تغيرت البيئة القضائية كثيرًا، وهذا التغيير أمر منطقي فقد صدرت العديد من الأنظمة وأصبح القضاء رقميًا، وهذه التغيرات النظامية والتنظيمية تفرض على القضاء حقيقة أن يتطور لمواكبة هذه البيئة المتسارعة، مما يدعونا لفكرة ما يسمى (القاضي المتخصص).
والقاضي المتخصص هو الذي يجمع بين الشريعة والقانون، ومن ثم تخصص فرعي آخر يجب أن تتم دراسته.
فالقاضي الذي درس الهندسة هو الأجدر بالحكم في قضايا المقاولات وما شابهها من قضايا تتطلب خلفية هندسية علمية للحكم على الشيء، وكذلك قضايا الإفلاس والتنظيم المالي التي تتطلب خبرة محاسبية وإدارية وهكذا، وبطبيعة الحال لا يقصد بهذه الفكرة الاستغناء عن شهادة الخبراء في المحاكم لأنه سيكون من الصعب حصر جميع التخصصات فهي كثيرة جدًا. ولكن هناك تخصصات عامة علمية أو عملية مهمة وتتقاطع مع قطاعات كثيرة في السوق تشكل الشريحة العريضة من القضايا المعروضة على القضاء كالهندسة والمحاسبة والتخصصات التقنية التي قد تتطلبها قضايا الجرائم المعلوماتية.
القاضي المتخصص في رأيي فكرة جيدة تستحق الدراسة وتواكب التطور المتسارع في البيئة العدلية السعودية الذي يحتم على القاضي أن يكون ذا ثقافة متميزة واطلاع جيد على عدة علوم تساعده في جودة الأحكام.
وهذه الفكرة تم تطبيقها في دول عدة منها سنغافورة. وتشير التقارير إلى أن هذه التجربة ساهمت كثيرًا في تحسين العمل القانوني في مرحلة مهمة من التحولات الاقتصادية في البلاد.
وأعتقد أن هذه الفكرة في حال تطبيقها لدينا ستحسن كثيرًا من عمل المحاكم خاصة في ظل متطلبات الرؤية السعودية 2030 وما أنتجته من مجالات جديدة للأعمال والاستثمار.
والقاضي المتخصص هو الذي يجمع بين الشريعة والقانون، ومن ثم تخصص فرعي آخر يجب أن تتم دراسته.
فالقاضي الذي درس الهندسة هو الأجدر بالحكم في قضايا المقاولات وما شابهها من قضايا تتطلب خلفية هندسية علمية للحكم على الشيء، وكذلك قضايا الإفلاس والتنظيم المالي التي تتطلب خبرة محاسبية وإدارية وهكذا، وبطبيعة الحال لا يقصد بهذه الفكرة الاستغناء عن شهادة الخبراء في المحاكم لأنه سيكون من الصعب حصر جميع التخصصات فهي كثيرة جدًا. ولكن هناك تخصصات عامة علمية أو عملية مهمة وتتقاطع مع قطاعات كثيرة في السوق تشكل الشريحة العريضة من القضايا المعروضة على القضاء كالهندسة والمحاسبة والتخصصات التقنية التي قد تتطلبها قضايا الجرائم المعلوماتية.
القاضي المتخصص في رأيي فكرة جيدة تستحق الدراسة وتواكب التطور المتسارع في البيئة العدلية السعودية الذي يحتم على القاضي أن يكون ذا ثقافة متميزة واطلاع جيد على عدة علوم تساعده في جودة الأحكام.
وهذه الفكرة تم تطبيقها في دول عدة منها سنغافورة. وتشير التقارير إلى أن هذه التجربة ساهمت كثيرًا في تحسين العمل القانوني في مرحلة مهمة من التحولات الاقتصادية في البلاد.
وأعتقد أن هذه الفكرة في حال تطبيقها لدينا ستحسن كثيرًا من عمل المحاكم خاصة في ظل متطلبات الرؤية السعودية 2030 وما أنتجته من مجالات جديدة للأعمال والاستثمار.