حينما يأتي بعض «المعقّدين» ويمسك بالورقة والقلم ليحاسب وزارة الشؤون البلدية والقروية -مثلا- على ما يعرف بـ«المجالس البلدية»، ويبدأ يفاصل ويواصل، ويصول ويجول، في عمليات الجمع والتكسير والضرب والتجريح، فعليه أن يطّلع على الجدول المرفوع على البوابة الإلكترونية للوزارة، ليعلم أنه أضاع وقته في حسابات سببها الآلية التي تقوم بها بعض أقسام الوزارة، فيما يعرف عند إخواننا المصريين بـ«أهو نعمل نشاط بدال جلسة البيت». فتجد -مثلا- في المملكة بأكلمها ما يزيد على 284 مجلسا بلديا، وكل مجلس بالطبع يحتاج بناية خاصة به، ولم يتبق إلا أن تكون ضمن شروط عقد الاجتماع «بيت شرعي مستقل»، ولا يحق لأحد دخوله في الوقت الذي لا يعمل فيه هذا المجلس، وأما بالنسبة للمفصل الرئيس لسبب هذا التجمع، فهو «الاجتماع لنجتمع اجتماعا جماعيا مجتمعين جميعا» وبس.
عليك أن «تغسل يدك» من النتائج المرجوة من هذا المجلس، الذي كانت نتائج زياراته للأحياء والقرى والهجر التابعة له واللقاءات العامة وورش العمل مع المواطنين تساوي صفرا في منطقة يوجد بها 28 مجلسا، وهذا يعني أنهم يحتاجون إلى 28 بناية، وبالتأكيد أنهم لن يتركونها «بلاطة»، بل تحتاج أثاثا وديكورا وميكرفونات وبروجكتور «على إيش ما أدري». وإن حزّ في نفسك، كمواطن تتمنى أن ترى مدينتك أو محافظتك في أبهى حلة، من عدد هذه المباني للمجالس البلدية، فـ«هو انت لسه شفت حاجة»، فما عليك إلا أن تأخذ جولة في محافظتك أو مدينتك، وستلاحظ وكأن وزارة الشؤون البلدية والقروية لديها معماريون «بالشة فيهم»، ولديها مليارات «ما عرفت وين توديها»، وأصدرت قرارات لتتخلص من الفلوس والبطالة المقننة لمعمارييها، بصرف هذا على ذاك.
فما إن تتجول حتى في قرى لا يتجاوز عدد سكانها 1000 نسمة، حتى تجد مبنى «مسطرة جدرانه» وقد كتب عليه «مبنى الخدمات البلدية»، وفي كل حي تقريبا في المدينة «البلدية الفرعية للحي الفلاني» وفي تلك المباني من المداخل والمخارج وأنظمة التبريد والتدفئة وكشف الحرائق والحماية من الزلازل والبراكين والانهيارات الجليدية، ودورات المياه والمطابخ المزودة بكاميرات لمراقبة آلية تحمير الدجاج، و...... و...... إلخ، ما يُشعرك وكأن داخل كل مبنى من الموظفين ما سيجعل طرقات تلك القرية أو المحافظة أو المدينة مفروشة بالحرير المعطر، ومع ذلك تجد طرقاتها مكسرة ومتشققة، وبلاط الأرصفة بالأطنان على جنبات الطريق، لأن بنت ولد خال المقاول في المستشفى وذهب لزيارتها قبل عامين.
السؤال هنا: هل سمعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ما يعرف ببساطة
بـ«التكلفة مقابل الإنتاجية»، وهل هذا المبدأ لديها في الحسبان حينما فرشت الأحياء والقرى والهجر بمبانٍ «مبهرجة»، كلفت ميزانية الدولة مليارات، بينما تخلو فيها أدوار كاملة من الموظفين والعاملين، والأدوار الأخرى لا يعمل فيها سوى عدد قليل من الموظفين.
في حال لم تسمع وزارتنا الموقرة بذلك، فعليها أن تزور البنوك والشركات لترى كيف تستغل تلك المنشآت مبانيها بـ«السنتيمتر»، وتعرف كيف تستفيد من هذا الموقع في كل يوم، وما زلنا ننتظر إجابة عن السؤال: «كم مبنى تملكين يا وزارة البلدية؟!».
عليك أن «تغسل يدك» من النتائج المرجوة من هذا المجلس، الذي كانت نتائج زياراته للأحياء والقرى والهجر التابعة له واللقاءات العامة وورش العمل مع المواطنين تساوي صفرا في منطقة يوجد بها 28 مجلسا، وهذا يعني أنهم يحتاجون إلى 28 بناية، وبالتأكيد أنهم لن يتركونها «بلاطة»، بل تحتاج أثاثا وديكورا وميكرفونات وبروجكتور «على إيش ما أدري». وإن حزّ في نفسك، كمواطن تتمنى أن ترى مدينتك أو محافظتك في أبهى حلة، من عدد هذه المباني للمجالس البلدية، فـ«هو انت لسه شفت حاجة»، فما عليك إلا أن تأخذ جولة في محافظتك أو مدينتك، وستلاحظ وكأن وزارة الشؤون البلدية والقروية لديها معماريون «بالشة فيهم»، ولديها مليارات «ما عرفت وين توديها»، وأصدرت قرارات لتتخلص من الفلوس والبطالة المقننة لمعمارييها، بصرف هذا على ذاك.
فما إن تتجول حتى في قرى لا يتجاوز عدد سكانها 1000 نسمة، حتى تجد مبنى «مسطرة جدرانه» وقد كتب عليه «مبنى الخدمات البلدية»، وفي كل حي تقريبا في المدينة «البلدية الفرعية للحي الفلاني» وفي تلك المباني من المداخل والمخارج وأنظمة التبريد والتدفئة وكشف الحرائق والحماية من الزلازل والبراكين والانهيارات الجليدية، ودورات المياه والمطابخ المزودة بكاميرات لمراقبة آلية تحمير الدجاج، و...... و...... إلخ، ما يُشعرك وكأن داخل كل مبنى من الموظفين ما سيجعل طرقات تلك القرية أو المحافظة أو المدينة مفروشة بالحرير المعطر، ومع ذلك تجد طرقاتها مكسرة ومتشققة، وبلاط الأرصفة بالأطنان على جنبات الطريق، لأن بنت ولد خال المقاول في المستشفى وذهب لزيارتها قبل عامين.
السؤال هنا: هل سمعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ما يعرف ببساطة
بـ«التكلفة مقابل الإنتاجية»، وهل هذا المبدأ لديها في الحسبان حينما فرشت الأحياء والقرى والهجر بمبانٍ «مبهرجة»، كلفت ميزانية الدولة مليارات، بينما تخلو فيها أدوار كاملة من الموظفين والعاملين، والأدوار الأخرى لا يعمل فيها سوى عدد قليل من الموظفين.
في حال لم تسمع وزارتنا الموقرة بذلك، فعليها أن تزور البنوك والشركات لترى كيف تستغل تلك المنشآت مبانيها بـ«السنتيمتر»، وتعرف كيف تستفيد من هذا الموقع في كل يوم، وما زلنا ننتظر إجابة عن السؤال: «كم مبنى تملكين يا وزارة البلدية؟!».
