أصدر مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، حزمة من القرارات الإستراتيجية التي تستهدف حوكمة الصناديق التنموية وتطوير المنظومة التعليمية والاستثمارية بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الشاملة للمملكة.
توجيه بوصلة التمويل التنموي
تصدرت قرارات المجلس مطالبة صندوق البنية التحتية الوطني بتطوير نموذج متكامل لقياس الأثر التنموي لمحفظته التمويلية، وربطها بمؤشرات اقتصادية واجتماعية وقطاعية لرفع كفاءة التمويل.
كما دعا الصندوق لبناء سياسة تمويلية تميز بين المشاريع التجارية والتنموية، مع إعداد خارطة أولويات وطنية بحسب المناطق والقطاعات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التنمية المتوازنة.
تعزيز الاستدامة المالية للأكاديميات
وفي قطاع التعليم العالي، حث المجلس جامعة الحدود الشمالية والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على تنمية مواردهما الذاتية وتنويع مصادر الإيرادات.
وشدد على الجامعة الإسلامية بضرورة ترسيخ هويتها في العلوم الشرعية واستكمال اعتماد برامجها الأكاديمية لضمان جودة المخرجات، بينما دعا جامعة حائل لتطوير منظومة التحول الرقمي وتعميق شراكاتها الابتكارية مع الشركات الزراعية لتعظيم الاستفادة من أصولها.
الابتكار البحثي وحفظ التراث
وعلى صعيد التميز المعرفي، وجّه الشورى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن باستقطاب الكفاءات المتميزة لتعزيز مخرجاتها البحثية، داعياً إياها لتعظيم الاستفادة من مشروع التراث الشفهي وتوظيف مخرجاتها الأكاديمية في تطوير منتجات إبداعية تسهم في حفظ التراث الوطني، فيما ركزت نقاشات جامعة جدة على أهمية معالجة مؤشرات التنافسية ووضع خطة زمنية للاستدامة المالية عبر استثمار الأوقاف الجامعية.
تحفيز الاستثمار بالمشاريع الكبرى
واختتم المجلس أعماله بمناقشة التقارير السنوية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض ومؤسسة حديقة الملك سلمان، حيث ركزت المداخلات على ضرورة الإسراع في استكمال الأطر التنظيمية والرقابية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتيح مشاركة فعالة للقطاع الخاص وتدعم استقطاب الكفاءات الوطنية لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.
توجيه بوصلة التمويل التنموي
تصدرت قرارات المجلس مطالبة صندوق البنية التحتية الوطني بتطوير نموذج متكامل لقياس الأثر التنموي لمحفظته التمويلية، وربطها بمؤشرات اقتصادية واجتماعية وقطاعية لرفع كفاءة التمويل.
كما دعا الصندوق لبناء سياسة تمويلية تميز بين المشاريع التجارية والتنموية، مع إعداد خارطة أولويات وطنية بحسب المناطق والقطاعات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التنمية المتوازنة.
تعزيز الاستدامة المالية للأكاديميات
وفي قطاع التعليم العالي، حث المجلس جامعة الحدود الشمالية والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على تنمية مواردهما الذاتية وتنويع مصادر الإيرادات.
وشدد على الجامعة الإسلامية بضرورة ترسيخ هويتها في العلوم الشرعية واستكمال اعتماد برامجها الأكاديمية لضمان جودة المخرجات، بينما دعا جامعة حائل لتطوير منظومة التحول الرقمي وتعميق شراكاتها الابتكارية مع الشركات الزراعية لتعظيم الاستفادة من أصولها.
الابتكار البحثي وحفظ التراث
وعلى صعيد التميز المعرفي، وجّه الشورى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن باستقطاب الكفاءات المتميزة لتعزيز مخرجاتها البحثية، داعياً إياها لتعظيم الاستفادة من مشروع التراث الشفهي وتوظيف مخرجاتها الأكاديمية في تطوير منتجات إبداعية تسهم في حفظ التراث الوطني، فيما ركزت نقاشات جامعة جدة على أهمية معالجة مؤشرات التنافسية ووضع خطة زمنية للاستدامة المالية عبر استثمار الأوقاف الجامعية.
تحفيز الاستثمار بالمشاريع الكبرى
واختتم المجلس أعماله بمناقشة التقارير السنوية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض ومؤسسة حديقة الملك سلمان، حيث ركزت المداخلات على ضرورة الإسراع في استكمال الأطر التنظيمية والرقابية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تتيح مشاركة فعالة للقطاع الخاص وتدعم استقطاب الكفاءات الوطنية لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة.