يشكل التدريب أحد العوامل الأساسية في نجاح الفرد أو المؤسسة، لدوره المهم في تطوير الأداء.

ويعد السوق السعودي أحد أبرز الأسواق المهتمة في هذا المجال، للحرص الشديد على الاهتمام ببناء وتطوير الإنسان، وتقول المدربة المعتمدة، مالكة ومؤسسة ومديرة عام مركز الإتقان الدولي للتدريب والاستشارات التعليمية والتربوية الدكتورة نجوى شاهين، إن «المملكة أسست وزارة الموارد البشرية للتركيز على تحسين النمو المهني وتقييم الأداء للعاملين وتحسين مخرجات التعليم العام والجامعي، ولتحقيق ذلك فإن الاستثمار في مجال التدريب يعدّ من المجالات الجاذبة والواعدة».

وتضيف أن «القطاعات الحكومية والخاصة تسعى لتحقيق أهدافها والمتمثلة في زيادة الإنتاجية وجودة الخدمات والمخرجات، فلا بد من تقييم وتحسين الأداء للعاملين لضمان الجودة وتعظيم الإنتاجية بفاعلية وكفاءة، ومراكز التدريب الأهلية تسعى لتحقيق الاحتياجات التدريبية والاستشارية للجهات الحكومية والخاصة والأهلية، وذلك من خلال تقديم برامج نوعية تسهم في سد فجوة الأداء بين الواقع والمأمول».

مورد استثماري

يقول عضو لجنة مراكز ومعاهد التدريب الأهلية بغرفة الرياض، مالك ومدرب مركز الإلقاء عبدالله البابطين إن «صناعة المدرب مورد استثماري بلا مواد أولية، وهناك كثير من الأمثلة على ذلك، مثل ديل كارنيجي وإبراهيم فقيه، الذين صنعا فرصا وظيفية لمئات الأشخاص، ترعى أسرا، وجلبا استثمارات لبلديهما بمجرد فكر».

من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي، مالك معهد سلامة المشاريع العالي للتدريب صالح البطحي «لا شك أن مجال التدريب يعد حيويا ومتجددا لتلبية متطلبات السوق في كافة المجالات، شرط أن يواكب كل جديد ومفيد ويلبي احتياجات السوق».

ويضيف «يحرص قطاع التدريب الأهلي على تقديم كافة الدورات بشتى المجالات للقطاعين الحكومي والأهلي، بشكل احترافي وبشهادات معتمدة»، مشيرا إلى أن هناك إقبالا جيدا على الدورات، دون أن ينفي وجود عوائق تواجه القطاع مثل التدريب غير النظامي الذي لا يخضع لإشراف الجهات الرسمية.

تحديات مختلفة

تعترف مالكة معهد أرياد للتدريب بجدة نوف القحطاني، أن هناك «وبكل واقعية، تحديات قوية تواجه قطاع التدريب، في ظل انتشار الجهات الطارحة للتدريب بعيدا عن اختصاصها، ومنها جهات تعد مظلة لمنشآت التدريب الأهلي، وكثرة الرسوم المفروضة على المنشآت، وشروط التصاريح التي أبعدت كثيرين عن الاستثمار في هذا المجال، وأخرجت آخرين من السوق».

وتتابع «التدريب أداة أساسية لتطوير القطاعات، لذا لا يمكن الاستغناء عنه، فدائما هناك مجالات ومهارات جديدة، ويحتاج الموظف لمواكبتها بالتدريب.. ومعاهد التدريب تحتاج للدعم من الجهات المختصة، بتقنين التدريب، وأن يكون عن طريق المعاهد المعتمدة، فكثير من الجهات الحكومية توجهت للتدريب وبعضها فتح التدريب المجاني، وهذا ما أوقع ضررا كبيرا على معاهد التدريب، كما نتطلع أن تضاف نقاط التدريب للمفاضلة والترقيات في الوظائف وأن تعتمدها وزارة الموارد البشرية».

منتجات

يرى المدير التنفيذي لمعهد ميثاق للتدريب عبدالله الغامدي، أن معاهد ومراكز التدريب الأهلي، كغيرها من المؤسسات التجارية، تقدم منتجات هي الدورات التدريبية، وتلعب الكفاءة المهنية للمدرب دورا أساسيا في مدى جودة منتجات معاهد ومراكز التدريب الأهلي، وقد سعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى ضبط هذا الجانب من خلال ما يسمى (رخصة المدرب) للحد من أعداد المتطفلين على التدريب ممن لا يملكون المقومات الكافية لتنفيذ دورات تدريبية تسهم بفاعلية في التحسين والتطوير.

وتابع «أصبحت جودة المنتج مفهوما ومطلبا عالميا، ووجود اختبارات مهنية مقننة موجهة لمن يرغب في التدريب سيسهم في جودة عمليات التدريب، وهيئة تقويم التعليم والتدريب لديها المقومات العلمية والخبرات الأكاديمية المتخصصة لتقنين مثل هذه الاختبارات التي ستدفع إلى تطوير المدرب وتجويد ممارساته وأساليبه، بما ينعكس إيجابيا على أداء منشآت التدريب الأهلي».

فرص واعدة

يعتقد المستثمر في مجال التدريب والاستشارات، مالك شركة أفق جديدة للتدريب شعيب القرني، أن الاستثمار في التدريب الأهلي يعد من الفرص الواعدة والمحفوفة في نفس الوقت بالمخاطر، ويراه فرصة لمن يمتلك الاستعداد، سواء كان التدريب موجها للمؤسسات أو للأفراد، ويوضح «الدعم الذي تقدمه الدولة للتدريب الاحترافي يعد عاملا جاذبا إذا ما تم الاستعداد الجيد من قبل المنشآت التدريبية لتلبية حاجة السوق في توفير البرامج المتخصصة والاحترافية المدعومة».

ويضيف «التدريب والتعليم المستمران، عملية لا يمكن الاستغناء عنها، فهو يطور قدرات العاملين، كما يعد الوجه الآخر للتعليم، إذ لا يمكن لأي خريج أن يحصل على فرص وظيفية وهو لا يمتلك مهارات وقدرات يستطيع من خلالها العبور إلى مستقبله الوظيفي، كما أن حصوله على الوظيفة لا يعني انتهاء التدريب، فتطوير قدراته ومهاراته واستمرار انتظامه في السلك الوظيفي بحاجة إلى تدريب مستمر».

ويتابع «للأسف ما زالت هناك فجوة بين الأفراد وبين المراكز وعامل الربط هو الحاجة للترقية أو للوظيفة، وليست الحاجة لتطوير القدرات، إذ لا يزالون يجهلون كيف يحصلون على التدريب المتخصص أو الموثوق، وهو ما سهل فوضى التدريب التي نعيشها والتي من أهم أسبابها ضعف الرقابة على سوق التدريب».

مرحلة انتقالية

يوضح المتخصص في نظم الجودة والتخطيط الإستراتيجي وقياس الأداء المهندس عبدالرحمن العزاز أن «قطاع التدريب الأهلي في مرحلة انتقالية للتوفيق بين التدريب الكلاسيكي والمعتمد على الحضور، والدور الحديث المعتمد على التدريب عن بعد، ولكل منهما سلبيات وإيجابيات، ولكن التطوير جميل إذا رافقته عناصر تحكم عالية لضمان نقل الفائدة المرجوة حتى لو كانت عن بعد»، مشيرا إلى أن ما ينقص القطاع وجود جهة موحدة منظمة لقطاع التدريب مسؤولة عن إصدار التراخيص مزودة بقائمة من المخالفات الرادعة.

أهمية التدريب

يعزز النمو المهني

يحسن مخرجات التعليم

يزيد الإنتاجية

يجوّد الخدمات

يسد فجوة الأداء بين الواقع والمأمول

يواكب المهارات الجديدة

عوائق وتحديات

01 انتشار جهات تطرح التدريب بعيدا عن اختصاصها

02 كثرة الرسوم المفروضة على المنشآت

03 شروط التصاريح المعقدة

04 غياب الدعم من الجهات المعنية بتقنين التدريب

05 كثرة أعداد المتطفلين على التدريب