بعد الخسارتين اللتين تلقاهما الهلال في الدوري وكأس الملك خيم الهدوء وتلاشت الانتقادات التي توجه للحكام، وانطفأت الموجة بعد الخسارة من الوحدة ثم الفتح، رغم أن هناك ضربة جزاء لم تحتسب في نزال الوحدة، وضربتين أمام الفتح التي أدارها طيب الذكر تركي الخضير، الذي لم يتعب نفسه للذهاب لغرفة VAR للتأكد من ضربتي جزاء للهلال، الأولى بيد المدافع والثانية للبريك، وبعيداً عن تفاصيل المباراة المشهد الذي اختلف في أسبوع الخسائر الهلالية تزامن معه هدوء حول القرارات التحكيمية، وأمام تلك الحقيقة تتجلى قاعدة مفادها إذا فاز الهلال يعلو الضجيج حول التحكيم وإذا خسر تنطفئ كل العلامات حتى والهلال يتضرر، فهذا ليس مهما الأهم ألا يفوز في نظر المناوئين، وفي سياق الحديث عن التحكيم احتسبت على الأهلي ضربتا جزاء أمام العين في منافسات كأس الملك، وكانت الأخيرة مشابهة لما حدث في لقاء الهلال والفتح، أُقرّت على الأهلي وخسر وتم تجاهلها للهلال، وأيضاً فقد النتيجة. وبالتالي خرج المتصدر والوصيف من سباق الكأس، وسبقهم صاحب المركز الثالث الشباب الذي تعثر في محطة القادسية، عموماً لا نبرر خروج الهلال والأهلي من كأس الملك للأخطاء التحكيمية فحسب، وإنما هناك تهاون أدائي وأخطاء فنية عززت السقوط المفاجئ، في حين كانت هناك صحوة من الفرق التي تقطن في المراكز المتأخرة، وربما أن الخروج المؤلم خسارة الرائد من النصر التي أثارت حفيظة محبيه، وسط أخطاء تحكيمية فادحة أضاعت عليه الكثير من حقوقه المكتسبة، في ظل تساقط الفرق الكبيرة تباعاً، لم يتبق في المشهد سوى النصر والاتحاد، والأخير استعاد جزءا كبيرا من شخصيته على عكس النصر الذي يعاني نفسياً وفنياً.

الأكيد أن نظام الحوكمة في الأندية غيّب موجة إقالة المدربين التي تتزامن مع موجة الخسائر، وبالتالي أصبح مسؤولو الأندية أمام أمرين إما الإقالة ودفع كامل الحقوق، أو الإبقاء وتحمّل تبعات الأخطاء، لكن صبر بعض الإدارات قد يكون له حدود معينة، بعدها ستظهر القرارات التي تهدف لاستعادة حيوية الفريق، ختاماً وضع الاتحاد الآسيوي تصحيحا للمعلومات الخاطئة عندما غرد في حسابه بلغات عدة بلائحة الشرف لأبطال دوري أبطال آسيا منذ انطلاقها في الستينات، ويزهو الهلال بثلاث بطولات كزعيم للقارة.