وقال خمسة مشاركين لرويترز: إنه على الرغم من أن الاقتصاد الهش يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية، فإن كابول ستشهد تخفيضات في التبرعات، وسيطبق المانحون شروطا سياسية وحقوقية صارمة على الأموال، وإن هذه الاستراتيجية تهدف إلى حماية محادثات السلام، وحث الحكومة الأفغانية على تحسين المخصصات.
الاعتماد على الذات
قدمت حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني إطارًا للسلام والتنمية، يهدف إلى تخصيص الأموال للمشاريع الرئيسية، وحماية ملايين الوظائف وحماية المؤسسات الديمقراطية.
وقال المسؤول الكبير بوزارة المالية الأفغانية، ناصر صديقي، في مؤتمر جنيف: «سيظل المؤتمر يركز على جعل أفغانستان تعتمد على نفسها بنهاية عقد التحول، الذي يصادف عام 2024».
ومن المتوقع أن يتعهد وزراء من حوالي 70 دولة ومسؤولون من المنظمات الإنسانية، من المشاركين في المؤتمر الافتراضي، الذي استضافته جنيف يومي الاثنين والثلاثاء، بمليارات الدولارات لحماية مشاريع التنمية، مع تعثر المحادثات بين الحكومة الأفغانية ومتمردي طالبان، وتخفيض الرئيس المنتهيه ولايته دونالد ترمب بشكل حاد القوات الأمريكية في البلاد.
ولم تتم دعوة طالبان لحضور المؤتمر، لكن المتشددين حثوا المانحين على مواصلة مساعداتهم الإنسانية، واتهموا حكومة غني بنهب أموال المساعدات.
تغييرات لازمة
وفي سياق آخر، أثار تقرير عن أفغانستان نُشر في وقت سابق، بعد تحقيق في سلوك أفراد القوات الخاصة في أفغانستان بين عامي 2005 و 2016، أن كبار الكوماندوز أجبروا صغار الجنود على قتل الأسرى العزل، والذي أوصى بإحالة 19 جنديًا حاليًّا وسابقًا إلى المحاكمة المحتملة، العار والغضب في أستراليا، حيث تعهد وزير الدفاع الأسترالي بإجراء تغييرات لضمان عدم تكرار الفظائع.
وقال قائد قوات الدفاع، الجنرال أنجوس كامبل، إنه سيُحاسب على ضمان التعامل مع التقرير بدقة، بالإضافة إلى أداء واجبه وأدائه كقائد في الشرق الأوسط في عام 2011.