عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، حيث ركزت المناقشات على التقارير السنوية لعدد من الصناديق وبنوك التنمية الوطنية.
وخلال مناقشة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، برزت مطالبات مهمة تمس المواطنين بشكل مباشر؛ حيث دعا عضو المجلس الدكتور تركي العنزي إلى إعادة النظر في اشتراطات بعض منتجات تمويل الأفراد، مطالبًا بالاكتفاء بالاستقطاع المباشر من راتب المقترض كبديل لشرط وجود الكفيل، بما يسهم في تسهيل حصول المستفيدين على التمويل. كما طالب الأعضاء البنك بتقديم منتجات تمويلية مبتكرة وميسرة السداد، وتطوير نماذج للتمويل التشاركي مع القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس تقرير بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد الأعضاء على أهمية إعداد إطار لقياس مدى قدرة المنشآت المستفيدة على الحصول على تمويل تجاري دون دعم إضافي، لضمان توجيه الدعم إلى المنشآت الأكثر احتياجًا وتعزيز أثر البرامج التنموية.
كما شملت الجلسة مناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي؛ حيث طالب مجلس الشورى الصندوق بمعالجة الفجوة التمويلية للمنشآت السياحية الصغيرة، وتوسيع نطاق مشاريعه واستثماراته لتشمل جميع مناطق المملكة، وعدم الاقتصار على الوجهات السياحية الكبرى ذات الجاهزية العالية، لضمان تحقيق تنمية سياحية متوازنة في كل المناطق.
وفي نهاية المداولات، طلبت اللجان المتخصصة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة مقترحات الأعضاء والعودة بوجهات نظرها في جلسة لاحقة.
وخلال مناقشة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، برزت مطالبات مهمة تمس المواطنين بشكل مباشر؛ حيث دعا عضو المجلس الدكتور تركي العنزي إلى إعادة النظر في اشتراطات بعض منتجات تمويل الأفراد، مطالبًا بالاكتفاء بالاستقطاع المباشر من راتب المقترض كبديل لشرط وجود الكفيل، بما يسهم في تسهيل حصول المستفيدين على التمويل. كما طالب الأعضاء البنك بتقديم منتجات تمويلية مبتكرة وميسرة السداد، وتطوير نماذج للتمويل التشاركي مع القطاع الخاص.
وفي سياق متصل، ناقش المجلس تقرير بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد الأعضاء على أهمية إعداد إطار لقياس مدى قدرة المنشآت المستفيدة على الحصول على تمويل تجاري دون دعم إضافي، لضمان توجيه الدعم إلى المنشآت الأكثر احتياجًا وتعزيز أثر البرامج التنموية.
كما شملت الجلسة مناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي؛ حيث طالب مجلس الشورى الصندوق بمعالجة الفجوة التمويلية للمنشآت السياحية الصغيرة، وتوسيع نطاق مشاريعه واستثماراته لتشمل جميع مناطق المملكة، وعدم الاقتصار على الوجهات السياحية الكبرى ذات الجاهزية العالية، لضمان تحقيق تنمية سياحية متوازنة في كل المناطق.
وفي نهاية المداولات، طلبت اللجان المتخصصة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة مقترحات الأعضاء والعودة بوجهات نظرها في جلسة لاحقة.
