وأكد مصدر بالهيئة لـ«الوطن» أن إلغاء العمرة وفرض إلغاء الرحلات أو تأجيلها خارج اختصاص الهيئة، حيث لا يوجد لدى الهيئة مسافر معتمر، وتصنيف المسافرين واحد بالهيئة، بحيث يتم تصنيف الجميع على جميع الجهات كمسافرين، ولا يمكن لها أن تحدد إن كان المسافر معتمرا حسب وجهته.
قوانين
أشار المصدر إلى أن التعويض الذي تلزم به الهيئة يخص تأخر الرحلات أو إلغاءها، وأن المسافر الذي يقطع التذكرة من مدينة إلى مدينة تقتضي القوانين والأنظمة أن تتأكد الهيئة من كونه سافر على الرحلة التي حجز عليها بدون تأخير، ونيته بعد ذلك لا يمكن للهيئة أن تحددها.
وأضاف أن هيئة الطيران المدني مسؤولة عن التأكد من العلاقة التعاقدية بين المسافر والناقل، وأن يتم تطبيقها تماما في موعدها وعلى نفس الدرجة، وأن تكون حقائبه كاملة، وإذا اختل أي من شروط التعاقد يتم تطبيق اللائحة على الناقل.
شركات الطيران
أكد عدد من شركات الطيران التي تواصلت معها «الوطن» أنها في انتظار صدور تعميم يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص المسافرين للرحلات المتجهة للعمرة عبر مطاري جدة والطائف، حيث ستشمل الإجراءات جمع التذاكر المحجوزة أي كان نوع الحجز، بشرط أن يكون خلال فترة التعليق.
الحقوق التي تضمنها هيئة الطيران المدني
طيران الرحلة في وقتها المحدد الذي تم حجزه
ركوب المسافر ضمن الفئة التي حجزها
وصول حقائب المسافرين كاملة