دخلت احتجاجات السودانيين يومها الرابع على التوالي في شوارع الخرطوم وضواحيها، حيث خرج المئات يطالبون بحكم مدني وإنهاء الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي.
وبدأت الخميس الماضي الذي اعتبر (اليوم الأكثر دموية) منذ بداية العام مع مقتل تسعة متظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على الانقلاب العسكري الذي أدخل البلاد في دائرة من العنف وعمّق الأزمة الاقتصادية.
114 مقتولا
ومنذ الانقلاب، قُتل 114 متظاهراً أحدهم قضى السبت بعدما أصيب «في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع في مواكب 16 يونيو»، كما ورد في بيان للجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب. وأوضح المصدر نفسه أن مئات أيضا جرحوا على أيدي قوات الأمن.
وطوال اليومين الماضيين، حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقوات الدعم السريع هي قوات شبه عسكرية نافذة بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والمعروف بـ»حميدتي»، وتشكل نواتها ميليشيات الجنجويد المؤلفة من القبائل العربية، والمتّهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور غرب البلاد، وكان البشير أسسها لتواجه حركات التمرد المسلحة في الإقليم عام 2003.
ومؤخرا اتُهمت قوات الدعم السريع بالتورّط في قمع الاحتجاجات المعارضة للجيش.
ومن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، شهد حميدتي الأحد تخريج أفراد سابقين بحركات التمرد المسلحة ودمجهم في قوة مشتركة مع الجيش والشرطة السودانية لحماية المدنيين في دارفور.
وقال حميدتي في الحفل الذي بثّه تلفزيون السودان الرسمي «بعض الأيادي المرتجفة تسعى لتسميم أجواء السلام في دارفور»، مشيرا إلى الصراعات القبلية التي تأججت مؤخرا.
وأكد أن «ما يحدث في دارفور من فوضى يجب أن تتصدى له هذه القوات المتخرجة».
ودانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين الخميس، وطالبت الجمعة بـ»تحقيق مستقل».
رفض الحوار
وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم «الآلية الثلاثية»، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.
وأنهى الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، تقسيماً هشّاً للسلطة بين المدنيين والعسكريين الذين تمّ تنصيبهم بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية.
وبدأت الخميس الماضي الذي اعتبر (اليوم الأكثر دموية) منذ بداية العام مع مقتل تسعة متظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على الانقلاب العسكري الذي أدخل البلاد في دائرة من العنف وعمّق الأزمة الاقتصادية.
114 مقتولا
ومنذ الانقلاب، قُتل 114 متظاهراً أحدهم قضى السبت بعدما أصيب «في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع في مواكب 16 يونيو»، كما ورد في بيان للجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب. وأوضح المصدر نفسه أن مئات أيضا جرحوا على أيدي قوات الأمن.
وطوال اليومين الماضيين، حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقوات الدعم السريع هي قوات شبه عسكرية نافذة بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والمعروف بـ»حميدتي»، وتشكل نواتها ميليشيات الجنجويد المؤلفة من القبائل العربية، والمتّهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور غرب البلاد، وكان البشير أسسها لتواجه حركات التمرد المسلحة في الإقليم عام 2003.
ومؤخرا اتُهمت قوات الدعم السريع بالتورّط في قمع الاحتجاجات المعارضة للجيش.
ومن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، شهد حميدتي الأحد تخريج أفراد سابقين بحركات التمرد المسلحة ودمجهم في قوة مشتركة مع الجيش والشرطة السودانية لحماية المدنيين في دارفور.
وقال حميدتي في الحفل الذي بثّه تلفزيون السودان الرسمي «بعض الأيادي المرتجفة تسعى لتسميم أجواء السلام في دارفور»، مشيرا إلى الصراعات القبلية التي تأججت مؤخرا.
وأكد أن «ما يحدث في دارفور من فوضى يجب أن تتصدى له هذه القوات المتخرجة».
ودانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين الخميس، وطالبت الجمعة بـ»تحقيق مستقل».
رفض الحوار
وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم «الآلية الثلاثية»، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.
وأنهى الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، تقسيماً هشّاً للسلطة بين المدنيين والعسكريين الذين تمّ تنصيبهم بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 تحت ضغط ثورة شعبية.
