تداولت مؤخرا وكالات الأنباء أخبارا عن تسريب بيانات لإحدى الشركات المهمة في المملكة بعد نشر تقرير من وكالة أسوشيتد برس Associated Press عن التسريب ومطالبة عصابة الهاكرز بـ50 مليون دولار مقابل حذف البيانات وعدم نشرها أو بيعها في محاولة ابتزاز إلكترونية للشركة، ومن المعروف أن مثل هذه البيانات من الأسرار التجارية المهمة والتي ينبغي الحفاظ عليها لأنها رأس مال إلكتروني مهم.
تتضمن حوكمة البيانات وضع سياسات وإجراءات وهيكلة تنظيمية لغرض دعم إدارة بيانات الشركة. ومع زيادة نطاق أعمال الشركة وتراكم المزيد من مصادر البيانات والأصول تحتاج الشركة إلى تحديد بيئات البيانات الأكثر ملاءمة لأغراض التخزين والوصول الآمن.
حوكمة البيانات أمر ضروري للاستراتيجية العامة للشركة التي ترغب بالنمو والتوسع. إذ تساعد في معرفة البيانات ومكان وجودها وكيفية استخدامها والأهم الاستخدام القانوني لها في حال إبرام العقود مع أطراف أخرى لمصالح تجارية.
إن تكرار الأزمات في الشركات الإقليمية والمحلية يؤكد ضرورة حوكمة البيانات الإلكترونية وأهمية سن قوانين الحماية. وانطلاقا من الأنظمة نتساءل ترى هل يراعي المحامون طرق تسريب البيانات الإلكترونية وغيرها من باب إدارة المخاطر للعميل، وهل يراعي المحامون الطرف الثالث الذي قد يطلع على عقد ما يحتوي بيانات مهمة، وهل يضع المحامون في العقد بين الشركة والأطراف بندا يتعلق بحوكمة البيانات وحمايتها؟
الواقع أن هناك تجارب دولية قانونية ينبغي إخضاعها للدراسة للاستفادة منها مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا بالولايات المتحدة CCPA، ومن جوانب هذا القانون أنه يفرض على الشركات أن تمنح المستخدمين خيار إيقاف بيع معلوماتهم الشخصية! كما يفرض عددا من الالتزامات على الأطراف الأخرى ويفرق النظام بين مقدم الخدمة والأطراف الأخرى، ويطلق عليهم مصطلح الطرف الثالث.
لذا ففي ظل غياب قانون ينظم حوكمة البيانات لدى الشركات وغيرها من المنظمات الحكومية والقطاع غير الربحي فيتوجب على المنظمات صياغة عقودها بشكل محكم وعدم إغفال ما يتعلق بالبيانات بشكل يضمن الحماية والأمان ويحمي رأسمالها الإلكتروني ويضمن التزام أطراف العقد الأخرى بالمحافظة على حفظ البيانات وسريتها وعدم تسريبها.
تتضمن حوكمة البيانات وضع سياسات وإجراءات وهيكلة تنظيمية لغرض دعم إدارة بيانات الشركة. ومع زيادة نطاق أعمال الشركة وتراكم المزيد من مصادر البيانات والأصول تحتاج الشركة إلى تحديد بيئات البيانات الأكثر ملاءمة لأغراض التخزين والوصول الآمن.
حوكمة البيانات أمر ضروري للاستراتيجية العامة للشركة التي ترغب بالنمو والتوسع. إذ تساعد في معرفة البيانات ومكان وجودها وكيفية استخدامها والأهم الاستخدام القانوني لها في حال إبرام العقود مع أطراف أخرى لمصالح تجارية.
إن تكرار الأزمات في الشركات الإقليمية والمحلية يؤكد ضرورة حوكمة البيانات الإلكترونية وأهمية سن قوانين الحماية. وانطلاقا من الأنظمة نتساءل ترى هل يراعي المحامون طرق تسريب البيانات الإلكترونية وغيرها من باب إدارة المخاطر للعميل، وهل يراعي المحامون الطرف الثالث الذي قد يطلع على عقد ما يحتوي بيانات مهمة، وهل يضع المحامون في العقد بين الشركة والأطراف بندا يتعلق بحوكمة البيانات وحمايتها؟
الواقع أن هناك تجارب دولية قانونية ينبغي إخضاعها للدراسة للاستفادة منها مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا بالولايات المتحدة CCPA، ومن جوانب هذا القانون أنه يفرض على الشركات أن تمنح المستخدمين خيار إيقاف بيع معلوماتهم الشخصية! كما يفرض عددا من الالتزامات على الأطراف الأخرى ويفرق النظام بين مقدم الخدمة والأطراف الأخرى، ويطلق عليهم مصطلح الطرف الثالث.
لذا ففي ظل غياب قانون ينظم حوكمة البيانات لدى الشركات وغيرها من المنظمات الحكومية والقطاع غير الربحي فيتوجب على المنظمات صياغة عقودها بشكل محكم وعدم إغفال ما يتعلق بالبيانات بشكل يضمن الحماية والأمان ويحمي رأسمالها الإلكتروني ويضمن التزام أطراف العقد الأخرى بالمحافظة على حفظ البيانات وسريتها وعدم تسريبها.