تدخل الأسواق العالمية، بما فيها السوق السعودية، أسبوعًا حاسمًا اقتصاديًا، يبدأ يوم الاثنين 11 أغسطس ويستمر حتى الجمعة 15 أغسطس 2025، وسط ترقّب بيانات اقتصادية محورية تُشكّل إلى حد كبير ملامح المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالتضخم، والنمو، والفائدة، وأسواق الطاقة. ويتقاطع هذا الزخم مع متغيرات جيوسياسية متسارعة، ما يجعل الأسبوع المقبل الأكثر أهمية منذ بداية الربع الثالث لهذا العام.
مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية
تمثل السعودية إحدى أبرز بؤر الاهتمام هذا الأسبوع، مع انتظار صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو. وتُعد هذه البيانات مقياسًا رئيسيًا لتقدير الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي، وانعكاسًا مباشرًا لتوجهات الأسعار في قطاعات حيوية مثل الأغذية والنقل. وقد سجلت المملكة في يونيو تضخمًا سنويًا عند 2.3%، مع تغير شهري طفيف، بلغ 0.2% فقط، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ويأتي هذا المؤشر في وقت بالغ الحساسية، إذ تتأثر السوق السعودية بشدة بالمتغيرات في أسعار السلع والخدمات، وبالأخص الوقود والأغذية، إلى جانب أسعار الإيجارات. وأي ارتفاع غير متوقع في بيانات التضخم قد يعيد توجيه اهتمام المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية، ويضغط على أسهم البنوك والتمويل التي تستفيد عادة من بيئة تضخم منخفضة.
تحركات أوبك تقود أسواق الطاقة
في سياق متصل، تتجه أنظار أسواق النفط العالمية إلى تقرير منظمة أوبك الشهري، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، الذي سيتضمن مستجدات سياسة الإنتاج في ظل ارتفاع الإمدادات تدريجيا من بعض الدول الأعضاء. السعودية، بصفتها المنتج الأثقل في التحالف، تملك الكلمة الفصل في موازنة العرض، وسط تقييمات تتحدث عن توسيع الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً بدءا من أغسطس الحالي، في إطار التنسيق مع شركاء «أوبك +».
هذا القرار يأتي بعد فترة من استقرار أسعار خام برنت حول 84 دولارًا للبرميل، بينما تشير توقعات حديثة إلى إمكانية تراجع الأسعار نحو 67.8 دولارًا للبرميل كمعدل عام في 2025، وربما إلى 63 دولارًا في النصف الثاني من 2026، إذا ما تباطأ الطلب الآسيوي، خصوصًا من الصين.
وتزداد حساسية السوق حيال هذه التطورات مع استمرار التوترات الجيوسياسية، خصوصًا في باب المندب وبحر الصين الجنوبي، مما يهدد استقرار سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالية حصول تقلبات سعرية حادة.
الولايات المتحدة: التضخم محور الفائدة وسلوك الذهب
من الجانب الأمريكي، يُنتظر الثلاثاء صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر يوليو، الذي يشكل نقطة ارتكاز في تقدير مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتشير توقعات الأسواق إلى أن أي تباطؤ في التضخم قد يدفع «الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما بدأ يُترجم فعلا في تراجع عوائد السندات وتحركات الذهب.
وقد شهدت الأسواق خلال الأسبوع الماضي تراجعًا في مؤشرات التوظيف، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة فقط، مع مراجعات هبوطية لبيانات شهري مايو ويونيو، مما أثار جدلا واسعا حول دقة البيانات الرسمية، ودفع الرئيس الأمريكي إلى إقالة مسؤولة الإحصاءات في وزارة العمل، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة سياسيًا واقتصاديًا.
في هذا السياق، يظهر الذهب كملاذ متذبذب، فبينما تشجعه التوترات السياسية وانخفاض الفائدة، فإن قوّة الدولار الأمريكي في المقابل تحدّ من اندفاع المستثمرين نحوه، ما يضع المعدن النفيس أمام أسبوع مصيري جديد.
الأسواق المالية
البورصات العالمية تستعد بدورها لأسبوع مليء بالإشارات المتناقضة. بورصة وول ستريت، ومعها الأسواق الأوروبية والآسيوية، تترقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي من الصين ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية، وسط توجه عام لتقليص الانكشاف على القطاعات العالية المخاطرة، واللجوء إلى أسهم القطاعات الدفاعية.
وفي الأسواق الخليجية، خصوصا في السعودية، تتداخل تأثيرات أسعار النفط ومؤشر التضخم المحلي في رسم مسار الأسهم، ولا سيما في القطاعات القيادية، مثل البنوك والاتصالات والسلع الاستهلاكية. وتُظهر بيانات السوق السعودية خلال يوليو ارتفاعا في التداولات على أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة، وتراجعا نسبيا في القطاعات المرتبطة بالطلب المحلي، في إشارة مبكرة على تأثر السلوك الاستثماري بالتوقعات التضخمية.
جدول الأسبوع: زخم متصاعد من البيانات الدولية
الاثنين:
مبيعات التجزئة البريطانية
الثلاثاء:
تقرير أوبك
بيانات التضخم الأمريكي
مؤشر ZEW الألماني
قرار الفائدة الأسترالي
الأربعاء:
مؤشرات التضخم في ألمانيا وإسبانيا
بيانات الأجور في أستراليا
الخميس:
مؤشر التضخم السعودي
الناتج المحلي البريطاني
مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
الجمعة:
الناتج المحلي ومبيعات التجزئة في الصين
مؤشرات ثقة المستهلك الأمريكية
بيانات تدفقات رؤوس الأموال
مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية
تمثل السعودية إحدى أبرز بؤر الاهتمام هذا الأسبوع، مع انتظار صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو. وتُعد هذه البيانات مقياسًا رئيسيًا لتقدير الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي، وانعكاسًا مباشرًا لتوجهات الأسعار في قطاعات حيوية مثل الأغذية والنقل. وقد سجلت المملكة في يونيو تضخمًا سنويًا عند 2.3%، مع تغير شهري طفيف، بلغ 0.2% فقط، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ويأتي هذا المؤشر في وقت بالغ الحساسية، إذ تتأثر السوق السعودية بشدة بالمتغيرات في أسعار السلع والخدمات، وبالأخص الوقود والأغذية، إلى جانب أسعار الإيجارات. وأي ارتفاع غير متوقع في بيانات التضخم قد يعيد توجيه اهتمام المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية، ويضغط على أسهم البنوك والتمويل التي تستفيد عادة من بيئة تضخم منخفضة.
تحركات أوبك تقود أسواق الطاقة
في سياق متصل، تتجه أنظار أسواق النفط العالمية إلى تقرير منظمة أوبك الشهري، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، الذي سيتضمن مستجدات سياسة الإنتاج في ظل ارتفاع الإمدادات تدريجيا من بعض الدول الأعضاء. السعودية، بصفتها المنتج الأثقل في التحالف، تملك الكلمة الفصل في موازنة العرض، وسط تقييمات تتحدث عن توسيع الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً بدءا من أغسطس الحالي، في إطار التنسيق مع شركاء «أوبك +».
هذا القرار يأتي بعد فترة من استقرار أسعار خام برنت حول 84 دولارًا للبرميل، بينما تشير توقعات حديثة إلى إمكانية تراجع الأسعار نحو 67.8 دولارًا للبرميل كمعدل عام في 2025، وربما إلى 63 دولارًا في النصف الثاني من 2026، إذا ما تباطأ الطلب الآسيوي، خصوصًا من الصين.
وتزداد حساسية السوق حيال هذه التطورات مع استمرار التوترات الجيوسياسية، خصوصًا في باب المندب وبحر الصين الجنوبي، مما يهدد استقرار سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالية حصول تقلبات سعرية حادة.
الولايات المتحدة: التضخم محور الفائدة وسلوك الذهب
من الجانب الأمريكي، يُنتظر الثلاثاء صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر يوليو، الذي يشكل نقطة ارتكاز في تقدير مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتشير توقعات الأسواق إلى أن أي تباطؤ في التضخم قد يدفع «الفيدرالي» إلى خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما بدأ يُترجم فعلا في تراجع عوائد السندات وتحركات الذهب.
وقد شهدت الأسواق خلال الأسبوع الماضي تراجعًا في مؤشرات التوظيف، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة فقط، مع مراجعات هبوطية لبيانات شهري مايو ويونيو، مما أثار جدلا واسعا حول دقة البيانات الرسمية، ودفع الرئيس الأمريكي إلى إقالة مسؤولة الإحصاءات في وزارة العمل، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة سياسيًا واقتصاديًا.
في هذا السياق، يظهر الذهب كملاذ متذبذب، فبينما تشجعه التوترات السياسية وانخفاض الفائدة، فإن قوّة الدولار الأمريكي في المقابل تحدّ من اندفاع المستثمرين نحوه، ما يضع المعدن النفيس أمام أسبوع مصيري جديد.
الأسواق المالية
البورصات العالمية تستعد بدورها لأسبوع مليء بالإشارات المتناقضة. بورصة وول ستريت، ومعها الأسواق الأوروبية والآسيوية، تترقب صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي من الصين ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية، وسط توجه عام لتقليص الانكشاف على القطاعات العالية المخاطرة، واللجوء إلى أسهم القطاعات الدفاعية.
وفي الأسواق الخليجية، خصوصا في السعودية، تتداخل تأثيرات أسعار النفط ومؤشر التضخم المحلي في رسم مسار الأسهم، ولا سيما في القطاعات القيادية، مثل البنوك والاتصالات والسلع الاستهلاكية. وتُظهر بيانات السوق السعودية خلال يوليو ارتفاعا في التداولات على أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة، وتراجعا نسبيا في القطاعات المرتبطة بالطلب المحلي، في إشارة مبكرة على تأثر السلوك الاستثماري بالتوقعات التضخمية.
جدول الأسبوع: زخم متصاعد من البيانات الدولية
الاثنين:
مبيعات التجزئة البريطانية
الثلاثاء:
تقرير أوبك
بيانات التضخم الأمريكي
مؤشر ZEW الألماني
قرار الفائدة الأسترالي
الأربعاء:
مؤشرات التضخم في ألمانيا وإسبانيا
بيانات الأجور في أستراليا
الخميس:
مؤشر التضخم السعودي
الناتج المحلي البريطاني
مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
الجمعة:
الناتج المحلي ومبيعات التجزئة في الصين
مؤشرات ثقة المستهلك الأمريكية
بيانات تدفقات رؤوس الأموال
