تحولت الحكومات في العالم إلى «الحكومة الإلكترونية» بتقديم الخدمات عبر الإنترنت، ثم تطورت إلى «الحكومة الذكية» بتقديم الخدمات عبر التطبيقات في الهواتف الذكية، وأنشأ برنامج «يسر» للتعاملات الإلكترونية الحكومية «مركز دعم الحكومة الرقمية».

وقامت وزارة العدل -مشكورة- بجهود رقمية خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها بوابة «ناجز» للخدمات العدلية الإلكترونية لمنظومة القضاء (المحاكم) والتوثيق (كتابات العدل).

إلا أن المستخدم للبوابة يجد كثيرا من الملاحظات التي تَشُق وتُعطل المستفيدين بدلا من التسهيل عليهم.

ومن ذلك «صعوبة» التعامل مع البوابة، و«تعسر» قبول الطلبات، و«التأخر» في التجاوب معها، فضلا عن «رفض» الطلبات المتكرر، فصار الحال السابق بالمراجعة الميدانية للمحاكم وكتابات العدل «أرحم» من الواقع الإلكتروني الحالي «المعقد»، إذ كان في السابق يمكنك بمراجعة واحدة للمحكمة أو كتابة العدل الانتهاء من تقديم دعوى أو طلب، أو تحديث صك أو إفراغه، والآن تحتاج إلى أسابيع وربما أشهر لإنجاز ذلك، وفي هذا «إضرار» بالناس و«مخالفة» للرؤية وبرامجها.

والمستفيد من الخدمات العدلية لا يهمه ماذا يقال من إنجازات، ولكن ما يراه في الواقع، ومن ذلك عدم استخدام الأوراق في المرافق العدلية، في حين أن في هذا حرمانا للمستفيدين من «حيازة» المستندات المهمة والوثائق الضرورية.

ومثله موضوع «إيقاف الخدمات» والحبس المرتبط بقضاء التنفيذ، إذ يحتاج لمزيد من التعديل، لتحقيق العدل والمساواة، ومراعاة المصالح الخاصة للطرفين، والمصلحة العامة لباقي أجهزة الدولة.