عندما تتصفح موقع قوقل سايت وتبحث عن معلومات عن المملكة العربية السعودية، فإنك تجد كمًا هائلًا من هذه المعلومات والتي توضح أن المملكة هي أكبر مصدر للطاقة في العالم والأولى في احتياطي الطاقة وثالث مصدر للغاز الطبيعي.
وتظل المملكة العربية السعودية تمتلك أقوى اقتصاد في الشرق الأوسط، وستكون قريبًا ضمن الخمس الأوائل عالميًا بعد اكتمال سلسلة المشاريع والمدن الاقتصادية. وحسب الموقع تحتل المملكة المركز السادس في نسبة المهاجرين إليها بحثًا عن فرص العمل. والمملكة تحتل المرتبة الثالثة عشر عالميًا من حيث المساحة الجغرافية، وبها أكبر شبكة طرق على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك أكبر شركة مطارات وحركة جوية وتمتلك النسبة الأكبر من قنوات وشبكات الإعلام العربي، وبها أكبر الموانئ البحرية على مستوى الشرق الأوسط. وتوجد بالمملكة العربية السعودية أكبر شركة نفطية في العالم وهي أرامكو، وكذلك بها أكبر شركة لتصنيع الحديد والصلب في العالم وهي شركة سابك. ويوجد بها حاليًا قيد الإنشاء أكبر المدن الاقتصادية في العالم.
وحسب الموقع نفسه تعتبر المملكة العربية السعودية ضمن الدول العشر الأولى في القوة العسكرية، كما أن حصول المملكة على المرتبة الثانية في المؤشر العالمي للأمن السيبراني هو أحد ثمار جهود الدولة وحرصها على دعم جميع المشاريع والمنظومات، ويعكس الأثر الإيجابي لرؤية المملكة 2030.
ورغم أنه مازال تفصلنا سنوات عن 2030 فإن الرؤية بدأت تؤتي ثمارها ويظهر تأثيرها على العلن وعلى صحة المواطن ورفاهيته، فعندما نتحدث عن محور المجتمع الحيوي نجد أن معدل الوفيات بسبب حوادث الطرق انخفض إلى %13 بعد أن كان %29 وارتفعت نسبة الممارسين للرياضة لتصل إلى %19 بعد أن كانت %13.
وكانت رؤية 2030 هي المصحح الحقيقي لأوضاع المرأة وتمكينها وزادت مشاركة المرأة في العمل لتصبح %33 بعد أن كانت %19 عام 2017.
كما تم الاهتمام بتعزيز المواقع الأثرية والتراثية ليصبح عدد العناصر التراثية المسجلة باليونيسكو ثمانية عناصر ووصل عدد مواقع التراث العمراني إلى 1000 موقع بعد أن كان 400 موقع في عام 2016. وهناك التوسع في استقبال ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات استخراج التأشيرة خلال دقائق.
وتم الاهتمام بقطاع الترفيه وبلغ عدد الزائرين لهذه الفعاليات ما يقارب 46 مليون زائر، وخلقت هذه الفعاليات ما يقارب 101 ألف فرصة وظيفية.
كما أسهمت التقنيات الصديقة للبيئة في انخفاض معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمعدل 28 مليون طن سنويًا. وعلى صعيد الاقتصاد المزدهر تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة مع إطلاق مشاريع لأكبر المدن الاقتصادية والرياضية والترفيهية بالعالم. وارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 369 مليارًا عام 2020 بعد أن كانت 166 مليارًا عام 2015.
وكوطن طموح ارتفع معدل الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية إلى %81 مقارنة بـ %60 عام 2017، مع تقدم ملحوظ في إنجاز محاكم التنفيذ وتوطين القطاعات الخاصة، ونختم بتقرير التنافسية العالمي والذي أوضح تقدم المملكة الى المرتبة 24 بعد أن كانت في المرتبة 39 وخلال ثلاث سنوات فقط.
وتظل المملكة العربية السعودية تمتلك أقوى اقتصاد في الشرق الأوسط، وستكون قريبًا ضمن الخمس الأوائل عالميًا بعد اكتمال سلسلة المشاريع والمدن الاقتصادية. وحسب الموقع تحتل المملكة المركز السادس في نسبة المهاجرين إليها بحثًا عن فرص العمل. والمملكة تحتل المرتبة الثالثة عشر عالميًا من حيث المساحة الجغرافية، وبها أكبر شبكة طرق على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك أكبر شركة مطارات وحركة جوية وتمتلك النسبة الأكبر من قنوات وشبكات الإعلام العربي، وبها أكبر الموانئ البحرية على مستوى الشرق الأوسط. وتوجد بالمملكة العربية السعودية أكبر شركة نفطية في العالم وهي أرامكو، وكذلك بها أكبر شركة لتصنيع الحديد والصلب في العالم وهي شركة سابك. ويوجد بها حاليًا قيد الإنشاء أكبر المدن الاقتصادية في العالم.
وحسب الموقع نفسه تعتبر المملكة العربية السعودية ضمن الدول العشر الأولى في القوة العسكرية، كما أن حصول المملكة على المرتبة الثانية في المؤشر العالمي للأمن السيبراني هو أحد ثمار جهود الدولة وحرصها على دعم جميع المشاريع والمنظومات، ويعكس الأثر الإيجابي لرؤية المملكة 2030.
ورغم أنه مازال تفصلنا سنوات عن 2030 فإن الرؤية بدأت تؤتي ثمارها ويظهر تأثيرها على العلن وعلى صحة المواطن ورفاهيته، فعندما نتحدث عن محور المجتمع الحيوي نجد أن معدل الوفيات بسبب حوادث الطرق انخفض إلى %13 بعد أن كان %29 وارتفعت نسبة الممارسين للرياضة لتصل إلى %19 بعد أن كانت %13.
وكانت رؤية 2030 هي المصحح الحقيقي لأوضاع المرأة وتمكينها وزادت مشاركة المرأة في العمل لتصبح %33 بعد أن كانت %19 عام 2017.
كما تم الاهتمام بتعزيز المواقع الأثرية والتراثية ليصبح عدد العناصر التراثية المسجلة باليونيسكو ثمانية عناصر ووصل عدد مواقع التراث العمراني إلى 1000 موقع بعد أن كان 400 موقع في عام 2016. وهناك التوسع في استقبال ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات استخراج التأشيرة خلال دقائق.
وتم الاهتمام بقطاع الترفيه وبلغ عدد الزائرين لهذه الفعاليات ما يقارب 46 مليون زائر، وخلقت هذه الفعاليات ما يقارب 101 ألف فرصة وظيفية.
كما أسهمت التقنيات الصديقة للبيئة في انخفاض معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمعدل 28 مليون طن سنويًا. وعلى صعيد الاقتصاد المزدهر تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة مع إطلاق مشاريع لأكبر المدن الاقتصادية والرياضية والترفيهية بالعالم. وارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 369 مليارًا عام 2020 بعد أن كانت 166 مليارًا عام 2015.
وكوطن طموح ارتفع معدل الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية إلى %81 مقارنة بـ %60 عام 2017، مع تقدم ملحوظ في إنجاز محاكم التنفيذ وتوطين القطاعات الخاصة، ونختم بتقرير التنافسية العالمي والذي أوضح تقدم المملكة الى المرتبة 24 بعد أن كانت في المرتبة 39 وخلال ثلاث سنوات فقط.
