إعصار من الأزمات يضرب لبنان، يكاد يطيح باقتصاده وماليته، وبلقمة عيش شعبه. فما يعيشه اللبنانيون اليوم لم يمّر عليهم حتى في الحرب الأهلية، شحّ في الدولار وارتفاع سعر صرفه إلى حدود خيالية، حيث اقترب من عتبة الـ8 آلاف ليرة لبنانية، وسط توقعات لخبراء اقتصاديين بأن يتجاوز عشرة آلاف ليرة، قيود مصرفية على الودائع وعمليات السحب، ارتفاع الأسعار بشكل قياسي، طوابير «الذل» أمام الأفران ومحطات الوقود، برادات خاوية وبطالة تنهش السواد الأعظم من الناس، المجاعة أطلت برأسها، الاستثمارات الخارجية باتت من الماضي، الثقة العربية والدولية انتهت، والسبب الرئيسي وراء كل ذلك «حزب الله» وسلاحه غير الشرعي.
في الوقت الذي يعاني فيه اللبنانيون من وضع اقتصادي مزر، وعدم قدرتهم على تأمين قوت يومهم، يمعن «حزب الله» بقوة سلاحه في تهريب الدولارات والمواد الغذائية والمازوت إلى سورية أمام أعين الناس المحتاجة الذين حاولوا عدة مرات توقيف الشاحنات في الشمال، فالحزب لم يكتف بوقف المساعدات الخليجية والدولية للبنان واستجرار العقوبات الأجنبية لاسيما الأمريكية، بل يحرم اللبنانيون مما هو حقهم. وفوق هذا لم يخجل حسن نصر الله من أن يقول في خطابه الأخير: «لمن يضعنا بين خيار تسليم سلاحنا وقتلنا بالجوع، نقول: سيبقى سلاحنا في أيدينا، ولن نجوع، وسنقتلك»، وكأن صورة طوابير أبناء الضاحية أمام محلات الصيرفة للحصول على مئتي دولار لمعاودة بيعها في السوق السوداء، وصورتهم أمام الأفران لشراء ربطة خبز، ليس إلا صورة مصغرة عن المجاعة التي تسللت إلى بيوتهم.
الترسانة العسكرية التي يملكها «حزب الله» خارج سيطرة الدولة ليست لمقاومة إسرائيل وحماية لبنان من أي اعتداء، حيث أثبتت الأيام أنها موجهة للداخل، وما حصل في السابع من أيار سنة 2008 خير دليل على ذلك، فالهدف من السلاح غير الشرعي الهيمنة على القرار السياسي وتصفية الخصوم والسيطرة على لبنان والانخراط بحروب إيران في المنطقة، من سورية إلى العراق واليمن.
لبنان وشعبه واقتصاده وأمنه ومستقبله مرهون بسلاح «حزب الله»، وجرعة الأمل الوحيدة الآن تتمثل بالقرض الذي طلبته الحكومة من صندوق النقد الدولي، والذي اعتبرته خطوة في طريق إنقاذ البلد، إلا أنها بعيدة المنال، بسبب سلاح «حزب الله»، فالمفاوضات مع الصندوق لن تصل إلى نتيجة إيجابية ما دام الحزب محتفظاً بسلاحه، وطالما هناك اقتناع لدى المجتمع الدولي بأن لبنان محكوم من «حزب الله»، وقد أكد مجلس الأمن الدولي على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004، والذي يطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وحصره تحديدا في الجيش اللبناني، بحيث لا تكون هناك أسلحة أو سلطة غير تلك التي تمتلكها الدولة، جاء ذلك بعدما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره نصف السنوي بشأن قرار أممي يخص لبنان، الحكومة في بيروت للمضي في إصلاحات اقتصادية، ونزع سلاح «حزب الله» وأي سلاح بحوزة الجماعات أو الميليشيات المسلحة الأخرى.
وفي ظل الوضع الحساس الذي يمر به لبنان، يتحدى «حزب الله» قانون قيصر، بكلام صريح من نصر الله الذي قال «أتفهّم عدم قدرة الحكومة على مواجهة الولايات المتحدة، لكن ما أطالب به هو عدم الخضوع لقانون قيصر الذي يستهدف الشعب السوري وإعادة الفوضى وعودة الحرب الأهلية»... لا يكفي نصر الله تحويل لبنان إلى قاعدة أمامية إيرانية، وتنفيذه ما يأمره به الولي الفقيه، بل يريد مواجهة المجتمع الدولي كرمى لنظام الأسد وإن كلف ذلك لبنان أثمانا لا يمكنه تحملها.
لا شك أن سلاح «حزب الله» هو خنجر غرز في خاصرة اللبنانيين واقتصاد بلدهم، فلا شفاء للبنان وشعبه من الأزمات التي أنهكتهم إلا بنزعه، ووقف سيطرة الحزب على مفاصل الدولة، وهو ما استدركه الثوار، فرفعوا مطلب تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1559 لانتشال البلد من الانهيار، وتجنيبه الانزلاق أكثر في الأزمات والعزلة والسير في أنفاق المجهول.
يبقى الأمل في المستقبل القريب الذي سيحمل جيلاً سياسياً جديداً بدأت تلوح معالمه في لبنان سيساهم في التغيير ومحاسبة الفاسدين وميليشيات الحرب والسلاح والتسويات، وهذا الجيل لا يقوده شخص بل مشروع ينتظره كل اللبنانيين هو بهاء الحريري، الرجل الذي لم تعرف بياناته الرسمية خوفاً أو خضوعاً أمام حزب الله والطبقة السياسية الفاسدة.
في الوقت الذي يعاني فيه اللبنانيون من وضع اقتصادي مزر، وعدم قدرتهم على تأمين قوت يومهم، يمعن «حزب الله» بقوة سلاحه في تهريب الدولارات والمواد الغذائية والمازوت إلى سورية أمام أعين الناس المحتاجة الذين حاولوا عدة مرات توقيف الشاحنات في الشمال، فالحزب لم يكتف بوقف المساعدات الخليجية والدولية للبنان واستجرار العقوبات الأجنبية لاسيما الأمريكية، بل يحرم اللبنانيون مما هو حقهم. وفوق هذا لم يخجل حسن نصر الله من أن يقول في خطابه الأخير: «لمن يضعنا بين خيار تسليم سلاحنا وقتلنا بالجوع، نقول: سيبقى سلاحنا في أيدينا، ولن نجوع، وسنقتلك»، وكأن صورة طوابير أبناء الضاحية أمام محلات الصيرفة للحصول على مئتي دولار لمعاودة بيعها في السوق السوداء، وصورتهم أمام الأفران لشراء ربطة خبز، ليس إلا صورة مصغرة عن المجاعة التي تسللت إلى بيوتهم.
الترسانة العسكرية التي يملكها «حزب الله» خارج سيطرة الدولة ليست لمقاومة إسرائيل وحماية لبنان من أي اعتداء، حيث أثبتت الأيام أنها موجهة للداخل، وما حصل في السابع من أيار سنة 2008 خير دليل على ذلك، فالهدف من السلاح غير الشرعي الهيمنة على القرار السياسي وتصفية الخصوم والسيطرة على لبنان والانخراط بحروب إيران في المنطقة، من سورية إلى العراق واليمن.
لبنان وشعبه واقتصاده وأمنه ومستقبله مرهون بسلاح «حزب الله»، وجرعة الأمل الوحيدة الآن تتمثل بالقرض الذي طلبته الحكومة من صندوق النقد الدولي، والذي اعتبرته خطوة في طريق إنقاذ البلد، إلا أنها بعيدة المنال، بسبب سلاح «حزب الله»، فالمفاوضات مع الصندوق لن تصل إلى نتيجة إيجابية ما دام الحزب محتفظاً بسلاحه، وطالما هناك اقتناع لدى المجتمع الدولي بأن لبنان محكوم من «حزب الله»، وقد أكد مجلس الأمن الدولي على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004، والذي يطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وحصره تحديدا في الجيش اللبناني، بحيث لا تكون هناك أسلحة أو سلطة غير تلك التي تمتلكها الدولة، جاء ذلك بعدما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقريره نصف السنوي بشأن قرار أممي يخص لبنان، الحكومة في بيروت للمضي في إصلاحات اقتصادية، ونزع سلاح «حزب الله» وأي سلاح بحوزة الجماعات أو الميليشيات المسلحة الأخرى.
وفي ظل الوضع الحساس الذي يمر به لبنان، يتحدى «حزب الله» قانون قيصر، بكلام صريح من نصر الله الذي قال «أتفهّم عدم قدرة الحكومة على مواجهة الولايات المتحدة، لكن ما أطالب به هو عدم الخضوع لقانون قيصر الذي يستهدف الشعب السوري وإعادة الفوضى وعودة الحرب الأهلية»... لا يكفي نصر الله تحويل لبنان إلى قاعدة أمامية إيرانية، وتنفيذه ما يأمره به الولي الفقيه، بل يريد مواجهة المجتمع الدولي كرمى لنظام الأسد وإن كلف ذلك لبنان أثمانا لا يمكنه تحملها.
لا شك أن سلاح «حزب الله» هو خنجر غرز في خاصرة اللبنانيين واقتصاد بلدهم، فلا شفاء للبنان وشعبه من الأزمات التي أنهكتهم إلا بنزعه، ووقف سيطرة الحزب على مفاصل الدولة، وهو ما استدركه الثوار، فرفعوا مطلب تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1559 لانتشال البلد من الانهيار، وتجنيبه الانزلاق أكثر في الأزمات والعزلة والسير في أنفاق المجهول.
يبقى الأمل في المستقبل القريب الذي سيحمل جيلاً سياسياً جديداً بدأت تلوح معالمه في لبنان سيساهم في التغيير ومحاسبة الفاسدين وميليشيات الحرب والسلاح والتسويات، وهذا الجيل لا يقوده شخص بل مشروع ينتظره كل اللبنانيين هو بهاء الحريري، الرجل الذي لم تعرف بياناته الرسمية خوفاً أو خضوعاً أمام حزب الله والطبقة السياسية الفاسدة.
