يواجه قطاع التمور في المملكة تحديًا مزدوجًا يتمثل في فائض الإنتاج ومحدودية التصنيع، بالتزامن مع دخول منافسين دوليين جدد إلى الأسواق، خصوصًا في أصناف تصديرية مثل تمر المجهول. ويرى مستثمرون وخبراء في الصناعات التحويلية أن توسيع الاستفادة من التمور يتطلب تطوير المنتجات، وفهم أذواق المستهلكين الجدد، وربط المزرعة بالمصنع بدلًا من التعامل مع التصنيع بوصفه مرحلة لاحقة للحصاد.
وأوضحوا أن ما يوجَّه إلى الصناعات التحويلية لا يتجاوز، وفق تقديراتهم، 10 % من الإنتاج، وهي نسبة وصفوها بفائض الإنتاج، في ظل تشبع بعض الأسواق الخليجية واشتداد المنافسة الخارجية. وأشاروا إلى أن زيادة الإنتاج وحدها لا تضمن نمو المبيعات، ما لم تتزامن مع تطوير قنوات التسويق وابتكار منتجات تلائم احتياجات المستهلكين.
الجيل الجديد يقود الابتكار
وأكد المستثمرون أن الصناعات التحويلية تحمل فرصًا للنمو، شريطة تجاوز الصورة التقليدية للتمرة بوصفها منتجًا للاستهلاك المباشر، والتعامل معها بوصفها مكونًا يمكن إدخاله في الحلويات والمشروبات والأطعمة المختلفة.
وأشاروا إلى أن توسيع استخدام التمور في المنتجات الغذائية قد يرفع معدلات استهلاكها، خصوصًا لدى الأجيال الجديدة، التي باتت أكثر اهتمامًا بالمكونات الغذائية والسعرات الحرارية واللياقة، بحسب ما لاحظوه في سلوك المستهلكين خلال السنوات الأخيرة.
الصناعة تبدأ من المزرعة
وشددوا على أن نجاح التصنيع يبدأ من المزرعة، عبر الإرشاد الزراعي وتحسين جودة المحصول، ثم فرز التمور بعد الحصاد وتوجيه كل صنف إلى الاستخدام الملائم له. فالتمور تختلف في خصائصها من حيث السكريات والألياف والقوام، كما تتباين أصناف مثل الشيشي والرزيز والإخلاص والصقعي والسكري، ما يجعل اختيار الخام عاملًا مؤثرًا في جودة المنتج النهائي.
وأوضحوا أن بعض الأصناف تناسب الحشوات، وأخرى المشروبات أو إنتاج العجائن والبودرة، مؤكدين أن التمور لا تصلح جميعها للغرض التصنيعي نفسه، وأن توجيهها وفق خصائصها يرفع كفاءة الإنتاج ويحد من هدر القيمة.
الجودة أساس المنافسة
وحذر المستثمرون من ربط التصنيع بالتمور المعيبة أو الأقل جودة، مؤكدين أن هذا التصور قد يضر بسمعة المنتجات التحويلية ويضعف ثقة المستهلك. وشددوا على ضرورة اختيار التمور وفق ملاءمتها الصناعية وجودتها، مع تطوير منتجات بمواصفات واضحة تضمن استقرار الطعم والقوام.
واستعرضوا تجارب لشركات سعودية تعمل على ابتكار منتجات مشتقة من التمور، بينها آيس كريم العجوة دون سكر مضاف أو مواد حافظة، وحلويات الجيلي للأطفال، وسكر التمور والبودرة المستخدمة في الكيك، إضافة إلى منتجات مثل الماتشا المحلاة بالتمر. وأشاروا إلى امتلاك إحدى الشركات أكثر من 72 ابتكارًا، وإلى تصدير منتجاتها إلى أسواق منها أستراليا وروسيا.
فجوة السعر والتسويق
في المقابل، لا تزال الفجوة بين المزارع والمصنع والمبتكر والمستهلك تشكل تحديًا أمام انتشار المنتجات الجديدة، بحسب المستثمرين. فارتفاع تكلفة بعض المنتجات المصنوعة من التمور مقارنة بالبدائل الصناعية منخفضة السعر يجعل إقناع المستهلك بتجربتها تحديًا تسويقيًا، ويتطلب توعية بقيمتها وجودتها ومكوناتها.
كما حذروا من خلط أصناف متعددة متفاوتة الجودة في منتج واحد دون ضبط مواصفاته، معتبرين أن ذلك قد ينتج منتجات ضعيفة الطعم ويؤثر في صورة القطاع. ودعوا إلى تطوير درجات واضحة للمنتجات، وضمان جودة ما يقدم للمستهلكين بمختلف أعمارهم، بما يدعم بناء سوق مستدامة للصناعات التحويلية ويعزز قدرة التمور السعودية على المنافسة.
وأوضحوا أن ما يوجَّه إلى الصناعات التحويلية لا يتجاوز، وفق تقديراتهم، 10 % من الإنتاج، وهي نسبة وصفوها بفائض الإنتاج، في ظل تشبع بعض الأسواق الخليجية واشتداد المنافسة الخارجية. وأشاروا إلى أن زيادة الإنتاج وحدها لا تضمن نمو المبيعات، ما لم تتزامن مع تطوير قنوات التسويق وابتكار منتجات تلائم احتياجات المستهلكين.
الجيل الجديد يقود الابتكار
وأكد المستثمرون أن الصناعات التحويلية تحمل فرصًا للنمو، شريطة تجاوز الصورة التقليدية للتمرة بوصفها منتجًا للاستهلاك المباشر، والتعامل معها بوصفها مكونًا يمكن إدخاله في الحلويات والمشروبات والأطعمة المختلفة.
وأشاروا إلى أن توسيع استخدام التمور في المنتجات الغذائية قد يرفع معدلات استهلاكها، خصوصًا لدى الأجيال الجديدة، التي باتت أكثر اهتمامًا بالمكونات الغذائية والسعرات الحرارية واللياقة، بحسب ما لاحظوه في سلوك المستهلكين خلال السنوات الأخيرة.
الصناعة تبدأ من المزرعة
وشددوا على أن نجاح التصنيع يبدأ من المزرعة، عبر الإرشاد الزراعي وتحسين جودة المحصول، ثم فرز التمور بعد الحصاد وتوجيه كل صنف إلى الاستخدام الملائم له. فالتمور تختلف في خصائصها من حيث السكريات والألياف والقوام، كما تتباين أصناف مثل الشيشي والرزيز والإخلاص والصقعي والسكري، ما يجعل اختيار الخام عاملًا مؤثرًا في جودة المنتج النهائي.
وأوضحوا أن بعض الأصناف تناسب الحشوات، وأخرى المشروبات أو إنتاج العجائن والبودرة، مؤكدين أن التمور لا تصلح جميعها للغرض التصنيعي نفسه، وأن توجيهها وفق خصائصها يرفع كفاءة الإنتاج ويحد من هدر القيمة.
الجودة أساس المنافسة
وحذر المستثمرون من ربط التصنيع بالتمور المعيبة أو الأقل جودة، مؤكدين أن هذا التصور قد يضر بسمعة المنتجات التحويلية ويضعف ثقة المستهلك. وشددوا على ضرورة اختيار التمور وفق ملاءمتها الصناعية وجودتها، مع تطوير منتجات بمواصفات واضحة تضمن استقرار الطعم والقوام.
واستعرضوا تجارب لشركات سعودية تعمل على ابتكار منتجات مشتقة من التمور، بينها آيس كريم العجوة دون سكر مضاف أو مواد حافظة، وحلويات الجيلي للأطفال، وسكر التمور والبودرة المستخدمة في الكيك، إضافة إلى منتجات مثل الماتشا المحلاة بالتمر. وأشاروا إلى امتلاك إحدى الشركات أكثر من 72 ابتكارًا، وإلى تصدير منتجاتها إلى أسواق منها أستراليا وروسيا.
فجوة السعر والتسويق
في المقابل، لا تزال الفجوة بين المزارع والمصنع والمبتكر والمستهلك تشكل تحديًا أمام انتشار المنتجات الجديدة، بحسب المستثمرين. فارتفاع تكلفة بعض المنتجات المصنوعة من التمور مقارنة بالبدائل الصناعية منخفضة السعر يجعل إقناع المستهلك بتجربتها تحديًا تسويقيًا، ويتطلب توعية بقيمتها وجودتها ومكوناتها.
كما حذروا من خلط أصناف متعددة متفاوتة الجودة في منتج واحد دون ضبط مواصفاته، معتبرين أن ذلك قد ينتج منتجات ضعيفة الطعم ويؤثر في صورة القطاع. ودعوا إلى تطوير درجات واضحة للمنتجات، وضمان جودة ما يقدم للمستهلكين بمختلف أعمارهم، بما يدعم بناء سوق مستدامة للصناعات التحويلية ويعزز قدرة التمور السعودية على المنافسة.