يعد تلاعب الشركات في قوائمها المالية من أخطر وأسوأ الأعمال الداخلية داخل الشركات، لعدة أسباب، منها تضليل المساهمين الحاليين والمستقبليين، التلاعب بسعر سهم تلك الشركة صعوداً ونزولاً، خداع المقرضين، خداع الجهات الرقابية المشرفة على إدارة الشركة، حصول أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بعضهم أو جميعهم على مكاسب ومنافع ليست شرعية.
ويزداد الأمر شناعة لو تعاون المراجع القانوني الخارجي مع من قام بالتضليل سواء أكان عامداً أو جاهلاً، وهو من لا يرفع عنه الحرج بالخطأ في مثل هذه الأمور، نظرا لخبرته ومسؤوليته، وهو أحد الاعمدة التي يستند عليها المقرض أو المستثمر حينما يقرر الإقراض، أو الاستثمار في تلك المنشأة.
وهناك عدة حيل وطرق تستخدمها الشركات أو لنكن أكثر دقة، الأشخاص المتلاعبون في تلك الشركات لتغيير وتعديل القوائم، ومن تلك الطرق إنشاء مستندات مالية مزورة، تعديل المستندات الورقية، تعديل الملفات والمستندات الإلكترونية، إنشاء ملفات ومستندات إلكترونية مزورة، التستر على جرائم المحاسبين، وغيرها من الأعمال غير القانونية. ولتوضيح خطورتها فإن التقديرات تشير إلى أن 60 %أو %70 من تلك الأعمال تمر دون اكتشاف، وما يكتشف يقدر بحوالي %30 نصفها يكون من خلال البلاغ الداخلي من أحد الموظفين في الشركة.
هنا نضرب بعض الأمثله العالمية والمحلية للتلاعب في النتائج المالية للشركات، ولعل أكبر فضيحة تلاعب في التاريخ، ما فعلته شركة إنرون الأمريكية وهي شركة طاقة في هيوستن (أسست عام 1985 وتم حلها في 2001)، وكانت أصول الشركة تتجاوز 64 مليار دولار، وفي تسعة الأشهر الأولى من عام 2001 ارتفعت نتائجها إلى 139 مليار دولار إيرادات، ما جعلها تحتل مرتبة مرتفعة على مستوى الشركات العالمية، وبسبب التلاعب تم عمل قيود محاسبة مزورة أو غير موجودة لتسويق الأرباح والتلاعب بالميزانيات، لتوحي بتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى مشاريع تجارية اكتشف لاحقاً أنها كاذبة وغير صحيحة. وانخفضت قيمة السهم خلال أقل من عام واحد من 91 دولارا في منتصف 2000، إلى أقل من دولار واحد في نهاية 2001. ورفعت العديد من القضايا على الشركة، ما أدى إلى إفلاسها وانتهاء قصة الشركة التي كانت نموذجاً للنجاح، ولكن تحولت إلى أيقونة للكذب والغش، كانت لها تبعات كبيرة، حيث عصفت بالأسواق وألحقت الضرر بالبورصات العالمية، وجعلت الكثير من شركات المحاسبة العالمية، وخصوصاً ما يسمى بالأربعة الكبار لإعادة النظر في طرق المراجعة وقوانينها.
المقال القادم سيكون عن أمثلة منه، وطرق ممارسته وطرق مواجتهه.
ويزداد الأمر شناعة لو تعاون المراجع القانوني الخارجي مع من قام بالتضليل سواء أكان عامداً أو جاهلاً، وهو من لا يرفع عنه الحرج بالخطأ في مثل هذه الأمور، نظرا لخبرته ومسؤوليته، وهو أحد الاعمدة التي يستند عليها المقرض أو المستثمر حينما يقرر الإقراض، أو الاستثمار في تلك المنشأة.
وهناك عدة حيل وطرق تستخدمها الشركات أو لنكن أكثر دقة، الأشخاص المتلاعبون في تلك الشركات لتغيير وتعديل القوائم، ومن تلك الطرق إنشاء مستندات مالية مزورة، تعديل المستندات الورقية، تعديل الملفات والمستندات الإلكترونية، إنشاء ملفات ومستندات إلكترونية مزورة، التستر على جرائم المحاسبين، وغيرها من الأعمال غير القانونية. ولتوضيح خطورتها فإن التقديرات تشير إلى أن 60 %أو %70 من تلك الأعمال تمر دون اكتشاف، وما يكتشف يقدر بحوالي %30 نصفها يكون من خلال البلاغ الداخلي من أحد الموظفين في الشركة.
هنا نضرب بعض الأمثله العالمية والمحلية للتلاعب في النتائج المالية للشركات، ولعل أكبر فضيحة تلاعب في التاريخ، ما فعلته شركة إنرون الأمريكية وهي شركة طاقة في هيوستن (أسست عام 1985 وتم حلها في 2001)، وكانت أصول الشركة تتجاوز 64 مليار دولار، وفي تسعة الأشهر الأولى من عام 2001 ارتفعت نتائجها إلى 139 مليار دولار إيرادات، ما جعلها تحتل مرتبة مرتفعة على مستوى الشركات العالمية، وبسبب التلاعب تم عمل قيود محاسبة مزورة أو غير موجودة لتسويق الأرباح والتلاعب بالميزانيات، لتوحي بتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى مشاريع تجارية اكتشف لاحقاً أنها كاذبة وغير صحيحة. وانخفضت قيمة السهم خلال أقل من عام واحد من 91 دولارا في منتصف 2000، إلى أقل من دولار واحد في نهاية 2001. ورفعت العديد من القضايا على الشركة، ما أدى إلى إفلاسها وانتهاء قصة الشركة التي كانت نموذجاً للنجاح، ولكن تحولت إلى أيقونة للكذب والغش، كانت لها تبعات كبيرة، حيث عصفت بالأسواق وألحقت الضرر بالبورصات العالمية، وجعلت الكثير من شركات المحاسبة العالمية، وخصوصاً ما يسمى بالأربعة الكبار لإعادة النظر في طرق المراجعة وقوانينها.
المقال القادم سيكون عن أمثلة منه، وطرق ممارسته وطرق مواجتهه.
