الكفاءة المالية تجاوزتها بعض الأندية وأخرى لم تستوف الإجراءات، وكالعادة النصر والاتحاد في مقدمة المتوارين، وكان عشية إعلان النتائج مفرحة للبعض، وفي الوقت ذاته خيم الحزن على عشاق الأندية التي أخفقت، ولاحت تصاريح المسؤولين تؤكد أنه لن يكون استثناءات لمن لم يوف بالشروط، غير أن الأمور تبدلت وأتيحت الفرصة لمن لم ينجح في إعادة ترتيب الأوراق، وبقدر ما كان هذا القرار صادما لثلة من المتلقين وتحديداً ممن كان لهم النجاح الأول إلا أن موضع الإيجاب في التمديد سيخدم أطرافا متضررة لم تستلم حقوقها وسيضطر المسؤولون بالأندية للمسارعة في تسوية كل التفاصيل لكي يستلموا الشهادة، والأكيد أن الهدف ليس العقاب بقدر سلخ الديون على الأندية من أطراف أخرى، ثمة جانب آخر ستكون هناك فرصة لرؤية عناصر أجنبية ومحلية في جميع الفرق وهذا بلا شك سيخدم إيقاع المنافسة، لكن يتعين على الجهة المسؤولة مكافأة الأندية التي بادرت بتسوية أمورها في الوقت المحدد، ولا يمكن مساواتها بمن أخفق والأهم ألا نفقد عناصر داخل الميدان كنا ننظر لها بعين العافية تغادر المشهد كما حدث مع المدربين الذين تواروا عن المشهد فجأة.

وفي غمرة تلك الأجواء المحمومة تشكر وزارة الرياضة التي باتت ترسم مستقبل الأندية والسعي لتجنيبها غول الديون بالضبط والربط مع مطلع كل فترة تسجيل، والأكيد أن الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة يعود في المقام الأول لإخفاقها في عملها، ولا بد أن تعالج ذلك لكي تفعل المعنى الحقيقي للحكومة بدلاً من العشوائية لأن الساسة في وزارة الرياضة وضعوا كل التفاصيل السهلة التي تفاعل معها البعض وساروا على مرفأ الأمان في حين من تقوقع في آلية الفكر القديم، فاعتقد أن الجرة لن تسلم كل مرة والاستثناء الذي أنقذه في هذه الفترة قد لا يسعفه في قادم الأيام لأن الأمور باتت مكشوفة، والوزارة لن تضع نفسها في شراك حرج، وبالتالي المبالغة في الصرف غير المبرر يتعين أن يدرس بعناية، لأن المنافسة على الصفقات ومحاولة إفسادها على أندية أخرى كانت لها وجاهتها في زمن، لكن في هذا التوقيت مغامرة، لأن المبالغ المطروحة تحتاج لأن ترصد كاملة لكي تكون في ساحة الأمان بدلاً من الدخول في ساحة الحرمان.

عموماً من يسقط على وزارة الرياضة ويحملها وزر إخفاق ناديه أؤكد له أن الوزارة جاملت بالتمديد لمصلحة أكبر.