تتجه الأنظار إلى مسار المفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما كشفت تقارير عن تركيز الجانبين على إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف الملاحة ورفع القيود عن الموانئ الإيرانية، في مقابل وقف الضربات العسكرية والحد من أنشطة الفصائل المسلحة الموالية لطهران. وبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه إطلاق مفاوضات لاتفاق سلام، نفت طهران وجود محادثات مباشرة في الوقت الراهن، مؤكدة أن اتصالاتها تقتصر على سلطنة عمان بشأن ترتيبات ملاحية مؤقتة، في مشهد يعكس استمرار التباين بين الخطاب السياسي والواقع الميداني.
رهانات هرمز
تشير معطيات متداولة إلى أن المفاوضات المرتقبة ستضع أمن الملاحة في مضيق هرمز على رأس الأولويات، إلى جانب رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، واستئناف صادرات النفط دون عوائق، فضلا عن وقف الضربات المتبادلة في المنطقة، بما يشمل هجمات الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق. كما تسعى الدول الوسيطة إلى تكثيف اتصالاتها مع واشنطن وطهران لإحياء الأسس التي قامت عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يونيو الماضي، تمهيدًا لخفض التصعيد وتهيئة الظروف أمام اتفاق أوسع.
نفي إيراني
في المقابل، شددت وزارة الخارجية الإيرانية على عدم وجود أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة حاليًا، مؤكدة أن المناقشات الجارية مع سلطنة عمان تقتصر على إنشاء ممر ملاحي آمن ومؤقت في مضيق هرمز. وأوضحت أن هذا التفاهم يمثل شرطًا ضروريًا لضمان سلامة الملاحة، لكنه لا يكفي لإعادة فتح المضيق ما دامت العمليات العسكرية الأمريكية مستمرة، معتبرة أن الأزمة الحالية نتجت عن التصعيد العسكري وليس عن خلافات مع مسقط.
ضغوط متبادلة
وبينما أكد الرئيس الأمريكي تأجيل ضربة عسكرية لإتاحة فرصة أمام التفاوض، شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، على أن القوات الأمريكية لا تزال في أعلى درجات الجاهزية، وأن قرار التأجيل لم يغيّر الاستعداد العسكري. وفي الوقت ذاته، أعلن الجيش الأمريكي مواصلة تنفيذ إجراءات الحصار البحري، بما في ذلك تغيير مسارات سفن تجارية وتفتيش أخرى، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن دراسة خيارات إضافية لتشديد الضغوط الاقتصادية، من بينها فرض حصار بري عبر تضييق حركة العبور على الحدود الإيرانية. ويعكس هذا المشهد أن فرص التهدئة لا تزال مرهونة بقدرة الطرفين على تحويل الاتصالات السياسية إلى تفاهمات عملية، في ظل استمرار أدوات الضغط العسكري والاقتصادي على الأرض.
رهانات هرمز
تشير معطيات متداولة إلى أن المفاوضات المرتقبة ستضع أمن الملاحة في مضيق هرمز على رأس الأولويات، إلى جانب رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، واستئناف صادرات النفط دون عوائق، فضلا عن وقف الضربات المتبادلة في المنطقة، بما يشمل هجمات الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق. كما تسعى الدول الوسيطة إلى تكثيف اتصالاتها مع واشنطن وطهران لإحياء الأسس التي قامت عليها مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في يونيو الماضي، تمهيدًا لخفض التصعيد وتهيئة الظروف أمام اتفاق أوسع.
نفي إيراني
في المقابل، شددت وزارة الخارجية الإيرانية على عدم وجود أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة حاليًا، مؤكدة أن المناقشات الجارية مع سلطنة عمان تقتصر على إنشاء ممر ملاحي آمن ومؤقت في مضيق هرمز. وأوضحت أن هذا التفاهم يمثل شرطًا ضروريًا لضمان سلامة الملاحة، لكنه لا يكفي لإعادة فتح المضيق ما دامت العمليات العسكرية الأمريكية مستمرة، معتبرة أن الأزمة الحالية نتجت عن التصعيد العسكري وليس عن خلافات مع مسقط.
ضغوط متبادلة
وبينما أكد الرئيس الأمريكي تأجيل ضربة عسكرية لإتاحة فرصة أمام التفاوض، شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، على أن القوات الأمريكية لا تزال في أعلى درجات الجاهزية، وأن قرار التأجيل لم يغيّر الاستعداد العسكري. وفي الوقت ذاته، أعلن الجيش الأمريكي مواصلة تنفيذ إجراءات الحصار البحري، بما في ذلك تغيير مسارات سفن تجارية وتفتيش أخرى، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن دراسة خيارات إضافية لتشديد الضغوط الاقتصادية، من بينها فرض حصار بري عبر تضييق حركة العبور على الحدود الإيرانية. ويعكس هذا المشهد أن فرص التهدئة لا تزال مرهونة بقدرة الطرفين على تحويل الاتصالات السياسية إلى تفاهمات عملية، في ظل استمرار أدوات الضغط العسكري والاقتصادي على الأرض.