حافظت المملكة العربية السعودية على دورها الثقيل كمعادل للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي وصفت على الدوام بأنها من أكثر مناطق النزاعات والصراعات على مستوى العالم، ليس في الحاضر فحسب، بل في الماضي أيضًا، حيث شهدت كثيرًا من التقلبات والتيارات المتضادة، والتي حفلت بمتغيرات ومعطيات تتبدل بين آن وآخر، ومن هنا يمكننا أن نفهم ذاك الاحتواء والحفاوة التي قوبلت فيها زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له إلى المملكة، وأن نفهم كذلك ذاك الحرص السعودي على استقرار الجار الآخر على الطرف القريب والمجاور والأردن بعد تردد أنباء عن سلسلة اعتقالات جرت فيه طالت عدد من الشخصيات الرفيعة لدواع أمنية.

عمق إستراتيجي

جاءت زيارة الكاظمي للمملكة نهاية الأسبوع الماضي وتوطيدها علاقات البلدين الثنائية لتنعكس إيجابًا على دعم استقرار المنطقة، وتأكيدًا على استعادة العراق لتوازنه، واستعادة المنطقة لتوازنها انطلاقًا من العراق.

ويمكن تفسير الانفتاح السعودي على الاستثمار الواسع في العراق على أنه رسالة تأكيد أهمية تأصيل الانتماء العربي، وأهمية العمق العربي للعراق الذي تحاول إيران اختطافه منذ سنوات، وتأكيد أن المملكة تحمل همّ العراق، كما تحمل همّ سائر البلدان العربية الأخرى، وأنها ترصد كل ما يجري في المنطقة بعين الترقب والحرص على أن تبقى الدول العربية الشقيقة في إطار عروبتها، وهو الإطار الذي يجمعها.

مستقبل أفضل

الحفاوة السعودية بالعراق شددت على عمق علاقات البلدين، وحرصهما على بناء مستقبل أفضل للعراق، وعلى تعزيز ثمار مجلس التنسيق السعودي العراقي بمشاريع واستثمارات تدر الخير عليهما، وكانت إحدى هذه الثمار إعلان صندوق مشترك برأس مال قدره 3 مليارات دولار، سيسهم ولا شك في مساعدة العراق على استعادة عافيته وسيادته وهيبته، وأن يكون دولة قوية، يسهم في نبذ الفوضى المستمرة في المنطقة.

وعانى العراق لسنوات طويلة مشكلات ذات صلة بالهوية والسيادة والانتماء والاستقرار، ودفع ثمنا باهظا للفساد، وكثيرًا ما خضعت بعض حكوماته للامتداد الإيراني، وغالبًا ما مورست ضده عملية الإفقار عبر نهب ثرواته.

وفهم ما يجري في العراق، وتقدير احتياجه ليد العون العربية التي لا تستهدف سوى استقراره لتعزيز استقرار المنطقة ككل، دفع السعودية لهذا الاحتفاء وهذا الاحتضان الذي حمل معنى جليًّا أكد أن العراق لن يجد العون والدعم إلا في عمقه العربي، وفي السعودية الداعمة للاستقرار والاعتدال.

دعم الاستقرار

تأكيدًا لنهج المملكة في دعم الاستقرار في المنطقة، وعلى الأخص في الدول المحاذية لها، فقد سارع الديوان الملكي لإعلان الوقوف إلى جانب الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ومساندته في قراراته التي اتخذها لحفظ أمن بلاده.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان «إن أمن البلدين لا يتجزأ وأن السعودية تربطها بالأردن علاقات وثيقة».

وأضاف أن السعودية تؤكد «وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما».

وكان الأردن قد شهد سلسلة اعتقالات طالت شخصيات رفيعة على خلفية ما وصف بأنه لـ «دواع أمنية».

موقف واضح

استمرارا للمواقف السعودية الداعمة لاستقرار المنطقة شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الأحد الماضي على أن «المملكة تأمل أن تتخذ حكومة بشار الأسد الخطوات المناسبة لإيجاد حل سياسي، لأن هذا هو السبيل الوحيد للتقدم في سورية».

وأوضح «نحن بحاجة إلى استقرار سورية، وهذا يتطلب حلاً وسطًا من قبل الحكومة السورية ويتطلب تضافر جهود الحكومة والمعارضة حتى نتمكن من المضي قدماً في عملية سياسية يمكن أن تحقق الاستقرار»، مركزًا على أن «السعودية تركز على دفع العملية السياسة إلى الأمام ومن ثم دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك»، ومؤكدًا أن السعودية «حريصة من بداية الأزمة على إيجاد سبيل لإيقاف النزيف الحاصل في بلد شقيق ومهم، وكذلك حريصون على التنسيق مع جميع الأطراف».

مواقف موازية

كانت السعودية قد كررت مرارًا وقوفها إلى جانب الحل السياسي في اليمن الشقيق، كما قدمت مواقف تؤكد عمق إيمانها بأهمية الاستقرار في المنطقة، وتجلى ذلك في مواقف عدة لها من محاولات إيران التشويش على استقرار الجارة البحرين، كما تجلى في دعم السودان في أزماته، وفي غيره وغيره.

تعاون سعودي عراقي

5

اتفاقات تم توقيعها في مجالات اقتصادية وثقافية ومالية وتجارية وإعلامية

13

اتفاقية يجري العمل عليها في جميع المجالات.

3

قنصليات سعودية تفتتح في مدن عراقية

2

مليار ريال استثمارات سعودية حاليًا في العراق

10

مليارات ريال القيمة المستهدفة للاستثمارات السعودية في العراق