رغم التفاوت الذي تشهده أسعار مواد البناء بين الارتفاع والانخفاض إلا أن تأثيرات الارتفاع تستمر بشكل يمنع ظهور أي تأثير لانخفاض أسعار مواد البناء في سوق العقار، حيث تفاوت التغيير الذي شهدته أسعار مواد البناء بين أدنى سعر وأعلى سعر بين 24.6 % للكيابل، و1.8 % للخرسانة الجاهزة، إلا أن تأثيرات الارتفاع استمرت في التأثير على أسعار المقاولين، والعقارات الجاهزة، ولم يتأثر البناء الذاتي بالانخفاضات إلا بشكل محدود بسبب عدم ظهور التغييرات السعرية بشكل واقعي على جميع المواد. واشتكى مواطنون من أن ارتفاع أسعار البناء يؤثر على أسعار الوحدات الجاهزة والبيوت القديمة، ولا يؤثر الانخفاض على الأسعار بشكل عكسي ما يجعل الانخفاض الذي تشهده مواد البناء غير ملموس.

تفاوت الأسعار خلال عام

تظهر بيانات أسعار المواد الإنشائية الأساسية خلال العام الحالي تفاوتا بين يناير وأكتوبر، حيث سجلت بعض المواد أعلى أسعارها خلال أكتوبر، كالكيابل التي سجلت تفاوتا في متوسطات الأسعار المسجلة طوال العام بنسبة 24.6 % من أدنى سعر سجلته في يناير بحوالي 36.92 ريالا و46.01 ريالا في أكتوبر، ومثلها الأخشاب التي سجلت هي الأخرى أعلى سعر لها في أكتوبر بارتفاع 7.9 % عن أدنى سعر في يناير مرتفعة بين 3286.76 ريال و3045.78 ريالا، أما الحديد الذي سجل تفاوتا بنسبة 10.6 % فسجل أعلى سعر في يوليو وأدنى سعر في مايو متفاوتا بين 3705.29 و 3351.19 ريالا، بالإضافة للإسمنت الذي تفاوت بنسبة 2.7 % وسجل أدنى سعر سنوي في أكتوبر، بينما الأعلى كان في يناير متفاوتا بين 14.10 و13.73 ريالا، في حين سجلت الخرسانة تفاوتا بنسبة 1.8%، وسجلت أدنى سعر في فبراير وأعلى سعر في أغسطس بسعر بين 207.20 و203.52 ريالات.

الانخفاض الشهري

على المستوى الشهري انخفضت أسعار عدد من مواد البناء الرئيسية بين 6.25 % و0.03 % حيث انخفض بين سبتمبر وأكتوبر سعر حديد تسليح 12مم وطني بنسبة 6.25 %، حديد تسليح 16مم وطني بنسبة 6.14 %، حديد تسليح 14مم وطني 6.12 %، حديد تسليح 18مم وطني 6.10 %، وحديد تسليح 10 مم وطني 5.94 %، حديد تسليح 8 مم وطني 5.57 %، بالإضافة لإسمنت أسود وطني 1.90 %، وخرسانة عادي 1.39 %، وخرسانة مقاوم 1.35 %، وخرسانة عادي 350 ك بنسبة 1.23 %، وخرسانة مقاوم 350 ك بنسبة 1.16 %، وحديد تسليح 6 مم وطني 0.42 %، كما انخفض خشب تيك إفريقي بنسبة 0.38 % وكيابل ربط الحديد صيني، وإسمنت أبيض وطني 0.15 %، وجبس وطني= 0.13 %، وبلوك أسود مقاس 15سم 0.03 %، وكيابل كهربائية 300 مم وطني= 0.03 %.

أسباب تغير أسعار مواد البناء

يرى عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية حمد بن حمرور أن الانخفاض الذي تسجله أسعار مواد البناء على المستوى الشهري لا يعتبر انخفاضا مع ارتفاع الأسعار التي شهدتها مواد البناء على مدى ثلاثة السنوات الماضية، والتي ارتفعت بشكل كبيرا جدا كلف أصحاب المشاريع المحددة بسعر الكثير من الخسائر، حيث كان تنفيذها يكلف أعلى من السعر الذي تم تقييمها به قبل الارتفاع، مشيرا إلى أن لا يوجد رابط بين ارتفاع أسعار البناء وارتفاع أسعار العقار، لأن الارتفاع لم يكن بتأثير أسعار مواد البناء وإنما بسبب الارتفاعات التي شهدتها جميع القطاعات والخدمات، وهو ارتفاع عالمي وصاحب العقار حتى مع الركود لن يبيع أملاكه بسعر أقل من تكلفتها إلا إذا كان مضطرا، ولا توجد مؤشرات على انخفاض العقار بشكل كبير إلا في المخططات الجديدة في المناطق النائية، مضيفا أن أبرز ما تأثرت به أسعار مواد البناء خلال العام الحالي كان كود البناء الجديد ومتطلباته، والجمارك أصبحت تشدد على دخول مواد البناء المنخفضة الجودة، ما جعل المواد الرخيصة غير موجودة في السوق، بالإضافة للمواصفات المحددة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية للمواد، حيث تحسنت نوعية المواد المتوفرة بالأسواق ولكنها رفعت من الأسعار، مشيرا إلى أنه لا يرى أن للانخفاضات الشهرية البسيطة التي يلحقها ارتفاع أي تأثير ملموس، فسعر الحديد كان قبل 3 سنوات حوالي 1200 ريال ووصل الآن إلى 3700، وأسعار المعادن ارتفعت مثل النحاس الذي كان طنه قبل عام 6 آلاف أصبح الآن 10 آلاف، فالانخفاض البسيط الذي يقدر بالريالات لن يؤثر على الارتفاعات المتتالية التي تمثل أكثر من ضعفي الأسعار السابقة.

الوحدات الجاهزة

أضاف العوامي أن ارتفاع الوحدات الجاهزة التي بنيت قبل فترة ارتفاع الأسعار لا يزال غير مبرر أبدا فالارتفاع الحاصل يعادل ارتفاع أسعار الأراضي القريبة منها، مع ارتفاع أسعار مواد البناء بالرغم من أن التكلفة الحقيقية للوحدة لا تعادل حتى نصف سعرها المطروح، لأنها جاهزة قبل عام أو حتى عامين ولكنها بدلا من الانخفاض ترتفع مع ارتفاع مواد البناء والأراضي، ويرى العوامي أن العقار بشكل عام لا يزال بحاجة لمزيد من الرقابة، فالمقاول يرفع أسعاره مع ارتفاع أسعار مواد البناء، ومهندس الديكور يرفع أسعاره، والأراضي ترتفع أسعارها، والبيوت الجاهزة ترتفع أسعارها، بل وحتى البيوت القديمة تتأثر وترتفع مع الارتفاع الذي يشهده قطاع المقاولات والبناء والعقار، حيث يعرض منزل بعمر 30 سنة بسعر متر يصل إلى 3500 ريال، وكل هذا الارتفاع غير منطقي وغير مبرر ويحتاج لضبط السوق، ليتمكن المواطنون من الاستفادة من التسهيلات المقدمة من الحكومة لتملك المنازل، مضيفا بأن الانخفاض الأكبر يظهر في الحديد لمن يشتريه بشكل ذاتي لبناء منزله ولكن لا يؤثر على سعر المقاول ولا على سعر الوحدة الجاهزة التي تتأثر بشكل سريع مع كل ارتفاع في مواد البناء، فالواقع أن انخفاض الأسعار غير ملموس.

يؤكد المهندس محمد العوامي أنه مع ارتفاع أسعار المواد تأثرت أسعار العقارات الجاهزة، فارتفعت بشكل كبير، واضطر البعض لإيقاف بناء منزله في انتظار انخفاض الأسعار، ولكن الغريب أن الانخفاض حتى الآن غير ملموس بشكل كبير بل إن بعض المواد التي انخفضت أسعارها كالإسمنت والرمل لم يتغير سعرها في كثير من محلات بيع مواد البناء، ولا زالت تحتفظ بأسعارها التي وصلت لها مع الارتفاع مع تفاوت بسيط بين محل وآخر، وأصبح الكثير من أصحاب المنازل التي تبنى يكونون مجموعات ليشتروا كميات من المواد لعدد لا يقل عن 4 منازل حتى تنخفض التكلفة، ولكن ذلك يسبب للكثير منهم هدرا في مواد البناء، والتي تظل لفترات طويلة قبل استخدامها وإما تتعرض للعبث أو السرقة.

متوسط أسعار المواد الإنشائية خلال 2021 حسب أعلى ارتفاع وأدنى انخفاض ونسب التفاوت:

الخرسانة الجاهزة= 1.8 %

أعلى سعر= أغسطس 207.20

أدنى سعر= فبراير 203.52

الحديد= 10.6 %

أعلى سعر= يوليو 3705.29

أدنى سعر= مايو 3351.19

الإسمنت= 2.7 %

أعلى سعر= يناير 14.10

أدنى سعر= أكتوبر 13.73

الكيابل= 24.6 %

أعلى سعر= أكتوبر 46.01

أدنى سعر= يناير 36.92

الأخشاب= 7.9 %

أعلى سعر= أكتوبر 3286.76

أدنى سعر= يناير 3045.78

حديد تسليح 12مم وطني= 6.25 %

خشب تشيلي= 4.04 %

فحم

3461.16

1684.23

9.75

3244.88

1725.44

9.75

خرسانة مقاوم 250 ك= 1.35 %

رمل أحمر= 0.76 %

200.02

26.23

197.31

26.43

حديد تسليح 10 مم وطني= 5.94 %

خشب روماني= 1.32 %

3613.08