بند الكفاءات الذي أُقر ليلين جمود السلم الوظيفي في القطاعات الحكومية، ويسرع تطوير أدائها باستقطاب المقتدرين،
بخاصة خبرات القطاع الخاص الذي يهتم بأداء الموظف وإنتاجيته في مهام عمله المناطة، لكن كيف تم استخدام هذا البند؟
كنا نعاني من العشائرية في القطاع الحكومي، ومن الشللية في القطاع الخاص، أما الآن فأصبحت جميعها موجودة ببركات بند الكفاءات، أما القطاع الخاص فهو ملعب غير السعودي يسرح ويمرح به وباستخدام القانون، لا تجاوز لا سمح الله أبداً، الجميع يفعل ما يريد من خلال التشريعات الموجودة -كما قلت سابقاً- القانون يطبق على الضعيف بحذافيره دون إنسانية، وأمام القوي -أو المرغوب- يصبح مجرد بنود مكتوبة بها ثغرات يمكن استغلالها.
ما يحدث الآن هو عبث في ميزانيات الجهة بصرف مبالغ فلكية على بند الكفاءات، وهم دائرة معارف المدير وأصدقائهم وأقاربهم ومن يعز عليهم، وأحياناً من يريدون كسب رضاه لمآرب أخرى. لا حاجة للتشكيك فيما أقول، اسأل أي موظف على بند الكفاءات كيف تم استقطابه فقط، علاقات شخصية متصلة بعضها ببعض، الخبرات هنا غير مهمة، المهم لديك الحد الأدنى من المتطلبات حتى لا تضع الجهة في مساءلة قانونية، والأهم أن تكون ذا ولاء للمسؤول، وهنيئاً عليك المكانة والسلطة والمال.
لا أرى أن المراقبة ستأتي بنتائج، أقترح إلغاء هذا البند المطاطي والذي يُستخدم كيفما أراد المسؤول أو شلته.
عزيزي الموظف المحب لمهنتك التي اخترت، والمجتهد المثابر الأمين، يا من تريد رفعة بلدك وعلو شأنها، لا تنتظر فرصتك المستحقة تأتيك، ستبقى كما أنت في إدخال البيانات وتصميم التقارير وكتابتها، ونصيحتي لك أن تكسب الخبرة في عدة مجالات ثم تبدأ مشروعك الخاص في أقرب وقت ممكن.
أخيراً تحت بند الكفاءات ترتكب الكثير من الجنايات، يعني «لا طبنا ولا غدى الشر».
بخاصة خبرات القطاع الخاص الذي يهتم بأداء الموظف وإنتاجيته في مهام عمله المناطة، لكن كيف تم استخدام هذا البند؟
كنا نعاني من العشائرية في القطاع الحكومي، ومن الشللية في القطاع الخاص، أما الآن فأصبحت جميعها موجودة ببركات بند الكفاءات، أما القطاع الخاص فهو ملعب غير السعودي يسرح ويمرح به وباستخدام القانون، لا تجاوز لا سمح الله أبداً، الجميع يفعل ما يريد من خلال التشريعات الموجودة -كما قلت سابقاً- القانون يطبق على الضعيف بحذافيره دون إنسانية، وأمام القوي -أو المرغوب- يصبح مجرد بنود مكتوبة بها ثغرات يمكن استغلالها.
ما يحدث الآن هو عبث في ميزانيات الجهة بصرف مبالغ فلكية على بند الكفاءات، وهم دائرة معارف المدير وأصدقائهم وأقاربهم ومن يعز عليهم، وأحياناً من يريدون كسب رضاه لمآرب أخرى. لا حاجة للتشكيك فيما أقول، اسأل أي موظف على بند الكفاءات كيف تم استقطابه فقط، علاقات شخصية متصلة بعضها ببعض، الخبرات هنا غير مهمة، المهم لديك الحد الأدنى من المتطلبات حتى لا تضع الجهة في مساءلة قانونية، والأهم أن تكون ذا ولاء للمسؤول، وهنيئاً عليك المكانة والسلطة والمال.
لا أرى أن المراقبة ستأتي بنتائج، أقترح إلغاء هذا البند المطاطي والذي يُستخدم كيفما أراد المسؤول أو شلته.
عزيزي الموظف المحب لمهنتك التي اخترت، والمجتهد المثابر الأمين، يا من تريد رفعة بلدك وعلو شأنها، لا تنتظر فرصتك المستحقة تأتيك، ستبقى كما أنت في إدخال البيانات وتصميم التقارير وكتابتها، ونصيحتي لك أن تكسب الخبرة في عدة مجالات ثم تبدأ مشروعك الخاص في أقرب وقت ممكن.
أخيراً تحت بند الكفاءات ترتكب الكثير من الجنايات، يعني «لا طبنا ولا غدى الشر».
