بعد نحو عام على إطلاق وزارة التجارة نظاما للرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات في 12 فبراير 2020 للوقوف ميدانيا على أسعار السلع الأساسية، ومراقبتها إلكترونيا في كافة مناطق المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ما زالت عدة متاجر ومحال تراوغ بورقة «التسعيرات المختلفة» وهو ما شكا منه مغردون في مواقع التواصل ضمن عدة ملاحظات على النظام الآلي في وقت أكدت الوزارة أن جولاتها أثمرت في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري عن 103862 قراءة فورية عبر نظام الرصد الإلكتروني للسلع.

تفاوت كبير

أبدى مستهلكون استغرابهم من التفاوت الكبير في أسعار السلع الغذائية، على مستوى البقالات، ومستودعات البيع بالجملة، والمراكز والمولات الكبرى، وعدوه استغلالا واضحا من قبل المحلات التجارية. وشكا مغردون عبر «تويتر» من اختلاف تسعيرة السلع نفسها بين المحلات ووضع كل منها تسعيرة مختلفة، متسائلين عن دور حماية المستهلك والجهات الرقابية.

توسيع الخدمات

شملت الملاحظات التي رصدتها «الوطن» نظام الرصد الإلكتروني للسلع من جانب المواطنين الرغبة في توسيع الخدمات والأنشطة والسلع التي يراقبها النظام لتشمل أنشطة أخرى، ومنها على سبيل المثال تحويل البعض منازلهم إلى صالونات تجميل دون ترخيص.

وشملت الملاحظات طول فترة الرد على البلاغات التي وصلت إلى أسبوعين مطالبين بسرعة الرد ومعالجة البلاغات. بدورها، أكدت الوزارة، أن فرق رصد الأسعار التابعة للوزارة تنفذ جولات يومية على منافذ البيع بجميع مناطق المملكة، وتهدف الوزارة لتحقيق الوفرة في السلع التموينية الأساسية وبدائلها، بجانب التحقق من جودتها، وضمان استقرار الأسعار، وستتدخل لضبط الأسعار في الأسواق إن دعت الحاجة لذلك.

وقوف ميداني

في 12 فبراير 2020، أطلقت وزارة التجارة والاستثمار في حينها نظاما للرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»- ردا على أحد المقترحين- إن النظام سيمكنها من الوقوف ميدانيا على أسعار السلع الأساسية، ومراقبتها إلكترونيا في كافة مناطق المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

المرحلة الأولى

وقالت الوزارة، إن نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات، يشمل في المرحلة الأولى 13 صنفا تتضمن أسعار 116 من السلع التموينية الأساسية والضرورية.

وتشمل أسعار: منتجات الألبان، والدجاج، واللحوم، والأرز، والشاي، والقهوة، وحليب الأطفال، والدقيق، والهيل، والزيوت، والشعير، والإسمنت، وحديد التسليح. والمرحلة الثانية من الرصد الإلكتروني تشمل: المخزون، والمستودعات في السوق المحلية، من خلال الرصد الآلي لأسعار السلع التموينية الأساسية والضرورية في جميع مناطق المملكة، بهدف الرصد الفوري المباشر للأسعار، ومتابعة خط سعر السلعة في المناطق والمواسم.

رصد مباشر

نظام الرصد استهدف تطبيق آلية تقنية للرصد الفوري، ونظام رصد مباشر لأسعار السلع في الوقت والتاريخ أنفسهما، ومراقبة خط سعر السلعة في المناطق والمواسم، إضافة إلى الرقابة والمتابعة الدقيقة للأسعار، بينما في السابق كان الرصد يتم يدويا ما يتسبب في تأخر وصول البيانات وعدم دقتها. حيث يقوم فريق رصد الأسعار في الوزارة بجولات يومية على منافذ البيع في جميع المناطق. وتشمل الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لقياس الأسعار، رصد الأسعار في مختلف المناطق محليا، ومقارنة الأسعار في الدول المجاورة لتحليل ومراجعة المتغيرات، فضلا عن متابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.

قراءات فورية

وفي 3 أبريل الجاري، قالت وزارة التجارة، إنها واصلت تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لمتابعة السلع الأساسية لضمان توفرها للمستهلك وعدم وجود ممارسات غير سليمة.

وأثمرت الجولات عن 103862 قراءة فورية عبر نظام الرصد الإلكتروني للسلع في الربع الأول من 2021 والذي تتم من خلاله عملية الرصد المباشر لأسعار 219 صنفا من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية المعروضة في الأسواق المحلية.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك للرقابة على الأسعار ووفرتها والتأكد من عدم وجود ممارسات غير سليمة تؤثر في الوفرة والأسعار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق.

وأكدت «التجارة» متابعتها الدائمة لوفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك، إضافة إلى ضبط حالات التلاعب، والتأكد من تضمين الفواتير كافة البيانات الأساسية، وعدم وجود اختلاف في سعر الرف عن الكاشير.

الرصد الآلي للسلع

أطلقته وزارة التجارة

في 12 فبراير 2020

المرحلة الأولى 13 صنفا تتضمن أسعار 116 من السلع التموينية الأساسية والضرورية

الثانية تشمل: المخزون، والمستودعات في السوق المحلية

ملاحظات ومطالب بشأن الرصد الآلي

اختلاف تسعيرة السلع نفسها بين المحلات

توسيع الخدمات والأنشطة والسلع التي يراقبها النظام لتشمل أنشطة أخرى ومنها على سبيل المثال تحويل البعض منازلهم إلى صالونات تجميل دون ترخيص

طول فترة الرد على البلاغات التي وصلت إلى أسبوعين

سرعة الرد ومعالجة البلاغات لحفظ حقوق المستهلكين