بعد تدشين رؤية الوطن الإستراتيجية 2030 التي تم الإعلان عنها من قبل سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتحت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظهما الله، كانت هذه الرؤية بمثابة نقطة انطلاقة وتحول وعلامة فارقة في تاريخ المملكة العربية السعودية نحو مستقبل مشرق وواعد وطموح يواجه ويحتوي بكل ذكاء وفطنة كل التحديات والصعاب والمتغيرات والظروف، ويزف في الوقت نفسه للشعب والوطن كل بشائر الخير والرخاء والازدهار وجودة الحياة، وحتى تتحقق هذه الرؤية على أعلى معايير النجاح فقد تم إعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية العليا التي قام على إعدادها وتنفيذها ومتابعتها بامتياز النخب الوطنية المتميزة من أبناء وبنات الوطن، ذوي الكفاءة الإبداعية والخبرات المتعددة والمؤهلات العالية، مشاركين من كافة عناصر القوى الوطنية التي جعلت محور انطلاقها الرئيسي أولاً لبناء وتطوير وتحسين قدرات وكفاءة ومهارة الإنسان السعودي في جميع المشاريع التنموية والتعليمية والصحية والعسكرية والبنية التحتية الكبرى وغيرها، مرتكزة بذلك على فئة الشباب والشابات الذين يمثلون الفئة الأكثر في المجتمع، وهم بحق المحور الرئيس المحرك لجميع مرتكزات الرؤية الثلاث المتمثلة في مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح حتى تسير الجهود والإرادة الوطنية في الإسهام حيال تحقيق الغايات الوطنية للرؤية، وذلك بتعزيز الأمن والاستقرار للوطن والرخاء والرفاهية للشعب والوطن.
لقد جاءت رؤية الوطن الإبداعية من اجل وضع الحلول المتكاملة والشاملة لتقوية وتحسين وتكامل جميع عناصر القوى الوطنية وأهمها العنصر الاقتصادي والعنصر الاجتماعي، فالعنصر الاقتصادي تتمثل أهميته في إيجاد مصادر اقتصادية جديدة ومتعددة غير الرافد الاقتصادي الرئيس المتمثل في النفط ومشتقاته، وأما أهمية العنصر الاجتماعي فهو يرتكز في دعم ومساندة أبناء وبنات الوطن من خلال تمكينهم معرفيا وعمليا وتهيئتهم للعمل في القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة، وذلك للإسهام في خفض نسب أعداد البطالة قدر الإمكان، ولأهمية هذين العنصرين الاقتصادي والاجتماعي كما ذكرت، فإنه يتبادر إلى ذهني حاليا أمر هو في غاية الأهمية وهو كيف يمكن أن يكون هناك دور رئيس للشباب والشابات ليكونوا فاعلين ومساهمين ناجحين في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بقوة وشغف في الاتجاه الصحيح وبتسارع متناسب دون توقف.
حقيقة أن هذا الأمر ممكن إذا أمكن توعية وتثقيف أبناء وبنات الوطن للإسهام فيما يعرف بالاقتصاد المعرفي القائم على (رأس المال الفكري). الذي هو سر نجاح وانتشار الشركات الكبرى العالمية في مجالات التقنية والاتصالات والمواصلات والمعلومات والصناعات وغيرها، حيث إن الكثير من هذه الشركات تأسست ونجحت وانتشرت فروعها في دول العالم من خلال استثمار أفكار إيجابية ملهمة لرواد أعمال الكثير منهم من فئة الشباب، حيث تميزوا في تحويل أفكارهم الذكية والملهمة إلى مشاريع اقتصادية استثمارية ناجحة، لقد استثمرت أفكارهم وابتكاراتهم المتميزة بعد أن أجريت لها دراسات الجدوى الاقتصادية ووجد أصحابها التوجيه والدعم المعنوي والمادي، خاصة من قبل الجهات المعنية والحاضنات العلمية والتقنية والتصنيعية والاستثمارية، وذلك وفق خطط إستراتيجية علمية مرنة وقوية نتج عنها استثمار هذه الأفكار الإبداعية في هيئة شركات تم على ضوئها إيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل الشباب.
من هذا المنطلق أجد أنه من الأهمية بمكان أن يتم وضع خطة إستراتيجية وطنية من قبل الجهات المعنية حيال تحفيز جميع فئات وشرائح المجتمع ونخص منهم فئة الشباب لينضموا إلى فرص الاستثمار في دائرة الاقتصاد المعرفي للوطن، ولعلي أشير بأنه قبل ما يقارب عشر سنوات كانت هناك انطلاقات قوية في مجالات الاقتصاد المعرفي ممثلة في نشاطات وفعاليات تنظيم المعارض الكبرى للابتكارات والاختراعات في المملكة، حيث تمت تغطيتها إعلاميا وقدمت فيها المكافآت والاستشارات المجانية للمخترعين والمبتكرين وتمكينهم من عرض مشاركاتهم في هذه المعارض، كمعرض ابتكار (1) عام 2008م ومعرض ابتكار (2) عام 2010م، وآخرها معرض ابتكار (3) عام 2013م التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة).
وانطلاقا من رؤية الوطن المباركة التي دعت إلى عدم الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للاقتصاد، وأنه يجب التنوع في هذا الجانب من خلال دعم ومساندة مرتكزات ومتطلبات الاقتصاد المعرفي والمتمثل في تبني الأفكار الملهمة والابتكارات، واستثمار ذات الجدوى الاقتصادية منها ودعم مراكز الدراسات العلمية ورواد الأعمال والمخترعين والمبتكرين، من خلال تأسيس إستراتيجية وطنية علمية وعملية متخصصة وواضحة ومحددة في هذا المجال، فإنني أقترح أن يتم تأسيس مركز وطني للاستثمار في الاقتصاد المعرفي وفق رؤية ورسالة وأهداف تعمل على استثمار الأفكار الملهمة والإبداعية لكافة أبناء وبنات الوطن، والهدف من هذا المركز هو توحيد الجهود والأموال والأعباء للمؤسسات والمراكز والحاضنات المختلفة والمتفرقة في جميع الجهات المعنية، وخاصة الجامعات والمعاهد، ويعمل المركز وفق رؤية وأهداف واضحة يتم من خلالها استقطاب واستثمار جميع الأفكار والابتكارات والاختراعات ذات الجدوى الاقتصادية، وفق آليات وشروط واضحة ومرنة تسهم في تحويل هذه الأفكار إلى منتجات واستثمارات وطنية تصب في صالح الاقتصاد الوطني، ويستفيد منها أبناء وبنات الوطن، من خلال ما ينعكس على هذه المشاريع من توليد فرص وظائف للعمل، وحتى يكون هناك نجاح لهذا المركز فإنني أرى أن يكون جميع العاملين في هذا المركز من المختصين والمهتمين وأصحاب الخبرات، ومن الذين لهم تجارب ناجحة في هذا الجانب سواء من رواد الأعمال أو المخترعين أو أصحاب المبادرات الملهمة.
أن المبتكرين والمخترعين وأصحاب المبادرات ورواد الأعمال هم ثروة وطنية لا تقدر بثمن، إذا وجدوا كامل الرعاية والدعم والتوجيه والعناية والتشجيع والمساندة المالية والمعنوية والإعلامية، لأنهم سيُمَكّنون من تنفيذ وتحقيق أحلام مشاريعهم الطموحة ومبادراتهم وأعمالهم الابتكارية الناجحة التي ستحقق سقف آمالهم، وستسهم في نفس الوقت في تشجيع الكثير من شباب وشابات الوطن لينضموا لمن سبقهم ويشاركوا ويساهموا بفاعلية في دفع مسيرة تنمية الوطن من خلال إيجاد روافد جديدة وناجحة للاقتصاد الوطني.
لقد جاءت رؤية الوطن الإبداعية من اجل وضع الحلول المتكاملة والشاملة لتقوية وتحسين وتكامل جميع عناصر القوى الوطنية وأهمها العنصر الاقتصادي والعنصر الاجتماعي، فالعنصر الاقتصادي تتمثل أهميته في إيجاد مصادر اقتصادية جديدة ومتعددة غير الرافد الاقتصادي الرئيس المتمثل في النفط ومشتقاته، وأما أهمية العنصر الاجتماعي فهو يرتكز في دعم ومساندة أبناء وبنات الوطن من خلال تمكينهم معرفيا وعمليا وتهيئتهم للعمل في القطاعات الحكومية أو القطاعات الخاصة، وذلك للإسهام في خفض نسب أعداد البطالة قدر الإمكان، ولأهمية هذين العنصرين الاقتصادي والاجتماعي كما ذكرت، فإنه يتبادر إلى ذهني حاليا أمر هو في غاية الأهمية وهو كيف يمكن أن يكون هناك دور رئيس للشباب والشابات ليكونوا فاعلين ومساهمين ناجحين في دفع عجلة الاقتصاد الوطني بقوة وشغف في الاتجاه الصحيح وبتسارع متناسب دون توقف.
حقيقة أن هذا الأمر ممكن إذا أمكن توعية وتثقيف أبناء وبنات الوطن للإسهام فيما يعرف بالاقتصاد المعرفي القائم على (رأس المال الفكري). الذي هو سر نجاح وانتشار الشركات الكبرى العالمية في مجالات التقنية والاتصالات والمواصلات والمعلومات والصناعات وغيرها، حيث إن الكثير من هذه الشركات تأسست ونجحت وانتشرت فروعها في دول العالم من خلال استثمار أفكار إيجابية ملهمة لرواد أعمال الكثير منهم من فئة الشباب، حيث تميزوا في تحويل أفكارهم الذكية والملهمة إلى مشاريع اقتصادية استثمارية ناجحة، لقد استثمرت أفكارهم وابتكاراتهم المتميزة بعد أن أجريت لها دراسات الجدوى الاقتصادية ووجد أصحابها التوجيه والدعم المعنوي والمادي، خاصة من قبل الجهات المعنية والحاضنات العلمية والتقنية والتصنيعية والاستثمارية، وذلك وفق خطط إستراتيجية علمية مرنة وقوية نتج عنها استثمار هذه الأفكار الإبداعية في هيئة شركات تم على ضوئها إيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل الشباب.
من هذا المنطلق أجد أنه من الأهمية بمكان أن يتم وضع خطة إستراتيجية وطنية من قبل الجهات المعنية حيال تحفيز جميع فئات وشرائح المجتمع ونخص منهم فئة الشباب لينضموا إلى فرص الاستثمار في دائرة الاقتصاد المعرفي للوطن، ولعلي أشير بأنه قبل ما يقارب عشر سنوات كانت هناك انطلاقات قوية في مجالات الاقتصاد المعرفي ممثلة في نشاطات وفعاليات تنظيم المعارض الكبرى للابتكارات والاختراعات في المملكة، حيث تمت تغطيتها إعلاميا وقدمت فيها المكافآت والاستشارات المجانية للمخترعين والمبتكرين وتمكينهم من عرض مشاركاتهم في هذه المعارض، كمعرض ابتكار (1) عام 2008م ومعرض ابتكار (2) عام 2010م، وآخرها معرض ابتكار (3) عام 2013م التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة).
وانطلاقا من رؤية الوطن المباركة التي دعت إلى عدم الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للاقتصاد، وأنه يجب التنوع في هذا الجانب من خلال دعم ومساندة مرتكزات ومتطلبات الاقتصاد المعرفي والمتمثل في تبني الأفكار الملهمة والابتكارات، واستثمار ذات الجدوى الاقتصادية منها ودعم مراكز الدراسات العلمية ورواد الأعمال والمخترعين والمبتكرين، من خلال تأسيس إستراتيجية وطنية علمية وعملية متخصصة وواضحة ومحددة في هذا المجال، فإنني أقترح أن يتم تأسيس مركز وطني للاستثمار في الاقتصاد المعرفي وفق رؤية ورسالة وأهداف تعمل على استثمار الأفكار الملهمة والإبداعية لكافة أبناء وبنات الوطن، والهدف من هذا المركز هو توحيد الجهود والأموال والأعباء للمؤسسات والمراكز والحاضنات المختلفة والمتفرقة في جميع الجهات المعنية، وخاصة الجامعات والمعاهد، ويعمل المركز وفق رؤية وأهداف واضحة يتم من خلالها استقطاب واستثمار جميع الأفكار والابتكارات والاختراعات ذات الجدوى الاقتصادية، وفق آليات وشروط واضحة ومرنة تسهم في تحويل هذه الأفكار إلى منتجات واستثمارات وطنية تصب في صالح الاقتصاد الوطني، ويستفيد منها أبناء وبنات الوطن، من خلال ما ينعكس على هذه المشاريع من توليد فرص وظائف للعمل، وحتى يكون هناك نجاح لهذا المركز فإنني أرى أن يكون جميع العاملين في هذا المركز من المختصين والمهتمين وأصحاب الخبرات، ومن الذين لهم تجارب ناجحة في هذا الجانب سواء من رواد الأعمال أو المخترعين أو أصحاب المبادرات الملهمة.
أن المبتكرين والمخترعين وأصحاب المبادرات ورواد الأعمال هم ثروة وطنية لا تقدر بثمن، إذا وجدوا كامل الرعاية والدعم والتوجيه والعناية والتشجيع والمساندة المالية والمعنوية والإعلامية، لأنهم سيُمَكّنون من تنفيذ وتحقيق أحلام مشاريعهم الطموحة ومبادراتهم وأعمالهم الابتكارية الناجحة التي ستحقق سقف آمالهم، وستسهم في نفس الوقت في تشجيع الكثير من شباب وشابات الوطن لينضموا لمن سبقهم ويشاركوا ويساهموا بفاعلية في دفع مسيرة تنمية الوطن من خلال إيجاد روافد جديدة وناجحة للاقتصاد الوطني.
