أفضى عدد من القرارات التي اتخذتها قيادات سياسية إلى نتائج كارثية، انعكست على بلدانها، وأثرت سلبا في أوضاعها السياسية أو الإستراتيجية أو الاجتماعية أو المالية، وشهد العام الميلادي الحالي الذي يلملم أيامه حاليا، مثل هذه القرارات، ومنها تقليص مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أنروا» وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام. وانضمت هذه القرارات إلى قرارات أخرى، سبقتها على مدى السنوات القليلة الماضية، ومازالت تداعياتها تتواصل مستمرة وربما لوقت مقبل.
تجميد المساعدات
في 16 يناير 2020 قلّصت واشنطن مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وجمّدت نحو 300 مليون دولار من أصل 365 مليون دولار من مساعداتها، ما أدى إلى أزمة مالية خانقة كانت تعاني منها «الأونروا» أصلا.
ثم قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب في 3 أغسطس الماضي، قطع كافة مساعداتها المالية عن «الأونروا»، فتوقفت المنح التعليمية لأكثر من 40 ألف لاجئ فلسطيني. كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 7 سبتمبر 2020 عن عدم تحويل مساعدات مالية إلى المستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس، وقيمتها 25 مليون دولار، ما كان له تداعيات خطيرة على قدرتها على التعاطي مع فيروس كورونا، والحالات الطبية الحرجة، وتأمين الأدوية في مدينتي القدس الشرقية والضفة الغربية.
خروج مؤثر
خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضمن ما يعرف بـ «بريكست» لعدة أسباب، منها التخلص من أعباء المهاجرين واللاجئين، بالحد من دخولهم إليها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وخوفها من انتقال الإرهاب إليها بعد زيادة هجماته في بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا، فكان البديل إغلاق الحدود لحماية نفسها ممن يعرفون بـ«الذئاب المنفردة».
واستعادت بريطانيا بهذا الخروج حريتها في إبرام اتفاقيات اقتصادية مع أمريكا والصين، آملة أن ينعش هذا الأمر اقتصادها بشكل كبير.
على الرغم من ذلك، كان للخروج تداعيات سلبية، منها ارتفاع أسعار السلع التي تشتريها بريطانيا وتبيعها من وإلى الاتحاد الأوروبي، لأن التداول يتم وفق شروط منظمة التجارة العالمية. وفرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية على البضائع القادمة من بريطانيا، الشيء الذي ضغط على بعض الصناعات البريطانية، وقلل من هامش ربحها، كما فقدت بريطانيا بخروجها القدرة على التنسيق مع الاتحاد في مجال الأمن، والتحقيقات عبر الحدود، والوصول إلى قواعد البيانات، مثل السجلات الجنائية والمطلوبين في مجالات مثل الإرهاب والمخدرات.
تداعيات كبيرة
كان لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام، تداعيات اقتصادية كبيرة، بعد دعوته إلى التصدي لما سماه «الانعزالية الإسلامية»، معتبرا أن «الإسلام ديانة تعيش أزمة في كل مكان في العالم».
ولم يكتف ماكرون بذلك فقط، بل أوعز إلى حكومته بممارسة التضييق على المسلمين في فرنسا، ما أثار غضبا في الدول الإسلامية، التي بادر عدد منها إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، فتكبدت خسائر قيمتها 22 مليار دولار في مجالات الأغذية والتجميل والأزياء.
إيرادات بترولية
أخطأت الحكومة الجزائرية بتمويل ودعم البرامج الاجتماعية باهظة الثمن من إيرادات البترول فقط، فكانت النتيجة توقف تمويلها مع انهيار أسعاره جراء جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الناتجة عنها، الشيء الذي أدى إلى أزمة اجتماعية كبيرة في المجتمع الجزائري. وتواجه الحكومة الجزائرية عجزا قياسيا في ميزانيتها بحوالي 20 % خلال العام الحالي.. ليس ذلك فقط بل نفد 90 % من احتياطي البلاد من العملة الصعبة ووصل إلى 13 مليار دولار قبيل نهاية عام 2020.
تنظيم الأسرة
بعيدا عن القرارات الكارثية خلال العام الجاري، تعود الذاكرة إلى قرار أصدرته الصين عام 1978 «تنظيم الأسرة» ، ومنع أي زوجين من إنجاب أكثر من طفل واحد، بهدف تخفيف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والأهم تقليص التضخم السكاني.
ومنع القرار أكثر من 400 مليون ولادة حتى عام 2000، بعد أن فرضت الحكومة الصينية عقوبات صارمة على المخالفين، وهي سجن الأم وحرمان طفلها الثاني من حقوقه كمواطن، وتجريده من امتيازاته التعليمية والاستشفائية وغيرها. كان لهذا القرار نتائج كارثية، فقد تسبب في زيادة حالات الإجهاض القسري، وعدم التوازن بين الجنسين في الصين، وارتفاع أعداد كبار السن، وتقلص الطاقات الشبابية، الذي انعكس سلبا على انخفاض أعداد اليد العاملة في قطاعي الزراعة والصناعة، والأهم رفع معدلات الاتجار بالأطفال.
انتفاضة الواتس آب
في عام 2019 فرضت الحكومة اللبنانية ضريبة على خدمة الواتس آب، ما أدى الى اشتعال انتفاضة 17 أكتوبر الشعبية، التي طالبت باستقالة مجلس الوزراء، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة، وبالفعل استقال سعد الحريري من منصبه مع تمدد الغضب الشعبي في معظم المناطق اللبنانية، ومن بعدها انهارت العملة اللبنانية، وفقدت بعض السلع الأساسية، وبدأت المضاربة بالدولار الأمريكي.
تعثر الحوار
في عام 2015 أعيد انتخاب الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير، ما أدى إلى احتقان سياسي كبير، وتعثر الحوار الوطني، بعد تصاعد الخلافات بين النظام والمعارضة، الشيء الذي زاد من عزلة السودان الدولية، وأدى لاستمرار فرض العقوبات الأمريكية عليه، ووضعه على لائحة الإرهاب. وعاش الشعب السوداني أزمة خانقة، جراء استمرار وجود نظام البشير في السلطة، حيث وصل سعر الرغيف في عام 2018 إلى 3 جنيهات، واختفت السيولة النقدية، وحدت المصارف من سحب المواطنين لأموالهم، فخرج الطلاب في 19 ديسمبر 2018 في مظاهرات عمت أرجاء السودان، احتجاجاً على ارتفاع سعر الخبز والوقود وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية، بعد أن بلغت نسبة التضخم 70 %، وأطاحت المظاهرات بنظام البشير.
أبرز الحوادث والقرارات
قرار تنظيم الأسرة الصيني
فرض ضريبة على خدمة الواتس آب في لبنان
تمويل الجزائر لبرامجها الاجتماعية من البترول فقط
إعادة انتخاب البشير
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
إيقاف واشنطن مساعداتها للأونروا
تجميد المساعدات
في 16 يناير 2020 قلّصت واشنطن مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وجمّدت نحو 300 مليون دولار من أصل 365 مليون دولار من مساعداتها، ما أدى إلى أزمة مالية خانقة كانت تعاني منها «الأونروا» أصلا.
ثم قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب في 3 أغسطس الماضي، قطع كافة مساعداتها المالية عن «الأونروا»، فتوقفت المنح التعليمية لأكثر من 40 ألف لاجئ فلسطيني. كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 7 سبتمبر 2020 عن عدم تحويل مساعدات مالية إلى المستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس، وقيمتها 25 مليون دولار، ما كان له تداعيات خطيرة على قدرتها على التعاطي مع فيروس كورونا، والحالات الطبية الحرجة، وتأمين الأدوية في مدينتي القدس الشرقية والضفة الغربية.
خروج مؤثر
خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضمن ما يعرف بـ «بريكست» لعدة أسباب، منها التخلص من أعباء المهاجرين واللاجئين، بالحد من دخولهم إليها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وخوفها من انتقال الإرهاب إليها بعد زيادة هجماته في بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا، فكان البديل إغلاق الحدود لحماية نفسها ممن يعرفون بـ«الذئاب المنفردة».
واستعادت بريطانيا بهذا الخروج حريتها في إبرام اتفاقيات اقتصادية مع أمريكا والصين، آملة أن ينعش هذا الأمر اقتصادها بشكل كبير.
على الرغم من ذلك، كان للخروج تداعيات سلبية، منها ارتفاع أسعار السلع التي تشتريها بريطانيا وتبيعها من وإلى الاتحاد الأوروبي، لأن التداول يتم وفق شروط منظمة التجارة العالمية. وفرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية على البضائع القادمة من بريطانيا، الشيء الذي ضغط على بعض الصناعات البريطانية، وقلل من هامش ربحها، كما فقدت بريطانيا بخروجها القدرة على التنسيق مع الاتحاد في مجال الأمن، والتحقيقات عبر الحدود، والوصول إلى قواعد البيانات، مثل السجلات الجنائية والمطلوبين في مجالات مثل الإرهاب والمخدرات.
تداعيات كبيرة
كان لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام، تداعيات اقتصادية كبيرة، بعد دعوته إلى التصدي لما سماه «الانعزالية الإسلامية»، معتبرا أن «الإسلام ديانة تعيش أزمة في كل مكان في العالم».
ولم يكتف ماكرون بذلك فقط، بل أوعز إلى حكومته بممارسة التضييق على المسلمين في فرنسا، ما أثار غضبا في الدول الإسلامية، التي بادر عدد منها إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، فتكبدت خسائر قيمتها 22 مليار دولار في مجالات الأغذية والتجميل والأزياء.
إيرادات بترولية
أخطأت الحكومة الجزائرية بتمويل ودعم البرامج الاجتماعية باهظة الثمن من إيرادات البترول فقط، فكانت النتيجة توقف تمويلها مع انهيار أسعاره جراء جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الناتجة عنها، الشيء الذي أدى إلى أزمة اجتماعية كبيرة في المجتمع الجزائري. وتواجه الحكومة الجزائرية عجزا قياسيا في ميزانيتها بحوالي 20 % خلال العام الحالي.. ليس ذلك فقط بل نفد 90 % من احتياطي البلاد من العملة الصعبة ووصل إلى 13 مليار دولار قبيل نهاية عام 2020.
تنظيم الأسرة
بعيدا عن القرارات الكارثية خلال العام الجاري، تعود الذاكرة إلى قرار أصدرته الصين عام 1978 «تنظيم الأسرة» ، ومنع أي زوجين من إنجاب أكثر من طفل واحد، بهدف تخفيف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والأهم تقليص التضخم السكاني.
ومنع القرار أكثر من 400 مليون ولادة حتى عام 2000، بعد أن فرضت الحكومة الصينية عقوبات صارمة على المخالفين، وهي سجن الأم وحرمان طفلها الثاني من حقوقه كمواطن، وتجريده من امتيازاته التعليمية والاستشفائية وغيرها. كان لهذا القرار نتائج كارثية، فقد تسبب في زيادة حالات الإجهاض القسري، وعدم التوازن بين الجنسين في الصين، وارتفاع أعداد كبار السن، وتقلص الطاقات الشبابية، الذي انعكس سلبا على انخفاض أعداد اليد العاملة في قطاعي الزراعة والصناعة، والأهم رفع معدلات الاتجار بالأطفال.
انتفاضة الواتس آب
في عام 2019 فرضت الحكومة اللبنانية ضريبة على خدمة الواتس آب، ما أدى الى اشتعال انتفاضة 17 أكتوبر الشعبية، التي طالبت باستقالة مجلس الوزراء، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة، وبالفعل استقال سعد الحريري من منصبه مع تمدد الغضب الشعبي في معظم المناطق اللبنانية، ومن بعدها انهارت العملة اللبنانية، وفقدت بعض السلع الأساسية، وبدأت المضاربة بالدولار الأمريكي.
تعثر الحوار
في عام 2015 أعيد انتخاب الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير، ما أدى إلى احتقان سياسي كبير، وتعثر الحوار الوطني، بعد تصاعد الخلافات بين النظام والمعارضة، الشيء الذي زاد من عزلة السودان الدولية، وأدى لاستمرار فرض العقوبات الأمريكية عليه، ووضعه على لائحة الإرهاب. وعاش الشعب السوداني أزمة خانقة، جراء استمرار وجود نظام البشير في السلطة، حيث وصل سعر الرغيف في عام 2018 إلى 3 جنيهات، واختفت السيولة النقدية، وحدت المصارف من سحب المواطنين لأموالهم، فخرج الطلاب في 19 ديسمبر 2018 في مظاهرات عمت أرجاء السودان، احتجاجاً على ارتفاع سعر الخبز والوقود وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية، بعد أن بلغت نسبة التضخم 70 %، وأطاحت المظاهرات بنظام البشير.
أبرز الحوادث والقرارات
قرار تنظيم الأسرة الصيني
فرض ضريبة على خدمة الواتس آب في لبنان
تمويل الجزائر لبرامجها الاجتماعية من البترول فقط
إعادة انتخاب البشير
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
إيقاف واشنطن مساعداتها للأونروا
