أحدثت الجائحة صدمة على مستوى العالم وأثّرت في حياة البشرية، من نواح لا تحصى، وأهمها الصحة والاقتصاد والتعليم والوظائف، وسرّعت وتيرة التحول الرقمي في الدول التي كانت تخطط وتعمل في البنية الأساسية لمجالها التقني والاتصالي.
تتبادر عدة أسئلة في هذا المجال؛ هل كانت السعودية تعمل على المسار التقني قبل كوفيد19، وهل ساندتنا أم خذلتنا البنية الرقمية المحلية وهل سرّعت الجائحة بوتيرة التحول الرقمي؟
في أزمة كورونا، كان الناس ملازمون منازلهم الأمر الذي استدعى انخراطهم مرغمين في استخدام التقنية، ما زاد استهلاك الفرد اليومي للبيانات بالسعودية ليصل لأكثر من 900 ميجابايت، بحسب بيانات هيئة الاتصال وتقنية المعلومات. هذا الرقم يعادل 4.5 أضعاف استهلاك معدل الفرد العالمي والذي يقدر بـ 200 ميجابايت، ورغم هذه الزيادة الكبيرة في الاستهلاك إلا أن متانة البنية التحتية التقنية المحلية استطاعت استيعابها بكفاءة وفعالية. المعلومات التالية الموثقة رسمياً تدلنا على مستوى البنية التقنية السعودية من عدمها:
وصلت المملكة إلى المرتبة الأولى عالميًا في الريادة الحكومية، وفق مجلس الاتصالات المتنقلة العالمي.
قفزت المملكة 16 مرتبة في مؤشر تبني الاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب تقرير التنافسية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالم (WEF) لعام 2019.
قفزت المملكة أيضاً 40 مرتبة في مؤشر البنية التحتية الذي يصدر عن الأمم المتحدة ضمن تقرير الحكومة الإلكترونية (EGDI) لعام 2020
احتلت المملكة المرتبة الـ 13 عالميًا في تنمية المهارات الرقمية للقوى العاملة بحسب منتدى الاقتصاد العالمي.
تحتل المملكة المركز الـ 7 عالميًا في معدل نمو الشركات الابتكارية حسب تقرير التنافسية الصادر من منتدى الاقتصاد العالمي.
المملكة ضمن أسرع عشر دول نموًا في التجارة الإلكترونية بحسب مؤشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) 2019.
المملكة في المركز الأول عالميًا في سرعة الإنترنت المتنقل للجيل الخامس في August 2020 بحسب شركة Opensignal البريطانية.
المملكة هي الدولة الثانية بعد الصين في قدرتها على معالجة تداعيات أزمة كورونا بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
إدارة الأزمة الطبية
إن الاستخدام العالي للفرد والقطاع العام والخاص في السعودية، جعلها تقفز في ترتيب سرعات الإنترنت إلى المرتبة الـ 7 عالميًا، والثالثة بين مجموعة العشرين بحسب تقرير موقع Speedtest الأمريكي المعتبر عالميا، بعد أن كنا في المركز 105 في عام 2017 متقدمين على دول مثل بريطانيا وألمانيا واليابان.
لم يكن وجود التقنية وحدها هو العامل الرئيس، فهناك دول متقدمة علينا في هذا المجال لم تسخر إمكانياتها المتطورة تقنيا لمواطنيها في أزمة كورونا، وبالتالي يتضح أن العامل الرئيس هو الإرادة العليا السعودية والعزيمة الصادقة على تسخير كل الممكنات التقنية والاقتصادية، وتذليلها من أجل صحة سكان هذه الأرض، مواطنين ومقيمين.
عامل آخر ساند التوجه المحلي وهو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة. هذه المعطيات ترافقت مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ، والتي شكلت تحولا جذريا في طرق العمل وتحسين تجربة العميل والإنتاجية بشكل أساسي، وهي عوامل أساسية محققة للتحول الرقمي، وكانت التقنية هي إحدى الممكنات لهذا التحول بشكل أساسي.
هذه الإنجازات السعودية رأيناها واقعاً بأم أعيننا في الخدمات الحكومية المحلية على مستوى التعليم عن بعد، والرعاية الصحية عن بعد، والتجارة الإلكترونية والمدفوعات النقدية الرقمية، وهي عوامل ساهمت جميعها في انتقال الجميع من أول يوم من جائحة كورونا، عن طريق العمل عن بعد بشكل مباشر، والتي جعلت المملكة أنموذجاً عالمياً، تقدم الدروس في التعامل الرقمي مع الأزمة. شكراً لكل الجهات العاملة على الاتصالات وتقنية المعلومات.
تتبادر عدة أسئلة في هذا المجال؛ هل كانت السعودية تعمل على المسار التقني قبل كوفيد19، وهل ساندتنا أم خذلتنا البنية الرقمية المحلية وهل سرّعت الجائحة بوتيرة التحول الرقمي؟
في أزمة كورونا، كان الناس ملازمون منازلهم الأمر الذي استدعى انخراطهم مرغمين في استخدام التقنية، ما زاد استهلاك الفرد اليومي للبيانات بالسعودية ليصل لأكثر من 900 ميجابايت، بحسب بيانات هيئة الاتصال وتقنية المعلومات. هذا الرقم يعادل 4.5 أضعاف استهلاك معدل الفرد العالمي والذي يقدر بـ 200 ميجابايت، ورغم هذه الزيادة الكبيرة في الاستهلاك إلا أن متانة البنية التحتية التقنية المحلية استطاعت استيعابها بكفاءة وفعالية. المعلومات التالية الموثقة رسمياً تدلنا على مستوى البنية التقنية السعودية من عدمها:
وصلت المملكة إلى المرتبة الأولى عالميًا في الريادة الحكومية، وفق مجلس الاتصالات المتنقلة العالمي.
قفزت المملكة 16 مرتبة في مؤشر تبني الاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب تقرير التنافسية الصادر من المنتدى الاقتصادي العالم (WEF) لعام 2019.
قفزت المملكة أيضاً 40 مرتبة في مؤشر البنية التحتية الذي يصدر عن الأمم المتحدة ضمن تقرير الحكومة الإلكترونية (EGDI) لعام 2020
احتلت المملكة المرتبة الـ 13 عالميًا في تنمية المهارات الرقمية للقوى العاملة بحسب منتدى الاقتصاد العالمي.
تحتل المملكة المركز الـ 7 عالميًا في معدل نمو الشركات الابتكارية حسب تقرير التنافسية الصادر من منتدى الاقتصاد العالمي.
المملكة ضمن أسرع عشر دول نموًا في التجارة الإلكترونية بحسب مؤشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) 2019.
المملكة في المركز الأول عالميًا في سرعة الإنترنت المتنقل للجيل الخامس في August 2020 بحسب شركة Opensignal البريطانية.
المملكة هي الدولة الثانية بعد الصين في قدرتها على معالجة تداعيات أزمة كورونا بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
إدارة الأزمة الطبية
إن الاستخدام العالي للفرد والقطاع العام والخاص في السعودية، جعلها تقفز في ترتيب سرعات الإنترنت إلى المرتبة الـ 7 عالميًا، والثالثة بين مجموعة العشرين بحسب تقرير موقع Speedtest الأمريكي المعتبر عالميا، بعد أن كنا في المركز 105 في عام 2017 متقدمين على دول مثل بريطانيا وألمانيا واليابان.
لم يكن وجود التقنية وحدها هو العامل الرئيس، فهناك دول متقدمة علينا في هذا المجال لم تسخر إمكانياتها المتطورة تقنيا لمواطنيها في أزمة كورونا، وبالتالي يتضح أن العامل الرئيس هو الإرادة العليا السعودية والعزيمة الصادقة على تسخير كل الممكنات التقنية والاقتصادية، وتذليلها من أجل صحة سكان هذه الأرض، مواطنين ومقيمين.
عامل آخر ساند التوجه المحلي وهو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين، مع تحسين تجاربهم وإنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المتناسبة. هذه المعطيات ترافقت مع إعادة صياغة الإجراءات اللازمة للتفعيل والتنفيذ، والتي شكلت تحولا جذريا في طرق العمل وتحسين تجربة العميل والإنتاجية بشكل أساسي، وهي عوامل أساسية محققة للتحول الرقمي، وكانت التقنية هي إحدى الممكنات لهذا التحول بشكل أساسي.
هذه الإنجازات السعودية رأيناها واقعاً بأم أعيننا في الخدمات الحكومية المحلية على مستوى التعليم عن بعد، والرعاية الصحية عن بعد، والتجارة الإلكترونية والمدفوعات النقدية الرقمية، وهي عوامل ساهمت جميعها في انتقال الجميع من أول يوم من جائحة كورونا، عن طريق العمل عن بعد بشكل مباشر، والتي جعلت المملكة أنموذجاً عالمياً، تقدم الدروس في التعامل الرقمي مع الأزمة. شكراً لكل الجهات العاملة على الاتصالات وتقنية المعلومات.
