تنظر إحدى محاكم جازان دعوى رفعتها زوجة تطالب بتعويض قدره 173.212 ريالًا وفسخ النكاح، بعد اتهامها زوجها بالتسبب في تسجيل 909 مخالفات مرورية على مركبة مسجلة باسمها خلال أكثر من ست سنوات، فيما حددت المحكمة جلسة ثانية لاستكمال نظر الدعوى قبل الفصل فيها.
وقائع القضية
كشف مصدر لـ«الوطن» أن الزوج حصل برضا الطرفين، على حق استخدام مركبة مملوكة لزوجته، وبقيت في حيازته من 25/5/1441 حتى 15/11/1447، وهو ما نتج عنه تسجيل 909 مخالفات مرورية بلغت قيمتها 173.212 ريالًا. وأضاف المصدر أن الزوج لم يسدد تلك المخالفات، الأمر الذي دفع الزوجة إلى رفع دعوى أمام المحكمة العامة للمطالبة بالتعويض، إلى جانب دعوى أخرى أمام محكمة الأحوال الشخصية لفسخ النكاح بسبب كثرة الخلافات الزوجية بينهما.
مطالبات الزوجة
أفاد المصدر بأن الزوجة قدمت برنتًا يتضمن جميع المخالفات المرورية وتواريخها، مؤكدة أن الزوج لم يسدد أيًا منها، وأن استمرار تسجيل المخالفات على مركبتها تسبب في إيقاف خدماتها، مما دفعها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة المخالفات، وتعويضها عن الأضرار المالية التي لحقت بها، استنادًا إلى دعوى المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار.
تأجيل الحكم
أكد المصدر أن المحكمة أجلت نظر الدعوى بعد تغيب المدعى عليه عن الجلسة الأولى، وحددت جلسة ثانية، قد يُطلب خلالها توجيه اليمين وفقًا للإجراءات القضائية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار غياب الزوج، فقد تنظر المحكمة في السير بالدعوى وإصدار حكم غيابي إذا توافرت الشروط النظامية.
الآثار القانونية
أكد مصدر قانوني لـ«الوطن» أنه إذا ثبت للمحكمة أن الزوج هو المستخدم الفعلي للمركبة، سواء بإقراره أو بالبينة أو باليمين وفق ما تقرره المحكمة، فقد تقضي بإلزامه بسداد قيمة المخالفات المرورية إذا ثبت أنه المتسبب فيها، إضافة إلى تعويض الزوجة عن الأضرار المالية التي ترتبت عليها، مثل إيقاف الخدمات أو أي آثار أخرى تثبتها الدعوى. وأضاف أن الحكم الغيابي، في حال صدوره، يكون قابلًا للاعتراض أو الاستئناف خلال المدة النظامية، ويكتسب الصفة التنفيذية بعد اكتسابه القطعية.
وأشار إلى أن محكمة الأحوال الشخصية تنظر بشكل مستقل في دعوى فسخ النكاح، وقد تقضي بالفسخ إذا ثبت لديها وقوع الضرر والشقاق، مع الفصل في الحقوق المالية المترتبة لكل طرف، والنظر في النفقة وحقوق الأبناء إن وجدوا، مؤكدًا أن هذه الدعوى لا يترتب عليها تلقائيًا أي عقوبة جزائية بالسجن أو الغرامة.
أبرز الآثار القانونية
إلزام الزوج بسداد قيمة المخالفات إذا ثبت تسببه فيها.
إلزامه بتعويض الزوجة عن الأضرار المالية المترتبة.
صدور حكم غيابي إذا توافرت الشروط النظامية.
اكتساب الحكم الصفة التنفيذية بعد اكتسابه القطعية.
فسخ النكاح للضرر والشقاق إذا اقتنعت المحكمة بثبوت الضرر.
الفصل في الحقوق المالية للطرفين.
النظر في النفقة وحقوق الأبناء إن وجدوا.
لا تترتب على الدعوى تلقائيًا عقوبة جزائية بالسجن أو الغرامة.
وقائع القضية
كشف مصدر لـ«الوطن» أن الزوج حصل برضا الطرفين، على حق استخدام مركبة مملوكة لزوجته، وبقيت في حيازته من 25/5/1441 حتى 15/11/1447، وهو ما نتج عنه تسجيل 909 مخالفات مرورية بلغت قيمتها 173.212 ريالًا. وأضاف المصدر أن الزوج لم يسدد تلك المخالفات، الأمر الذي دفع الزوجة إلى رفع دعوى أمام المحكمة العامة للمطالبة بالتعويض، إلى جانب دعوى أخرى أمام محكمة الأحوال الشخصية لفسخ النكاح بسبب كثرة الخلافات الزوجية بينهما.
مطالبات الزوجة
أفاد المصدر بأن الزوجة قدمت برنتًا يتضمن جميع المخالفات المرورية وتواريخها، مؤكدة أن الزوج لم يسدد أيًا منها، وأن استمرار تسجيل المخالفات على مركبتها تسبب في إيقاف خدماتها، مما دفعها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة المخالفات، وتعويضها عن الأضرار المالية التي لحقت بها، استنادًا إلى دعوى المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار.
تأجيل الحكم
أكد المصدر أن المحكمة أجلت نظر الدعوى بعد تغيب المدعى عليه عن الجلسة الأولى، وحددت جلسة ثانية، قد يُطلب خلالها توجيه اليمين وفقًا للإجراءات القضائية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار غياب الزوج، فقد تنظر المحكمة في السير بالدعوى وإصدار حكم غيابي إذا توافرت الشروط النظامية.
الآثار القانونية
أكد مصدر قانوني لـ«الوطن» أنه إذا ثبت للمحكمة أن الزوج هو المستخدم الفعلي للمركبة، سواء بإقراره أو بالبينة أو باليمين وفق ما تقرره المحكمة، فقد تقضي بإلزامه بسداد قيمة المخالفات المرورية إذا ثبت أنه المتسبب فيها، إضافة إلى تعويض الزوجة عن الأضرار المالية التي ترتبت عليها، مثل إيقاف الخدمات أو أي آثار أخرى تثبتها الدعوى. وأضاف أن الحكم الغيابي، في حال صدوره، يكون قابلًا للاعتراض أو الاستئناف خلال المدة النظامية، ويكتسب الصفة التنفيذية بعد اكتسابه القطعية.
وأشار إلى أن محكمة الأحوال الشخصية تنظر بشكل مستقل في دعوى فسخ النكاح، وقد تقضي بالفسخ إذا ثبت لديها وقوع الضرر والشقاق، مع الفصل في الحقوق المالية المترتبة لكل طرف، والنظر في النفقة وحقوق الأبناء إن وجدوا، مؤكدًا أن هذه الدعوى لا يترتب عليها تلقائيًا أي عقوبة جزائية بالسجن أو الغرامة.
أبرز الآثار القانونية
إلزام الزوج بسداد قيمة المخالفات إذا ثبت تسببه فيها.
إلزامه بتعويض الزوجة عن الأضرار المالية المترتبة.
صدور حكم غيابي إذا توافرت الشروط النظامية.
اكتساب الحكم الصفة التنفيذية بعد اكتسابه القطعية.
فسخ النكاح للضرر والشقاق إذا اقتنعت المحكمة بثبوت الضرر.
الفصل في الحقوق المالية للطرفين.
النظر في النفقة وحقوق الأبناء إن وجدوا.
لا تترتب على الدعوى تلقائيًا عقوبة جزائية بالسجن أو الغرامة.
