تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود الحكومية الموقعة عبر منصة اعتماد 217 مليار ريال، من خلال أكثر من 61 ألف عقد حتى 31 أكتوبر 2026، فيما تخطت القيمة الإجمالية للمنافسات الحكومية المطروحة عبر المنصة 333 مليار ريال، بعدد تجاوز 43 ألف منافسة، في مؤشرات تعكس حجم النشاط في منظومة المشتريات الحكومية واتساع نطاق التعاملات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأظهرت إحصائيات منصة اعتماد أن قيمة المنافسات المطروحة تجاوزت 333 مليار ريال، مقابل أكثر من 217 مليار ريال للعقود الموقعة، بما يبرز حجم الفرص التي تتيحها المشتريات الحكومية أمام الشركات والموردين، عبر إجراءات إلكترونية تشمل طرح المنافسات وتقديم العروض وفحصها والترسية وإدارة العقود.
وفي جانب آخر من التعاملات، تجاوزت قيمة المطالبات المالية للقطاع الخاص 244 مليار ريال، مع تسجيل نسبة التزام بالآجال بلغت 93%، وفق جداول الدفعات المعتمدة، من إنشاء المطالبة حتى صرفها، وهو مؤشر يرتبط بكفاءة دورة المدفوعات الحكومية وانتظام المستحقات المالية للموردين والمتعاقدين.
كما سجل السوق الإلكتروني والاتفاقيات الإطارية إصدار أكثر من 24 ألف أمر شراء، بقيمة إجمالية تجاوزت 14 مليار ريال، بما يعكس دور هذه القنوات في تسهيل عمليات الشراء الحكومي وتوفير آليات موحدة للتعامل مع الموردين.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار دور منصة اعتماد في رقمنة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، وإتاحة فرص التنافس أمام منشآت القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة العقود والمطالبات والمدفوعات، بما يدعم مشاركة الشركات في تنفيذ الأعمال والمشروعات الحكومية.
وأظهرت إحصائيات منصة اعتماد أن قيمة المنافسات المطروحة تجاوزت 333 مليار ريال، مقابل أكثر من 217 مليار ريال للعقود الموقعة، بما يبرز حجم الفرص التي تتيحها المشتريات الحكومية أمام الشركات والموردين، عبر إجراءات إلكترونية تشمل طرح المنافسات وتقديم العروض وفحصها والترسية وإدارة العقود.
وفي جانب آخر من التعاملات، تجاوزت قيمة المطالبات المالية للقطاع الخاص 244 مليار ريال، مع تسجيل نسبة التزام بالآجال بلغت 93%، وفق جداول الدفعات المعتمدة، من إنشاء المطالبة حتى صرفها، وهو مؤشر يرتبط بكفاءة دورة المدفوعات الحكومية وانتظام المستحقات المالية للموردين والمتعاقدين.
كما سجل السوق الإلكتروني والاتفاقيات الإطارية إصدار أكثر من 24 ألف أمر شراء، بقيمة إجمالية تجاوزت 14 مليار ريال، بما يعكس دور هذه القنوات في تسهيل عمليات الشراء الحكومي وتوفير آليات موحدة للتعامل مع الموردين.
وتأتي هذه المؤشرات في إطار دور منصة اعتماد في رقمنة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، وإتاحة فرص التنافس أمام منشآت القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة العقود والمطالبات والمدفوعات، بما يدعم مشاركة الشركات في تنفيذ الأعمال والمشروعات الحكومية.
