فيما يشتكي كثيرون من ارتفاع تكاليف فواتير الماء أو الكهرباء، دون أن يولوا الترشيد العناية اللازمة التي يمكنها أن تحد من ارتفاع تلك الفواتير، اصطادت الأسواق الإلكترونية الأمر، وأطلقت الترويج لفكرة تركيب أجهزة في عدادات المياه والكهرباء تخفّض الفواتير، دون أن يثبت فعلا أن تلك الأجهزة تقوم بهذا الدور حقيقة.
وشاعت كثير من الإعلانات المضللة حول تلك العدادات، بالرغم من أنها تخالف الأنظمة، وتخالف تحذيرات شركة الكهرباء من مثل هذه الأجهزة، وتأكيدها أن ما يشاع حولها ليس صحيحا كوسيلة لتوفير الفواتير.
وأكدت الشركات والجهات التنظيمية أن العروض التي تدّعي خفض الاستهلاك وتخفيض الفواتير غير معتمدة، وبالأحرى غير موثوقة، وأن حماية المستهلك تستدعي الحذر والاعتماد على وسائل ترشيد معتمدة من قبل الجهات المختصة، فضلا عن تحسين السلوك الاستهلاكي وضرورة الوعي أمام هذه الإدعاءات التسويقية.
تنظيم جهد التيار
حول الادعاءات الشائعة، أوضح موظف الكهرباء السابق حسين كعيبي أن التعريف الرائج للأجهزة المسوق لها يشير إلى أنها أجهزة تحتوي عادة على مكوّنات إلكترونية بسيطة كالمكثفات والمقاومات وتُباع كأدوات تنظيم للتيار/ الجهد أو منع الهدر، ويدّعى أنها تخفض الفواتير، بينما الحقيقة هي أنه «لا توجد أدلة معتمدة تثبت فاعلية الأجهزة على العدادات الرقمية، وأنها لا تغيّر من الاستهلاك الفعلي للمنزل ما دام السلوك واستخدام الأجهزة هو نفسه».
وبيّن أن «العدادات الرقمية الحديثة تقيس الاستهلاك الفعلي بدقة عالية. فليس هناك جهاز اعتمادي يمكنه «خداع» العداد أو تقليل قيمة الاستهلاك بشكل دائم طالما كان مستوى الاستخدام نفسه».
أما فيما يخص المياه، فقال «إن تقليل الاستهلاك الفعلي يتم عبر تقليل التدفق أو تحسين السلوك الاستهلاكي، وليس عبر أجهزة تدخل في مسار العداد أو تغيّر القياس».
دخول غير نظامي
أضاف كعيبي «هذه الأجهزة، وبالرغم من انعدام موثوقيتها ومخالفتها للأنظمة تدخل بطرق مختلفة إلى السوق السعودية، ومنها:
- الشراء عبر منصات خارجية وتبادلها كمنتجات مختلفة عن الأجهزة الكهربائية.
- استيرادها كأدوات إلكترونية أو قطع مشابهة.
- تغيير وصف المنتج في الفواتير الجمركية عبر وسطاء أو مورِّدين».
ونوه إلى أن «الجهات المختصة تحذر من مثل هذه الممارسات، وتؤكد أن التعامل غير النظامي يعرض المستهلك للمساءلة».
ولفت إلى أنه «كان للجهات الرسمية موقف واضح من الأجهزة المزعومة»، معلقًا أن «شركات الكهرباء والمياه: حذّرت من تركيب هذه الأجهزة واعتبرته مخالفة قد تؤدي إلى غرامات وفصل الخدمة مؤقتًا وإحالة الموضوع إلى الجهات الأمنية حال وجود تلاعب بالعداد».
أما وزارة التجارة، فقال «إنها تعد الترويج لهذه الأجهزة غشًا تجاريًا وإعلانات مضللة، وقد تترتب عليه عقوبات تشمل الغرامات الكبيرة، وإغلاق النشاط، والتشهير، وإحالة القضية للنيابة إذا ثبت أنها تنطوي على احتيال مالي أو تلاعب في الفواتير».
مكونات إلكترونية
بدوره، أكد سالم الغامدي - موظف في الكهرباء - ما قاله زميله كعيبي، وأضاف «هذه الأجهزة عادةً عبارة عن مكونات إلكترونية بسيطة، ولا يمكن خداع العدادات الرقمية الحديثة بها والرائج أنها للكهرباء أما بالنسبة للمياه، لا يوجد جهاز معتمد يقلل الاستهلاك إلا في حال تقليل التدفق والاستخدام الفعلي هنا الاستهلاك يكون مناط بالسلوك».
من جهة أخرى، ذكر مصدر من شركة المياه أن «نطاق عمل الشركة خارج حدود العقار حتى العداد غالبًا، والعلاقة داخل المسكن تخص المالك، وأي جهاز يلمس العداد يُعد تعديًا، وغالبًا لا توجد أجهزة تباع للتدخل في الفواتير أو تقليل الاستهلاك».
وأكمل «إن التقليل الحقيقي للاستهلاك يعتمد على ترشيد السلوك والتقليل من الهدر، وليس على أجهزة خارجية أو داخلية تُدخل في دَوْر العداد».
السلوك الاستهلاكي
تركز الشركات المعنية على أنه على كل مستهلك أن يبادر بتحسين مستوى الوعي بأهمية الترشيد والحد من تدفق المياه فيما لا ضرورة له، وللأسف فإن مجتمعاتنا لا تراعي هذا السلوك، وكثيرًا ما نجد صنابير المياه مفتوحة وتصب في وضع لا يطلب فيه كل هذا الهدر الكبير للماء، كمن يقوم بغسل سيارته أو يغسل ممرات منزله باستخدام خرطوم ماء مفتوح في الوقت الذي يمكنه أن يقوم بالغسيل باستخدام جالونات محددة العدد، تكفي لعمل المطلوب دون هدر أو إسراف زائد عن الحاجة.
كما لا يمكن إغفال امكانية ارتفاع الفاتورة بسبب التمديدات التي تحتكم إلى مساحة المنزل، فمساحة منزل أكبر يعني تمديدات أنابيب مياه أطول، وهذا يعني تدفقًا أعلى وأكثر للمياه، وبالتالي ارتفاع القيمة تبعا لارتفاع الاستهلاك.
ادعاءات مشكوك فيها
في السياق ذاته، يبين مختصون في الكهرباء أن ما يُروَّج له عن وجود أجهزة تحتوي مكثفات أو مقاومات أو دوائر موجِّهة بهدف «تنظيم التيار» أو «خفض الجهد» بهدف تقليل الفواتير هو ترويج عار عن الصحة، وهذه الأجهزة غالبًا لا تعمل كما يُدعى، فالعدادات الرقمية تقيس الاستهلاك الفعلي بدقة عالية، والتلاعب فيها محدود، أو غير فاعل في المدى الطويل».
أما عن المياه، فشددوا على أن الاستهلاك فعليًا يستلزم تقليل التدفق والاستخدام داخل المنزل، وليس عبر إدخال جهاز داخل الأنابيب خارج حدود العداد.
وأشاروا إلى أنه يجب الانتباه إلى أن أي جهاز يُدّعى أنه يخفض الاستهلاك دون تغييرات فعلية في السلوك أو دون صلة مباشرة بمكان القياس يُعد مشكوكًا فيه.
كما أن أي importer أو بائع يفتقر إلى الاعتماد الرسمي أو الشهادات يثير الشكوك، مطالبين المستهلكين بالتحقق من وجود شهادات المطابقة أو الاعتماد من الجهات المعنية قبل الشراء، مع تأكيدهم على أن امتلاك جهاز يَدخل في مسار العداد أو يعبث بالقياس قد يُعرِّض المستهلك للمساءلة القانونية والغرامات والفصل المؤقت للخدمة.
نصائح للمستهلكين
لا توجد أدلة معتمدة تدعم فعالية الأجهزة المزعومة التي تدّعي تقليل فواتير الكهرباء والمياه عبر إدراج مكوّنات بسيطة داخل النظام الكهربائي أو المائي. والأعمال من هذا النوع قد تكون مخالفة وتعرّض المستهلك للمساءلة القانونية. ولا بد من الالتزام بالحلول الموثوقة المعتمدة من الجهات الرسمية، مع التركيز على الترشيد السلوكي والصيانة الدورية لتقليل الاستهلاك بشكل آمن وفعّال.
يذكر أن شركتي الكهرباء والماء تواصلان إصدار نشرات توعوية من خلال حساباتهما الرسمية، تشدد على أهمية الترشيد وعدم الاعتماد على حلول غير معتمدة.
نصائح عملية للمستهلكين لتوفير الطاقة والمياه بشكل آمن وفعّال
- اعتماد وسائل الترشيد الموثوقة
ـ اتباع حملات التوعية الرسمية وشهادات كفاءة الأجهزة المعتمدة من الجهات المختصة
ـ استخدام أجهزة كهربائية ذات كفاءة عالية مع بطاقة كفاءة معتمدة
- الصيانة المنزلية المسؤولة والدورية
ـ فحص التسريبات بالماء بشكل دوري، والحرص على إصلاحها فورًا
ـ التأكد من وجود عزل جيد للمياه الساخنة
- صيانة الدوائر الكهربائية وتجنب الحمل الزائد وتوزيع الأحمال بشكل صحيح
وشاعت كثير من الإعلانات المضللة حول تلك العدادات، بالرغم من أنها تخالف الأنظمة، وتخالف تحذيرات شركة الكهرباء من مثل هذه الأجهزة، وتأكيدها أن ما يشاع حولها ليس صحيحا كوسيلة لتوفير الفواتير.
وأكدت الشركات والجهات التنظيمية أن العروض التي تدّعي خفض الاستهلاك وتخفيض الفواتير غير معتمدة، وبالأحرى غير موثوقة، وأن حماية المستهلك تستدعي الحذر والاعتماد على وسائل ترشيد معتمدة من قبل الجهات المختصة، فضلا عن تحسين السلوك الاستهلاكي وضرورة الوعي أمام هذه الإدعاءات التسويقية.
تنظيم جهد التيار
حول الادعاءات الشائعة، أوضح موظف الكهرباء السابق حسين كعيبي أن التعريف الرائج للأجهزة المسوق لها يشير إلى أنها أجهزة تحتوي عادة على مكوّنات إلكترونية بسيطة كالمكثفات والمقاومات وتُباع كأدوات تنظيم للتيار/ الجهد أو منع الهدر، ويدّعى أنها تخفض الفواتير، بينما الحقيقة هي أنه «لا توجد أدلة معتمدة تثبت فاعلية الأجهزة على العدادات الرقمية، وأنها لا تغيّر من الاستهلاك الفعلي للمنزل ما دام السلوك واستخدام الأجهزة هو نفسه».
وبيّن أن «العدادات الرقمية الحديثة تقيس الاستهلاك الفعلي بدقة عالية. فليس هناك جهاز اعتمادي يمكنه «خداع» العداد أو تقليل قيمة الاستهلاك بشكل دائم طالما كان مستوى الاستخدام نفسه».
أما فيما يخص المياه، فقال «إن تقليل الاستهلاك الفعلي يتم عبر تقليل التدفق أو تحسين السلوك الاستهلاكي، وليس عبر أجهزة تدخل في مسار العداد أو تغيّر القياس».
دخول غير نظامي
أضاف كعيبي «هذه الأجهزة، وبالرغم من انعدام موثوقيتها ومخالفتها للأنظمة تدخل بطرق مختلفة إلى السوق السعودية، ومنها:
- الشراء عبر منصات خارجية وتبادلها كمنتجات مختلفة عن الأجهزة الكهربائية.
- استيرادها كأدوات إلكترونية أو قطع مشابهة.
- تغيير وصف المنتج في الفواتير الجمركية عبر وسطاء أو مورِّدين».
ونوه إلى أن «الجهات المختصة تحذر من مثل هذه الممارسات، وتؤكد أن التعامل غير النظامي يعرض المستهلك للمساءلة».
ولفت إلى أنه «كان للجهات الرسمية موقف واضح من الأجهزة المزعومة»، معلقًا أن «شركات الكهرباء والمياه: حذّرت من تركيب هذه الأجهزة واعتبرته مخالفة قد تؤدي إلى غرامات وفصل الخدمة مؤقتًا وإحالة الموضوع إلى الجهات الأمنية حال وجود تلاعب بالعداد».
أما وزارة التجارة، فقال «إنها تعد الترويج لهذه الأجهزة غشًا تجاريًا وإعلانات مضللة، وقد تترتب عليه عقوبات تشمل الغرامات الكبيرة، وإغلاق النشاط، والتشهير، وإحالة القضية للنيابة إذا ثبت أنها تنطوي على احتيال مالي أو تلاعب في الفواتير».
مكونات إلكترونية
بدوره، أكد سالم الغامدي - موظف في الكهرباء - ما قاله زميله كعيبي، وأضاف «هذه الأجهزة عادةً عبارة عن مكونات إلكترونية بسيطة، ولا يمكن خداع العدادات الرقمية الحديثة بها والرائج أنها للكهرباء أما بالنسبة للمياه، لا يوجد جهاز معتمد يقلل الاستهلاك إلا في حال تقليل التدفق والاستخدام الفعلي هنا الاستهلاك يكون مناط بالسلوك».
من جهة أخرى، ذكر مصدر من شركة المياه أن «نطاق عمل الشركة خارج حدود العقار حتى العداد غالبًا، والعلاقة داخل المسكن تخص المالك، وأي جهاز يلمس العداد يُعد تعديًا، وغالبًا لا توجد أجهزة تباع للتدخل في الفواتير أو تقليل الاستهلاك».
وأكمل «إن التقليل الحقيقي للاستهلاك يعتمد على ترشيد السلوك والتقليل من الهدر، وليس على أجهزة خارجية أو داخلية تُدخل في دَوْر العداد».
السلوك الاستهلاكي
تركز الشركات المعنية على أنه على كل مستهلك أن يبادر بتحسين مستوى الوعي بأهمية الترشيد والحد من تدفق المياه فيما لا ضرورة له، وللأسف فإن مجتمعاتنا لا تراعي هذا السلوك، وكثيرًا ما نجد صنابير المياه مفتوحة وتصب في وضع لا يطلب فيه كل هذا الهدر الكبير للماء، كمن يقوم بغسل سيارته أو يغسل ممرات منزله باستخدام خرطوم ماء مفتوح في الوقت الذي يمكنه أن يقوم بالغسيل باستخدام جالونات محددة العدد، تكفي لعمل المطلوب دون هدر أو إسراف زائد عن الحاجة.
كما لا يمكن إغفال امكانية ارتفاع الفاتورة بسبب التمديدات التي تحتكم إلى مساحة المنزل، فمساحة منزل أكبر يعني تمديدات أنابيب مياه أطول، وهذا يعني تدفقًا أعلى وأكثر للمياه، وبالتالي ارتفاع القيمة تبعا لارتفاع الاستهلاك.
ادعاءات مشكوك فيها
في السياق ذاته، يبين مختصون في الكهرباء أن ما يُروَّج له عن وجود أجهزة تحتوي مكثفات أو مقاومات أو دوائر موجِّهة بهدف «تنظيم التيار» أو «خفض الجهد» بهدف تقليل الفواتير هو ترويج عار عن الصحة، وهذه الأجهزة غالبًا لا تعمل كما يُدعى، فالعدادات الرقمية تقيس الاستهلاك الفعلي بدقة عالية، والتلاعب فيها محدود، أو غير فاعل في المدى الطويل».
أما عن المياه، فشددوا على أن الاستهلاك فعليًا يستلزم تقليل التدفق والاستخدام داخل المنزل، وليس عبر إدخال جهاز داخل الأنابيب خارج حدود العداد.
وأشاروا إلى أنه يجب الانتباه إلى أن أي جهاز يُدّعى أنه يخفض الاستهلاك دون تغييرات فعلية في السلوك أو دون صلة مباشرة بمكان القياس يُعد مشكوكًا فيه.
كما أن أي importer أو بائع يفتقر إلى الاعتماد الرسمي أو الشهادات يثير الشكوك، مطالبين المستهلكين بالتحقق من وجود شهادات المطابقة أو الاعتماد من الجهات المعنية قبل الشراء، مع تأكيدهم على أن امتلاك جهاز يَدخل في مسار العداد أو يعبث بالقياس قد يُعرِّض المستهلك للمساءلة القانونية والغرامات والفصل المؤقت للخدمة.
نصائح للمستهلكين
لا توجد أدلة معتمدة تدعم فعالية الأجهزة المزعومة التي تدّعي تقليل فواتير الكهرباء والمياه عبر إدراج مكوّنات بسيطة داخل النظام الكهربائي أو المائي. والأعمال من هذا النوع قد تكون مخالفة وتعرّض المستهلك للمساءلة القانونية. ولا بد من الالتزام بالحلول الموثوقة المعتمدة من الجهات الرسمية، مع التركيز على الترشيد السلوكي والصيانة الدورية لتقليل الاستهلاك بشكل آمن وفعّال.
يذكر أن شركتي الكهرباء والماء تواصلان إصدار نشرات توعوية من خلال حساباتهما الرسمية، تشدد على أهمية الترشيد وعدم الاعتماد على حلول غير معتمدة.
نصائح عملية للمستهلكين لتوفير الطاقة والمياه بشكل آمن وفعّال
- اعتماد وسائل الترشيد الموثوقة
ـ اتباع حملات التوعية الرسمية وشهادات كفاءة الأجهزة المعتمدة من الجهات المختصة
ـ استخدام أجهزة كهربائية ذات كفاءة عالية مع بطاقة كفاءة معتمدة
- الصيانة المنزلية المسؤولة والدورية
ـ فحص التسريبات بالماء بشكل دوري، والحرص على إصلاحها فورًا
ـ التأكد من وجود عزل جيد للمياه الساخنة
- صيانة الدوائر الكهربائية وتجنب الحمل الزائد وتوزيع الأحمال بشكل صحيح
