شاركت المملكة ممثلة في وزارة التعليم، الأحد والاثنين الماضيين، في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، بإبراز إنجازات المعلمين وأهمية التعليم؛ ونفذت مختلف مؤسسات التعليم العام والجامعات والكليات منظومة برامج متنوعة بين المعارض، والمحاضرات، والندوات، التي تُسهم في ترسيخ مكانة المعلم ودوره الأساسي؛ لبناء المستقبل والإسهام في استمرار الحياة العلمية والعملية، إلى جانب تنظيم الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفع الوعي حول أهمية دور المعلمين في المجتمع، والأمسيات الثقافية؛ لبيان قيمة التعليم في تنمية المجتمعات.
وأطلقت العديد من الجهات مناشط مختلفة لبيان رسالة مهنة التعليم التي تترك أثرًا مستدامًا قادرًا على إحداث تحول في حياة الآخرين، والإسهام في رسم المستقبل وتحقيق الذات؛ إذ تصب جميع الفعاليات المنظمة في اليوم العالمي للمعلم، في تقدير هذه المهنة السامية، وتبني السبل التي تدفع النظم التعليمية والمجتمعات إلى تثمين جهود المعلمين والمشاركة الجلية في دعمها.
التطوير المهني
من جانبه، شدد وزير التعليم يوسف البنيان، على استمرار جهود الوزارة في تمهين التعليم أحد المحاور الرئيسة للوصول إلى نموذج تعليمي عالمي يضمن إعداد معلم يتمتع بالكفاءة العالية وقادر على تقديم أفضل الممارسات المهنية والتعليمية. وأوضح أن الوزارة وفّرت أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين والمعلمات بالشراكة مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بما يُسهم في رفع كفاءة الكوادر التعليمية ومواكبة مستهدفات التنمية الوطنية الطموحة. وأضاف أن الوزارة بدأت بالشراكة مع المعهد الوطني في تنفيذ عدد من البرامج الدولية الموجهة للمعلمين والقيادات التربوية، من أبرزها البرنامج السنغافوري لبناء القدرات التربوية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبرنامج تطوير المعلمين الفنلندي لتعزيز ممارسات التعليم الحديثة، وبرنامج تطوير القيادات المدرسية البريطاني لتمكين القادة التربويين.
تطوير وتأهيل
تعد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، مشروع عمل لتطوير وتنظيم التعليم العام في المملكة، عبر عدد من الأسس الاستراتيجية التي طبقتها وزارة التعليم لاستبدال نظام التعليم القديم بالنظام الجديد حتى عام 1444هـ/2023م، وتحقيق نظام تعليمي عالي الجودة، وتأسيس قدرات متمكنة تعليميًّا، وتحظى بمهارات ومستويات معيارية عالية في التعلم.
ونفذت الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام من خلال 5 أسس، بُنيت على 10 أهداف ولكل هدف خطط وعناصر ومجموعة من السياسات لتحقيقه، لتعمل على تطوير وتأهيل المجالات التنموية كافة، وتنفيذ ما يلزم لتطوير القطاع التعليمي عن طريق تنمية الموارد القادرة على التحول الإيجابي وامتلاك المعارف والمهارات والقيم.
نظام متكامل
تتمحور الأسس الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام حول عدد من الإجراءات، وهي: تمكين الطالب من التمسك بالعقيدة الإسلامية بما في ذلك قيمها وأخلاقها، وأن يكون مواطنًا يملك شخصية متكاملة ومتفوقة ومنجزة علميًّا، تكتسب مهارات التعلم المتواصل لتطوير المجتمع والوطن وخدمته.
كما تهدف إلى تحويل المدارس لمؤسسات تربوية تمتلك القدرة الذاتية على التنمية والتطوير، وتحظى بالاستقلال في التخطيط والتقويم والتصميم وقيادة عمليات التأهيل، وإمكانية قيادات المدارس والمعلمين من إنجاز المسؤولية الكبيرة لتطوير العملية التعليمية، وتأمين فرص التعلم للطلاب.
وتركز الأسس على أن يكون بمقدور الطلبة الوصول إلى أقصى إمكاناتهم، وذلك عبر: اهتمامها بالطالب، وتهيئة البيئة التعليمية الجاذبة والفعالة والداعمة للتعلم، والمحفزة والمعززة للإبداع، وتوفر التعليم بكفاءة وجودة عالية، كما تتطلع إلى قيادة الصروح التعليمية بواسطة إدارة فعالة ومعلمين مؤهلين، وذات مسؤولية مجتمعية.
وتتضمن الأسس الاستراتيجية، أن تعمل إدارة التعليم ضمن استقلالية تربوية ومالية وإدارية، ومسؤولة عن دعم وتطوير المدارس التي تقع داخل نطاقها، وتُمنح لها الصلاحيات التي تتطلب وضع خطط التطوير على مستوى المنطقة، وبذلك تُصبح المسؤولة عن تقديم كافة فُرص النجاح للطالب من خلال: تأمين فرص التعليم للجميع، ويُمارس نظام متكامل للتقويم والمحاسبة، وتُمكن المدارس من تحقيق الجودة، وتصبح قائدة وداعمة للتعليم في منطقتها التعليمية، وتعمل على تعزيز وتحفيز الإبداع والابتكار، وتحقق المشاركة الفعالة في المجتمع.
خطط وسياسات
تُركز وزارة التعليم بشكل أساس على تنمية السياسات والمناهج الدراسية والمعايير والتخطيط، وجودة البيئة التعليمية، وتأهيل قيادات ذات كفاءة عالية، إضافةً إلى مساندة وتعزيز التميز والابتكار، وتأمين الموارد والأدوات لإدارات التعليم والمدارس، والعمل والدراسة ضمن المعايير العالمية.
وتحقق ذلك من خلال ضمان حق جميع الطلاب في التعليم المتميز، ووضع الخطط والسياسات والأنظمة المحسنة للتعليم، وبناء القيادات المؤهلة والقدرات البشرية في مستويات النظام التعليمي، وتأمين التمويل لتطبيق الخطط والبرامج. إضافةً إلى العمل على ارتفاع مكانة التعليم مجتمعيًّا، وتطبيق نظام كامل للحوافز، والتأثير والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التعليمية والتربوية على الصعيد الإقليمي والعالمي، ودعم التنافس والابتكار والتميز في الممارسات التعليمية، والتحفيز على المشاركة المجتمعية وثقافة التعلم، وتوظيف التقنية لتنشيط التواصل، وتطوير مصادر التعلم وفق المعايير العالمية.
فيما يهدف آخر الأسس الاستراتيجية إلى المشاركة الحقيقية حسب مهام معينة من جميع قطاعات المجتمع بأفراده ومؤسساته، وهي: المؤسسات الإعلامية، والمؤسسات الشرعية، والمسجد، ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات القطاع الخاص، ومختلف مؤسسات الدولة ذات الصلة، وذلك اتباعًا لآليات محددة، تتبناها كل منها.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم
01 تمكين المدارس وإدارات التعليم من إدارة عملية التطوير وتوجيهها
02 تحسين طرق التدريس والمناهج الدراسية وعمليات التقويم بما ينعكس إيجابًا على تعلم الطالب
03 إتاحة فرص التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطلاب
04 توفير تعليم رياض الأطفال للجميع، ويتمحور هذا الهدف حول تعليم رياض الأطفال لجميع الأطفال
05 تهيئة بيئة تعليمية تتلاءم مع متطلبات التعلم في القرن الحادي والعشرين
06 تعزيز صحة الطلاب وبناء شخصياتهم وانضباطهم ورعايتهم
07 تعزيز مجالات التعاون مع الأسر والمجتمعات المحلية في دعم ثقافة التعلم
08 تطوير نظام لتمهين وظيفة التعليم من خلال عدد من الإجراءات لتطوير مهنة التعليم
09 زيادة فعالية التقنية في رفع الأداء وتحسينه بالتوافق مع الرقي التقني في القرن الحادي والعشرين
10 تحسين الحوكمة والقيادة والحوافز والسياسة التعليمية لاستدامة نموذج تطوير المدارس
وأطلقت العديد من الجهات مناشط مختلفة لبيان رسالة مهنة التعليم التي تترك أثرًا مستدامًا قادرًا على إحداث تحول في حياة الآخرين، والإسهام في رسم المستقبل وتحقيق الذات؛ إذ تصب جميع الفعاليات المنظمة في اليوم العالمي للمعلم، في تقدير هذه المهنة السامية، وتبني السبل التي تدفع النظم التعليمية والمجتمعات إلى تثمين جهود المعلمين والمشاركة الجلية في دعمها.
التطوير المهني
من جانبه، شدد وزير التعليم يوسف البنيان، على استمرار جهود الوزارة في تمهين التعليم أحد المحاور الرئيسة للوصول إلى نموذج تعليمي عالمي يضمن إعداد معلم يتمتع بالكفاءة العالية وقادر على تقديم أفضل الممارسات المهنية والتعليمية. وأوضح أن الوزارة وفّرت أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين والمعلمات بالشراكة مع المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بما يُسهم في رفع كفاءة الكوادر التعليمية ومواكبة مستهدفات التنمية الوطنية الطموحة. وأضاف أن الوزارة بدأت بالشراكة مع المعهد الوطني في تنفيذ عدد من البرامج الدولية الموجهة للمعلمين والقيادات التربوية، من أبرزها البرنامج السنغافوري لبناء القدرات التربوية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبرنامج تطوير المعلمين الفنلندي لتعزيز ممارسات التعليم الحديثة، وبرنامج تطوير القيادات المدرسية البريطاني لتمكين القادة التربويين.
تطوير وتأهيل
تعد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام، مشروع عمل لتطوير وتنظيم التعليم العام في المملكة، عبر عدد من الأسس الاستراتيجية التي طبقتها وزارة التعليم لاستبدال نظام التعليم القديم بالنظام الجديد حتى عام 1444هـ/2023م، وتحقيق نظام تعليمي عالي الجودة، وتأسيس قدرات متمكنة تعليميًّا، وتحظى بمهارات ومستويات معيارية عالية في التعلم.
ونفذت الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام من خلال 5 أسس، بُنيت على 10 أهداف ولكل هدف خطط وعناصر ومجموعة من السياسات لتحقيقه، لتعمل على تطوير وتأهيل المجالات التنموية كافة، وتنفيذ ما يلزم لتطوير القطاع التعليمي عن طريق تنمية الموارد القادرة على التحول الإيجابي وامتلاك المعارف والمهارات والقيم.
نظام متكامل
تتمحور الأسس الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام حول عدد من الإجراءات، وهي: تمكين الطالب من التمسك بالعقيدة الإسلامية بما في ذلك قيمها وأخلاقها، وأن يكون مواطنًا يملك شخصية متكاملة ومتفوقة ومنجزة علميًّا، تكتسب مهارات التعلم المتواصل لتطوير المجتمع والوطن وخدمته.
كما تهدف إلى تحويل المدارس لمؤسسات تربوية تمتلك القدرة الذاتية على التنمية والتطوير، وتحظى بالاستقلال في التخطيط والتقويم والتصميم وقيادة عمليات التأهيل، وإمكانية قيادات المدارس والمعلمين من إنجاز المسؤولية الكبيرة لتطوير العملية التعليمية، وتأمين فرص التعلم للطلاب.
وتركز الأسس على أن يكون بمقدور الطلبة الوصول إلى أقصى إمكاناتهم، وذلك عبر: اهتمامها بالطالب، وتهيئة البيئة التعليمية الجاذبة والفعالة والداعمة للتعلم، والمحفزة والمعززة للإبداع، وتوفر التعليم بكفاءة وجودة عالية، كما تتطلع إلى قيادة الصروح التعليمية بواسطة إدارة فعالة ومعلمين مؤهلين، وذات مسؤولية مجتمعية.
وتتضمن الأسس الاستراتيجية، أن تعمل إدارة التعليم ضمن استقلالية تربوية ومالية وإدارية، ومسؤولة عن دعم وتطوير المدارس التي تقع داخل نطاقها، وتُمنح لها الصلاحيات التي تتطلب وضع خطط التطوير على مستوى المنطقة، وبذلك تُصبح المسؤولة عن تقديم كافة فُرص النجاح للطالب من خلال: تأمين فرص التعليم للجميع، ويُمارس نظام متكامل للتقويم والمحاسبة، وتُمكن المدارس من تحقيق الجودة، وتصبح قائدة وداعمة للتعليم في منطقتها التعليمية، وتعمل على تعزيز وتحفيز الإبداع والابتكار، وتحقق المشاركة الفعالة في المجتمع.
خطط وسياسات
تُركز وزارة التعليم بشكل أساس على تنمية السياسات والمناهج الدراسية والمعايير والتخطيط، وجودة البيئة التعليمية، وتأهيل قيادات ذات كفاءة عالية، إضافةً إلى مساندة وتعزيز التميز والابتكار، وتأمين الموارد والأدوات لإدارات التعليم والمدارس، والعمل والدراسة ضمن المعايير العالمية.
وتحقق ذلك من خلال ضمان حق جميع الطلاب في التعليم المتميز، ووضع الخطط والسياسات والأنظمة المحسنة للتعليم، وبناء القيادات المؤهلة والقدرات البشرية في مستويات النظام التعليمي، وتأمين التمويل لتطبيق الخطط والبرامج. إضافةً إلى العمل على ارتفاع مكانة التعليم مجتمعيًّا، وتطبيق نظام كامل للحوافز، والتأثير والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التعليمية والتربوية على الصعيد الإقليمي والعالمي، ودعم التنافس والابتكار والتميز في الممارسات التعليمية، والتحفيز على المشاركة المجتمعية وثقافة التعلم، وتوظيف التقنية لتنشيط التواصل، وتطوير مصادر التعلم وفق المعايير العالمية.
فيما يهدف آخر الأسس الاستراتيجية إلى المشاركة الحقيقية حسب مهام معينة من جميع قطاعات المجتمع بأفراده ومؤسساته، وهي: المؤسسات الإعلامية، والمؤسسات الشرعية، والمسجد، ومؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات القطاع الخاص، ومختلف مؤسسات الدولة ذات الصلة، وذلك اتباعًا لآليات محددة، تتبناها كل منها.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم
01 تمكين المدارس وإدارات التعليم من إدارة عملية التطوير وتوجيهها
02 تحسين طرق التدريس والمناهج الدراسية وعمليات التقويم بما ينعكس إيجابًا على تعلم الطالب
03 إتاحة فرص التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطلاب
04 توفير تعليم رياض الأطفال للجميع، ويتمحور هذا الهدف حول تعليم رياض الأطفال لجميع الأطفال
05 تهيئة بيئة تعليمية تتلاءم مع متطلبات التعلم في القرن الحادي والعشرين
06 تعزيز صحة الطلاب وبناء شخصياتهم وانضباطهم ورعايتهم
07 تعزيز مجالات التعاون مع الأسر والمجتمعات المحلية في دعم ثقافة التعلم
08 تطوير نظام لتمهين وظيفة التعليم من خلال عدد من الإجراءات لتطوير مهنة التعليم
09 زيادة فعالية التقنية في رفع الأداء وتحسينه بالتوافق مع الرقي التقني في القرن الحادي والعشرين
10 تحسين الحوكمة والقيادة والحوافز والسياسة التعليمية لاستدامة نموذج تطوير المدارس
