تترقب الأسواق العالمية هذا الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى جانب نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا، في تطورات يُتوقع أن تؤثر في اتجاهات الاستثمار وتقييمات الأصول.
وبحسب تقرير الأسواق الصادر عن شركة «إليفيت للخدمات المالية»، فإن مسار أسعار الفائدة والتضخم سيشكلان عاملين رئيسيين في تحركات الذهب والفضة، بالتزامن مع متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية.
الذهب تحت ضغط العوائد والتضخم
تراجع الذهب 3.5% خلال الأسبوع الماضي، مسجلًا أضعف أداء أسبوعي منذ يونيو، مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد توقعات التضخم والعوائد الحقيقية. وتتجه الأنظار إلى قرار الفيدرالي المرتقب في 28 أكتوبر، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية واحتمالات تحريك أسعار الفائدة خلال ديسمبر.
ويراقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، لما قد تحمله من إشارات بشأن توجهات البنك المركزي. كما يأتي اجتماع بنك اليابان في 30 أكتوبر ضمن العوامل المؤثرة في حركة العملات والدولار، وبالتالي أسعار الذهب. وتنعكس قرارات الفيدرالي كذلك على الأسواق الإماراتية في ظل ارتباط الدرهم بالدولار وتأثر السياسة النقدية المحلية بتحركات الفائدة الأمريكية.
الفضة تختبر نطاق 50 دولارًا
على صعيد الفضة، أشار التقرير إلى تراجع الأسعار دون مستوى 54.77 دولارًا للأونصة، المسجل قاعًا في يوليو، لتدخل نطاق دعم يتراوح بين 50 و55 دولارًا. ويأتي ذلك بعدما هبط المعدن بنحو 55% مقارنة بذروته البالغة 121.58 دولارًا للأونصة في 29 يناير.
وبلغت نسبة الذهب إلى الفضة 73.4 مرة، في مؤشر على الأداء الأضعف للفضة خلال الفترة الأخيرة. ويرى التقرير أن تحسن أداء المعدن قد يرتبط بتغير شهية المستثمرين واتجاهات أسعار الذهب، بينما قد يؤدي استمرار تشدد السياسة النقدية الأمريكية إلى زيادة الضغوط على الأسعار، مع بقاء مستوى 50 دولارًا للأونصة محل متابعة.
انتخابات إسرائيل ضمن حسابات الأسواق
وتترقب الأسواق الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، في ظل المنافسة بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت، واحتمالات عدم حصول أي من المعسكرين على 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل أغلبية برلمانية. ويضع المستثمرون تداعيات المشهد السياسي والأمني في المنطقة ضمن حساباتهم، لما قد تحمله من انعكاسات على أسعار النفط والذهب ومعنويات الأسواق العالمية.
وبحسب تقرير الأسواق الصادر عن شركة «إليفيت للخدمات المالية»، فإن مسار أسعار الفائدة والتضخم سيشكلان عاملين رئيسيين في تحركات الذهب والفضة، بالتزامن مع متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية.
الذهب تحت ضغط العوائد والتضخم
تراجع الذهب 3.5% خلال الأسبوع الماضي، مسجلًا أضعف أداء أسبوعي منذ يونيو، مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد توقعات التضخم والعوائد الحقيقية. وتتجه الأنظار إلى قرار الفيدرالي المرتقب في 28 أكتوبر، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية واحتمالات تحريك أسعار الفائدة خلال ديسمبر.
ويراقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، لما قد تحمله من إشارات بشأن توجهات البنك المركزي. كما يأتي اجتماع بنك اليابان في 30 أكتوبر ضمن العوامل المؤثرة في حركة العملات والدولار، وبالتالي أسعار الذهب. وتنعكس قرارات الفيدرالي كذلك على الأسواق الإماراتية في ظل ارتباط الدرهم بالدولار وتأثر السياسة النقدية المحلية بتحركات الفائدة الأمريكية.
الفضة تختبر نطاق 50 دولارًا
على صعيد الفضة، أشار التقرير إلى تراجع الأسعار دون مستوى 54.77 دولارًا للأونصة، المسجل قاعًا في يوليو، لتدخل نطاق دعم يتراوح بين 50 و55 دولارًا. ويأتي ذلك بعدما هبط المعدن بنحو 55% مقارنة بذروته البالغة 121.58 دولارًا للأونصة في 29 يناير.
وبلغت نسبة الذهب إلى الفضة 73.4 مرة، في مؤشر على الأداء الأضعف للفضة خلال الفترة الأخيرة. ويرى التقرير أن تحسن أداء المعدن قد يرتبط بتغير شهية المستثمرين واتجاهات أسعار الذهب، بينما قد يؤدي استمرار تشدد السياسة النقدية الأمريكية إلى زيادة الضغوط على الأسعار، مع بقاء مستوى 50 دولارًا للأونصة محل متابعة.
انتخابات إسرائيل ضمن حسابات الأسواق
وتترقب الأسواق الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، في ظل المنافسة بين بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت، واحتمالات عدم حصول أي من المعسكرين على 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل أغلبية برلمانية. ويضع المستثمرون تداعيات المشهد السياسي والأمني في المنطقة ضمن حساباتهم، لما قد تحمله من انعكاسات على أسعار النفط والذهب ومعنويات الأسواق العالمية.
