدوى التعليم العالي الأجنبي في الدول التي يوجد بها الآن، وما هي الدروس والعبر المستفادة من تجارب الدول في الشرق الأوسط وغيرها من الدول من هذا التعليم؟
لهذا أتمنى أن يكون لدينا مركز للتعليم العالي يبحث في قضايا التعليم العالي على المستويات الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، وبما يخدم توجهات المملكة العالمية، ويكون مرتبطًا بإحدى الجامعات السعودية، على أن يكون مركزًا للأبحاث فقط، وينتج الدراسات ويصدر مجلة علمية وكتبًا وتقارير ودراسات، أو أن يكون جزءًا من الجامعة الوطنية للدراسات الدولية التي اقترحت تأسيسها لتكون داعمة لصناعة القرار في المملكة.
كما أتمنى أن تنظم ندوات علمية مع بعض الخبراء الغربيين والشرقيين ومع بعض الخبراء العرب والسعوديين حول موضوع الجامعات الأجنبية وأهميتها وتأثيرها. ونحن نتحدث عن أهم المؤسسات التي تعمل على إعداد المواطن الصالح، وتنتج الكوادر الوطنية للعمل في جميع مؤسسات الدولة. وأن يركز النقاش والحوار العلمي للاطلاع على ما يكتب عن دولنا ومؤسساتنا ويدور في مراكز صناعة القرار الأجنبية بحيث يكون من أول الأولويات في مؤسسات التعليم العالي في المملكة.
ونحن تخرجنا في الجامعات الأجنبية ولكن للأسف الشديد أننا لم نستفد من ملايين المبتعثين ولا من العرب المقيمين في الغرب على مر السنين للكتابة عن الغرب وعن قضاياه وتحدياته الداخلية، ونقدها بطرق علمية للاستفادة منها في اللقاءات والحوارات السياسية والدبلوماسية والمفاوضات مع الدول الأجنبية.
أتمنى أن يجد هذا المقال آذانًا صاغية.
