بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، انعقد الثلاثاء اجتماع رفيع المستوى على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وترأّس مجلس شؤون الأسرة وفدَ المملكة المشارك في الاجتماع، انطلاقًا من اختصاصه في ملف المرأة، ودوره في تمثيل المملكة في المحافل الدولية فيما يتعلق بشؤون الأسرة.
دعم الأسرة
وخلال الاجتماع، ألقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، رئيس وفد المملكة الدكتورة ميمونة آل خليل، كلمة المملكة التي أكدت خلالها أهمية الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في تمكين النساء والفتيات، وأن تمكين المرأة يأتي ضمن إطار دعم الأسرة بوصفها الوحدة الأساسية للمجتمع.
وأشارت إلى إنجازات المملكة في ملف تمكين المرأة ضمن رؤية المملكة 2030، ومنها ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى ما يزيد عن 36%، وتوليها لما يقارب 42% من المناصب القيادية، إلى جانب التطوير التشريعي لحماية المرأة.
كما شارك وفد المملكة برئاسة الأمين العام للمجلس في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته جمهورية تركيا برعاية عدد من الدول من بينها المملكة، تحت عنوان «معًا أفضل: تضامن عالمي متجذر في الأسرة»، ويهدف إلى التركيز على الأسرة وأهميتها في استقرار وتماسك المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. وتجسّد هذه المشاركة التزام المملكة العميق بتعزيز التعاون الدولي لصياغة سياسات داعمة للأسرة، وبناء مجتمعات متماسكة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية.
تطبيق الأنظمة
ومجلس شؤون الأسرة، هو جهة حكومية تهتم بالأسرة في المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز مكانتها وتفعيل دورها في المجتمع، والإشراف على تطبيق الجهات الحكومية والأهلية للأنظمة المتعلقة بالأسرة، وهو الجهة الرسمية التي تمثِّل المرأة والأسرة والطفل وكبار السن في المنظمات والهيئات الدولية، وأُنشئ بقرار من مجلس الوزراء في 20 شوال 1437هـ/25 يوليو 2016م، ويرتبط المجلس تنظيميًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري وفق قرار مجلس الوزراء في 12 شعبان 1443هـ/15 مارس 2022م.
تنظيمات وبرامج
ويعمل مجلس الأسرة على تحقيق مهام عدة، منها: تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم القيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وإعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية، وتوحيد جميع جهود القطاعات الحكومية والأهلية المتعلقة بقضايا الأسرة، وإنشاء قاعدة بيانات تخدم قضايا الأسرة السعودية، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال شؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تُعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، ومتابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات الدولية، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها، وتحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها، واقتراح التنظيمات والبرامج التوعوية، وتطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تُسهم في استقرار الأسرة اجتماعيًّا واقتصاديًّا، بحسب الإجراءات المتبعة.
خلق الوظائف
وسجل دور المرأة السعودية في القطاع الخاص، تحسنًا بعد إعادة تأهيل سوق العمل السعودي ليستوعب المزيد من السيدات، وفتح فرص العمل للمرأة السعودية في المجالات الصناعية والاقتصادية والخدمية المختلفة، وتوفير الدعم اللازم لتوظيفها وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي وقوة العمل، ووضع الضوابط التي تمنع التمييز بين النساء والرجال في الأجور، وكذلك التي تدعم التوظيف النسائي.
وبلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص 2.327.858 مواطنًا ومواطنة بنهاية شهر يناير 2024م، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور 1.375.478 مواطنًا، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات 952.380 مواطنة.
ووصل عدد العاملين في القطاع الخاص حتى شهر يناير 2024م إلى 11.054.576 عاملًا، وهو رقم قياسي، بحسب إحصائية المرصد الوطني للعمل (NLO)، ويعود ذلك إلى العديد من عوامل النمو التي أسهمت في تحقيق هذا الرقم، منها: مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزيادة خلق الوظائف وازدهار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.
انخفاض البطالة
أسهمت الجهود الحكومية التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، في انخفاض معدلات بطالة المرأة، حيث حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020 و2021م)، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات، حيث ارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 30.4%، مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م إذ كان المعدل 27.6%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م حيث كان 35.6%.
كما زادت مشاركة المرأة السعودية في العمل الحر، حيث وصل عدد وثائق العمل الحر الصادرة للنساء في عام 2021م إلى 961.189 وثيقة وهو أعلى عدد وثائق مشاركة في العمل الحر مقارنةً بالوثائق التي صدرت خلال عام 2020م حيث كانت 105.518 وثيقة بينما في عام 2019م كان عدد وثائق العمل الحر 7.997 وثيقة. كذلك زادت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، خاصة في بعض المجالات، إذ زادت نسبة مشاركتها في مجال المبيعات من 7% من العدد الإجمالي للعاملين من الجنسين في عام 2014م إلى 47.2% في عام 2019م. وتبلغ نسبة النساء العاملات من السعوديات في مشاريع الأسر المنتجة نحو 60% من العدد الإجمالي للعاملين من الجنسين.
ــــــــــــــ ASF
ـــــــــــــ مهام لمجلس شؤون الأسرة
- تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع والنهوض بها
- المحافظة على أسرة متماسكة
- إعداد مشروع استراتيجية للأسرة
- توحيد جميع جهود القطاعات الحكومية والأهلية
- إنشاء قاعدة بيانات تخدم قضايا الأسرة السعودية
- التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية
- تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة
دعم الأسرة
وخلال الاجتماع، ألقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، رئيس وفد المملكة الدكتورة ميمونة آل خليل، كلمة المملكة التي أكدت خلالها أهمية الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في تمكين النساء والفتيات، وأن تمكين المرأة يأتي ضمن إطار دعم الأسرة بوصفها الوحدة الأساسية للمجتمع.
وأشارت إلى إنجازات المملكة في ملف تمكين المرأة ضمن رؤية المملكة 2030، ومنها ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى ما يزيد عن 36%، وتوليها لما يقارب 42% من المناصب القيادية، إلى جانب التطوير التشريعي لحماية المرأة.
كما شارك وفد المملكة برئاسة الأمين العام للمجلس في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته جمهورية تركيا برعاية عدد من الدول من بينها المملكة، تحت عنوان «معًا أفضل: تضامن عالمي متجذر في الأسرة»، ويهدف إلى التركيز على الأسرة وأهميتها في استقرار وتماسك المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. وتجسّد هذه المشاركة التزام المملكة العميق بتعزيز التعاون الدولي لصياغة سياسات داعمة للأسرة، وبناء مجتمعات متماسكة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية.
تطبيق الأنظمة
ومجلس شؤون الأسرة، هو جهة حكومية تهتم بالأسرة في المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز مكانتها وتفعيل دورها في المجتمع، والإشراف على تطبيق الجهات الحكومية والأهلية للأنظمة المتعلقة بالأسرة، وهو الجهة الرسمية التي تمثِّل المرأة والأسرة والطفل وكبار السن في المنظمات والهيئات الدولية، وأُنشئ بقرار من مجلس الوزراء في 20 شوال 1437هـ/25 يوليو 2016م، ويرتبط المجلس تنظيميًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري وفق قرار مجلس الوزراء في 12 شعبان 1443هـ/15 مارس 2022م.
تنظيمات وبرامج
ويعمل مجلس الأسرة على تحقيق مهام عدة، منها: تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم القيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وإعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية، وتوحيد جميع جهود القطاعات الحكومية والأهلية المتعلقة بقضايا الأسرة، وإنشاء قاعدة بيانات تخدم قضايا الأسرة السعودية، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال شؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تُعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، ومتابعة التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة في المنظمات الدولية، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها، وتحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها، واقتراح التنظيمات والبرامج التوعوية، وتطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تُسهم في استقرار الأسرة اجتماعيًّا واقتصاديًّا، بحسب الإجراءات المتبعة.
خلق الوظائف
وسجل دور المرأة السعودية في القطاع الخاص، تحسنًا بعد إعادة تأهيل سوق العمل السعودي ليستوعب المزيد من السيدات، وفتح فرص العمل للمرأة السعودية في المجالات الصناعية والاقتصادية والخدمية المختلفة، وتوفير الدعم اللازم لتوظيفها وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي وقوة العمل، ووضع الضوابط التي تمنع التمييز بين النساء والرجال في الأجور، وكذلك التي تدعم التوظيف النسائي.
وبلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص 2.327.858 مواطنًا ومواطنة بنهاية شهر يناير 2024م، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور 1.375.478 مواطنًا، فيما بلغ عدد المواطنات السعوديات 952.380 مواطنة.
ووصل عدد العاملين في القطاع الخاص حتى شهر يناير 2024م إلى 11.054.576 عاملًا، وهو رقم قياسي، بحسب إحصائية المرصد الوطني للعمل (NLO)، ويعود ذلك إلى العديد من عوامل النمو التي أسهمت في تحقيق هذا الرقم، منها: مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزيادة خلق الوظائف وازدهار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.
انخفاض البطالة
أسهمت الجهود الحكومية التي بُذلت لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، في انخفاض معدلات بطالة المرأة، حيث حقق معدل البطالة بين النساء السعوديات انخفاضًا في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 15.4% مقارنة بالأعوام السابقة (2019 و2020 و2021م)، وذلك تزامنًا مع التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مختلف المجالات، حيث ارتفع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان في الربع الرابع من عام 2022م ليصل إلى 30.4%، مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م إذ كان المعدل 27.6%، فيما بلغ معدل مشاركة النساء في سوق العمل 36% مرتفعًا عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م حيث كان 35.6%.
كما زادت مشاركة المرأة السعودية في العمل الحر، حيث وصل عدد وثائق العمل الحر الصادرة للنساء في عام 2021م إلى 961.189 وثيقة وهو أعلى عدد وثائق مشاركة في العمل الحر مقارنةً بالوثائق التي صدرت خلال عام 2020م حيث كانت 105.518 وثيقة بينما في عام 2019م كان عدد وثائق العمل الحر 7.997 وثيقة. كذلك زادت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، خاصة في بعض المجالات، إذ زادت نسبة مشاركتها في مجال المبيعات من 7% من العدد الإجمالي للعاملين من الجنسين في عام 2014م إلى 47.2% في عام 2019م. وتبلغ نسبة النساء العاملات من السعوديات في مشاريع الأسر المنتجة نحو 60% من العدد الإجمالي للعاملين من الجنسين.
ــــــــــــــ ASF
ـــــــــــــ مهام لمجلس شؤون الأسرة
- تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع والنهوض بها
- المحافظة على أسرة متماسكة
- إعداد مشروع استراتيجية للأسرة
- توحيد جميع جهود القطاعات الحكومية والأهلية
- إنشاء قاعدة بيانات تخدم قضايا الأسرة السعودية
- التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية
- تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة
