تحولت المسؤولية الاجتماعية للشركات في السعودية من كونها خياراً ثانوياً أو واجهة دعائية، لتصبح ركيزة أساسية في التنمية الوطنية.
وكشف التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 2024 أن 65% من الشركات الكبرى تقدم برامج للمسؤولية الاجتماعية، متجاوزة بذلك مستهدفات العام.
كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، فيما بلغت قيمة مساهمات القطاع الخاص عبر المنصات الرسمية أكثر من 4 مليارات ريال.
هذه الأرقام تضع المملكة في المرتبة 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات IMD، لتؤكد أن التحول الجاري ليس شكلياً، بل بات مساراً إستراتيجياً يعزز التكامل بين الاقتصاد والمجتمع.
بيئة أكثر التزاماً
يبين التقرير أن هذا التحول في التزام الشركات السعودية بالمسؤولية الاجتماعية يعكس تغيّراً في العقلية الاقتصادية. فبعد أن كانت هذه المبادرات مرتبطة بالجانب الدعائي أو الموسمي، أصبحت اليوم جزءاً من خطط الشركات الإستراتيجية، مع تركيز متزايد على التنمية المحلية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
ووفق التقرير، أسهمت البرامج الموجهة في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وربطت بين الربحية الاقتصادية والاستثمار في رأس المال الاجتماعي.
أثر اقتصادي مباشر
أكد التقرير أن أثر المسؤولية الاجتماعية تجاوز الطابع الخيري إلى بُعد اقتصادي ملموس. فقد سجل القطاع التعاوني مساهمة بقيمة 2.2 مليار ريال في الناتج المحلي غير النفطي، مما يعكس دور الشركات في دعم تنويع الاقتصاد.
ويأتي هذا في وقت تتسارع فيه المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تضع المسؤولية الاجتماعية كأداة لتعزيز الشمول الاقتصادي وتقوية المجتمعات المحلية.
بُعد تنموي واجتماعي
أثبتت التجربة أن استثمار الشركات في التعليم، ورعاية الفئات الضعيفة، وتمكين المرأة والشباب، يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي متوازن.
هذا التوجه جعل المسؤولية الاجتماعية جزءاً من معادلة «العيش الكريم للجميع»، وأداة لبناء الثقة بين المواطن والقطاع الخاص، الأمر الذي عزز موقع المملكة عالمياً كبيئة استثمارية جاذبة تحترم معايير التنمية المستدامة.
وكشف التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 2024 أن 65% من الشركات الكبرى تقدم برامج للمسؤولية الاجتماعية، متجاوزة بذلك مستهدفات العام.
كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، فيما بلغت قيمة مساهمات القطاع الخاص عبر المنصات الرسمية أكثر من 4 مليارات ريال.
هذه الأرقام تضع المملكة في المرتبة 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات IMD، لتؤكد أن التحول الجاري ليس شكلياً، بل بات مساراً إستراتيجياً يعزز التكامل بين الاقتصاد والمجتمع.
بيئة أكثر التزاماً
يبين التقرير أن هذا التحول في التزام الشركات السعودية بالمسؤولية الاجتماعية يعكس تغيّراً في العقلية الاقتصادية. فبعد أن كانت هذه المبادرات مرتبطة بالجانب الدعائي أو الموسمي، أصبحت اليوم جزءاً من خطط الشركات الإستراتيجية، مع تركيز متزايد على التنمية المحلية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
ووفق التقرير، أسهمت البرامج الموجهة في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وربطت بين الربحية الاقتصادية والاستثمار في رأس المال الاجتماعي.
أثر اقتصادي مباشر
أكد التقرير أن أثر المسؤولية الاجتماعية تجاوز الطابع الخيري إلى بُعد اقتصادي ملموس. فقد سجل القطاع التعاوني مساهمة بقيمة 2.2 مليار ريال في الناتج المحلي غير النفطي، مما يعكس دور الشركات في دعم تنويع الاقتصاد.
ويأتي هذا في وقت تتسارع فيه المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تضع المسؤولية الاجتماعية كأداة لتعزيز الشمول الاقتصادي وتقوية المجتمعات المحلية.
بُعد تنموي واجتماعي
أثبتت التجربة أن استثمار الشركات في التعليم، ورعاية الفئات الضعيفة، وتمكين المرأة والشباب، يسهم في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي متوازن.
هذا التوجه جعل المسؤولية الاجتماعية جزءاً من معادلة «العيش الكريم للجميع»، وأداة لبناء الثقة بين المواطن والقطاع الخاص، الأمر الذي عزز موقع المملكة عالمياً كبيئة استثمارية جاذبة تحترم معايير التنمية المستدامة.
