من أصل 90 محورا أقرتها أمانة المنطقة الشرقية لإزالة التشوهات البصرية وتعزيز أنسنة المدن على نطاق واسع، ضمن خطتها التي أعلنتها الشهر الماضي وخصصتها للعام الحالي، جاءت 4 من تلك المحاور مختصة بمحافظة الخفجي الواقعة على ساحل الخليج والمتاخمة للكويت.

وفي وقت يركز فيه البعض على أن النفايات وبقايا مخلفات التعمير وفوضى الرسومات تأخذ الحيز الأكبر من الصورة النمطية للتشوهات البصرية، إلا أن الخفجي وبحكم موقعها الجغرافي، تشهد كذلك نوعا مغايرا من التشويه، يخلف فوضى اقتصادية تمارس فيها العمالة أدوارا رئيسة، حيث زاحمت العمالة الوطنية وأزاحت الباحثين عن فرص عمل من أهالي الخفجي والهجر التابعة لها.

وتتكدس العمالة السائبة على طول الطريق الرئيس الذي يربط محافظة الخفجي بالكويت، حيث تمارس أنشطتها التجارية التي خلقت تشوها بصريا وبيئيا للمحافظة، حول الطريق إلى مكبات متبعثرة للنفايات التي تجذب الحيوانات الشاردة، كما فتحت بابا على مصارعه لصناعة أسعار وفق مواصفات المخالفين، وسوقا لبضائع المركبات التي تطعّمت بأشعة الشمس وأدخنة الشاحنات.

سوق سوداء

على طول الطريق الذاهب والقادم من الكويت، تتبعثر البسطات والسيارات المركونة، وزادت من حجم العشوائية التي يخلفها الباعة المتجولون أمام أنظار المسافرين وزائري المحافظة، على الرغم من جهود بلدية المحافظة التي تحاول بين الفينة والأخرى ضبط التجاوزات ورفعها عن الطريق.

وصرح رئيس لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في محافظة الخفجي عبدالله العنزي لـ«الوطن» أن اللجنة مستمرة في عملها، وأوضح «الإزالات مستمرة بالتأكيد ما دامت التعديات موجودة، ولكن لدينا أولويات وخطط عمل نسير وفقها، علما أن التعديات داخل حد التنمية تبقى مسؤولية الأمانات والبلديات في المقام الأول من ناحية الرقابة والإزالة، وذلك بمتابعة ودعم من الإمارة».

وعلى الرغم من الخطوات المبرمجة لبلدية المحافظة للحد من انتشار هكذا تجمعات، إلا أن تلك الإجراءات لم تقضِ على التجارة المفتوحة بسيطرة العمالة، بل أخذت مساراتها الفرعية تتوسع حتى بلغت مداخل الشوارع في محافظة الخفجي.

تحت المجهر

ما بين سلع التبغ «الدخان» المهرب من الكويت، وزحام سيارات النقل (الدينات) وسيارات المشاوير الخاصة وعربات البضائع التقليدية، يتزاحم كل شيء على الطريق، وعلى مدار أيام ترددت «الوطن» وسط ذلك الزحام، محاولة الاستماع إلى حكايا وخفايا تلك «السوق الحرة» التي صنعت بطريقة مخالفة وبفرض الأمر الواقع، الذي حوّل طريقا دوليا إستراتيجيا إلى ساحة للعبث والمخالفات.

يقول مستخدمون للمساحات المحاذية لطريق منفذ الخفجي البري مع الكويت لـ«الوطن» «أتينا من خارج المحافظة، والموقع هنا اقتصادي وأشبه ما يكون بسوق حرة، فهو يربط الخفجي بالكويت، والحركة النشطة عليه تنعش البيع والشراء، وهو يوفر لنا سهولة عرض تجارتنا على الزبائن مباشرة، عكس الحال داخل المدينة».

وقال أحدهم «كنا نتواجد بشكل يومي قبل كورونا، وكانت حركة المسافرين لا تهدأ على الإطلاق طوال السنة، وعلى الأخص في مناسبات الأعياد والعطلات الرسمية، ولكن الوضع اختلف بعد جائحة كورونا والإجراءات الصارمة التي اتخذت بشأنها من إغلاق للمنافذ والاحترازات الصحية».

وأضاف «بعد رفع الحجر وعودة الحياة تدريجيا إلى المنفذ عاد كثيرون إلى المنفذ، وعاودوا ممارسة نشاطاتهم».

وتابع «لا نتعمد المخالفة، ونحتاج من بلدية محافظة الخفجي أن تعيد النظر في أوضاعنا، وأن تكيفها لتصبح نظامية وصحية مثل تهيئة المكان بكشكات تتوفر فيها الكهرباء والماء، وأن تحدد كذلك مسارات للكدادة (ناقلي الركاب بالسيارات الخاصة)».

الخفجي

ـ مدينة ساحلية تقع على الخليج.

ـ تبعد عن مدينة الكويت 129 كم.

ـ تبعد حوالي 10 كلم عن الحدود الكويتية.

ـ تبعد 104 كلم عن مطار الكويت.

ـ باعة يحولون الطريق بين الخفجي والكويت إلى سوق حرة

ـ بسطات عشوائية وسيارات بيع تتوزع على أطراف الطريق

ـ زحام لسيارات توصيل المشاوير الخاصة وسيارات الشحن الصغيرة

ـ مخلفات ناجمة عن أعمال البيع تخلق تشوها بصريا

مبررات الباعة للعمل على الطريق

ـ الطريق يشهد حركة نشطة

ـ الحركة تعزز عمليات البيع والشراء

ـ يمكن عرض البضاعة مباشرة على الزبون

ـ لا يحتاج الأمر تكلفة استئجار محل والتزام بالشروط