يرضخ بعض الأطباء لطلبات الموظف المتحايل بسبب الإلحاح ويتهاون في ذلك ويكتب له إجازة، رغم أن الطبيب يعلم أن الزائر ليس مريضا أو معه مرض خفيف لا يستحق الإجازة المرضية، ويكون الطبيب شريكا في الجرم حتى لو لم يأخذ ريالا واحدا، فهو ساعده على الحصول عليها وكسب مالا من جهة عمله لا يستحقه . فبموجب الإجازة المرضية لا يستطيع مرجع العمل خصم الأيام التي تغيب فيها، ولذلك يحرص الأطباء من نوعية الموظف المذكور.
والأشد من ذلك أن يشتري الموظف إجازة مرضية مزورة وهذه جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة. ربما يستسهل البعض الأمر ومنهم من يجهل العقوبة حيث تكون عقوبة تزوير الإجازة المرضية والتي على ضوئها يجوز فصله بلا إنذار أو تعويض أو مكافأة نهاية خدمة وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة سنة.
والمحزن أن بعض الآباء يعود ابنه على الغش والتحايل الذي من المفترض أن يربيه على الصدق والنزاهة حتى لو خصم عليه درجات، وذلك بعد تشديد إدارات المدارس على الغياب ولا تتم إعادة الاختبار إلا بتقرير طبي مما أضطر بعض أولياء الأمور للبحث عن أعذار طبية واهية، إلى درجة أن بعض الآباء يصطحب ابنه للمركز الصحي أو المستوصف الخاص للحصول على إجازة مرضية، ويصارح الدكتور بأن ابنه لا يشكو من شيء يحتاج ففط لورقة إجازة لتقديمها للمدرسة، فهذا الأب حرص على التعليم وكسب الدرجات ويضرب بالتربية عرض الحائط ويعود ابنه على التحايل والغش.
خلاصة الموضوع في الضمير الحي فهو ركن الرقابة داخل كل إنسان، أقصد ضمير الموظف وضمير الطبيب وضمير إدارة المنشأة الصحية، فمن باع ضميره واشترى به ثمنا بخسا خسر الدنيا والآخرة.