كشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة، عن الملامح الرئيسة لاستراتيجيتها التي عكفت على تطويرها، منذ إعلان تأسيس الهيئة في فبراير 2020، واعتُمدت مؤخراً من مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الأمير بدر بن عبدالله، وزير الثقافة.
ومن أبرز ما جاء في استراتيجية قطاع الترجمة، أنها ستعمل على وضع معايير واشتراطات لمكاتب الترجمة التجارية، تضمن تحقيق التوطين ومكافحة التستر التجاري.
النهج التشاركي
تحرص الهيئة من خلال استراتيجيتها على تعزيز النهج التشاركي في أداء المهام المنوطة بها، وذلك عن طريق التواصل الفعال مع المستفيدين من متلقّين وكتّاب وناشرين، ومترجمين ومستثمرين، ومؤسسات غير ربحية، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعات الحكومية الأخرى، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، والكفاءة التشغيلية، واستقطاب الكفاءات، وتحقيق الإنتاجية العالية، وإتاحة الفرص لجميع أفراد المجتمع للإسهام في العمل الثقافي.
قطاع الأدب
أولت الاستراتيجية اهتماماً كبيراً بتعزيز المحتوى الأدبي السعودي، وإثرائه عن طريق توفير البيئة المحفزة للإبداع، وتنمية المواهب في شتى المجالات الأدبية، وتمكين الأديب السعودي من تجويد نتاجه الأدبي ونشره وتوزيعه.
وكذلك دعم أدب الأطفال واليافعين، وأنشطة النقد والفلسفة، وتعزيز قيمة الأدب في حياة الفرد، وتحفيز القراءة في المجتمع.
قطاع النشر
تهتم الاستراتيجية بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة النشر في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع، ورفع مستوى تنافسية دور النشر السعودية إقليمياً وعالمياً، وتطوير منظومة العلاقات التعاقدية بين جميع الأطراف العاملة في سوق النشر السعودي.
وتسعى الهيئة من خلال ذلك إلى دعم انتشار الكتاب السعودي في جميع المجالات، وتطوير معارض الكتب السعودية والارتقاء بخدماتها، والتوسع في أوعية النشر، بما يتواءم مع احتياجات السوق، وزيادة حجم الاستثمار في سوق النشر السعودي. وسيضع قطاع النشر البنية التشريعية والنظامية لمنظومة الوكيل الأدبي، التي تمنح الكتّاب علاقة تعاقدية تحفظ حقوقهم، وترعى مصالحهم أثناء عملية النشر وما بعدها، وتزيد من احترافية صناعة النشر في المملكة.
قطاع الترجمة
تضع الاستراتيجية خططاً موسعة لتنظيم قطاع الترجمة وتطويره، بما يسهم في خدمة المحتوى المعرفي العربي، وإيصال الأعمال السعودية بمختلف لغات العالم، وتحسين خدمات الترجمة التجارية، وتطوير مهنة الترجمة، ومسارات المترجمين والمترجمات المهنية في المملكة، وضع الأطر التشريعية والتنظيمية لقطاع الترجمة في المملكة.
وتسعى الهيئة من خلال ذلك، إلى تعزيز الدور السعودي في التبادل الثقافي والمعرفي من خلال الترجمة، والدور الريادي للملكة في خدمة اللغة العربية. وسيعمل القطاع أيضاً على آليات اعتماد المترجمين والمترجمات في السعودية، لزيادة فرصهم التعاقدية بناءً على اعتماداتهم المهنية، وتخصصاتهم الترجمية.
ومن أبرز ما جاء في استراتيجية قطاع الترجمة، أنها ستعمل على وضع معايير واشتراطات لمكاتب الترجمة التجارية، تضمن تحقيق التوطين ومكافحة التستر التجاري.
النهج التشاركي
تحرص الهيئة من خلال استراتيجيتها على تعزيز النهج التشاركي في أداء المهام المنوطة بها، وذلك عن طريق التواصل الفعال مع المستفيدين من متلقّين وكتّاب وناشرين، ومترجمين ومستثمرين، ومؤسسات غير ربحية، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعات الحكومية الأخرى، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، والكفاءة التشغيلية، واستقطاب الكفاءات، وتحقيق الإنتاجية العالية، وإتاحة الفرص لجميع أفراد المجتمع للإسهام في العمل الثقافي.
قطاع الأدب
أولت الاستراتيجية اهتماماً كبيراً بتعزيز المحتوى الأدبي السعودي، وإثرائه عن طريق توفير البيئة المحفزة للإبداع، وتنمية المواهب في شتى المجالات الأدبية، وتمكين الأديب السعودي من تجويد نتاجه الأدبي ونشره وتوزيعه.
وكذلك دعم أدب الأطفال واليافعين، وأنشطة النقد والفلسفة، وتعزيز قيمة الأدب في حياة الفرد، وتحفيز القراءة في المجتمع.
قطاع النشر
تهتم الاستراتيجية بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة النشر في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع، ورفع مستوى تنافسية دور النشر السعودية إقليمياً وعالمياً، وتطوير منظومة العلاقات التعاقدية بين جميع الأطراف العاملة في سوق النشر السعودي.
وتسعى الهيئة من خلال ذلك إلى دعم انتشار الكتاب السعودي في جميع المجالات، وتطوير معارض الكتب السعودية والارتقاء بخدماتها، والتوسع في أوعية النشر، بما يتواءم مع احتياجات السوق، وزيادة حجم الاستثمار في سوق النشر السعودي. وسيضع قطاع النشر البنية التشريعية والنظامية لمنظومة الوكيل الأدبي، التي تمنح الكتّاب علاقة تعاقدية تحفظ حقوقهم، وترعى مصالحهم أثناء عملية النشر وما بعدها، وتزيد من احترافية صناعة النشر في المملكة.
قطاع الترجمة
تضع الاستراتيجية خططاً موسعة لتنظيم قطاع الترجمة وتطويره، بما يسهم في خدمة المحتوى المعرفي العربي، وإيصال الأعمال السعودية بمختلف لغات العالم، وتحسين خدمات الترجمة التجارية، وتطوير مهنة الترجمة، ومسارات المترجمين والمترجمات المهنية في المملكة، وضع الأطر التشريعية والتنظيمية لقطاع الترجمة في المملكة.
وتسعى الهيئة من خلال ذلك، إلى تعزيز الدور السعودي في التبادل الثقافي والمعرفي من خلال الترجمة، والدور الريادي للملكة في خدمة اللغة العربية. وسيعمل القطاع أيضاً على آليات اعتماد المترجمين والمترجمات في السعودية، لزيادة فرصهم التعاقدية بناءً على اعتماداتهم المهنية، وتخصصاتهم الترجمية.