معظم الجهات الخدمية الرسمية لديها قسم يختص بالاتصال المؤسسي أو العلاقات الإعلامية، وكما نرى، الأغلب يتنافس مع مثيله على «من يقدّم التخبط بشكل أوضح وأكثر كارثية».. تشعر وكأنهم «مداهنون» للمسؤول ومعادون للمواطن!.
الكوارث كثيرة، لكن سأذكر أوضحها وأشهرها، والمشتركة بينهم كلهم: الكارثة الأولى: إبراز مشروعات ومبادرات الجهة التي هي من صميم واجباتها في الأصل، حيث تحاول التباهي بها في الإعلام بالتعاون مع «إعلاميي الدعوات»، فتظهر الجهة وكأنها «تمّن» على المواطن بأنها تخدمه!!.. 101 إعلام وتواصل هو أن الإعلان يكون عن خدمة جديدة، والتباهي فقط يكون للقيمة المضافة، وما يحدث الآن عكس هذه القاعدة، إذ يتسابقون في إعلان خدمة تحت الدراسة، ولم يبدأوا بتنفيذها!.
من الجانب الآخر، تتسابق المنصات الإعلامية على حوار قياداتها الذين يتباهون بإتمام واجباتهم ومهامهم، واعتبارها إنجازا يحتفى به!!.. أليس بينكم رجل واع.. لا نحتاج إلى حكيم، لأنها بديهيات لا تحتاج خبرة.
الكارثة الثانية: البحث عن «إعلاميي الدعوات»، وتنظيم حفلات العشاء والرحلات لمجموعة من «الجياع» الذين حصلوا على منبر يتحدثون منه، وطبعا الهدف واضح دون تصريح الطرفين به.. أصدقكم القول: تحت مسمى «العلاقات الإعلامية» تتجلى عملية شراء الذمم، وتبادل المصالح غير المتكافئة حتى.. هدر مالي لا فائدة منه سوى محاولات بائسة، بهدف تحسين الصورة!، وهذا يعيب الجهة، ولن يضيف لها، لأن المقيّم لخدمات هذه الجهة الأهم والمعني هو المواطن، فإذا عملها لم يلامسه أو لم يرض عنه فلن تتحسن صورتها مهما تكن الطبلة كبيرة، وصوتها عاليا.
الكارثة الثالثة: رفع القضايا ضد الأصوات العالي نقدها!، وتجاهل الانتقادات الشعبية لخدماتها السيئة في مواقع التواصل الاجتماعي.. الجهات الخدمية يجب أن تتقبل حقيقة أنها خدمية، هدفها خدمة المواطن وتحقيق رضاه، فالمواطنون ليسوا منافسين لها حتى ترفع قضية تشويه أو إساءة ضدهم!.. هي مسؤولة عن المواطن وتحت خدمته، فكيف يُسمَح لها أصلا برفع قضية ضده؟!.
بشكل عام.. التخبط هذا يحدث إذا شعر رئيس هذه الجهة الخدمية بأنها شركته الخاصة، وتمثّله شخصيا، وبالتالي يشعر بالإساءة إذا وجد من يتكلم عن قصور عمل إدارته وأصدقائه -عفوا- أقصد موظفيه.
وسأتحدث مستقبلا عن استقطاب «الكفاءات»، وتجميع شلّة «المسؤول».
أخيرا.. القسم الإعلامي للجهات الخدمية يحتاج إلى «سياسيين»، هدفهم رضا المستفيد لا المسؤول.
الكوارث كثيرة، لكن سأذكر أوضحها وأشهرها، والمشتركة بينهم كلهم: الكارثة الأولى: إبراز مشروعات ومبادرات الجهة التي هي من صميم واجباتها في الأصل، حيث تحاول التباهي بها في الإعلام بالتعاون مع «إعلاميي الدعوات»، فتظهر الجهة وكأنها «تمّن» على المواطن بأنها تخدمه!!.. 101 إعلام وتواصل هو أن الإعلان يكون عن خدمة جديدة، والتباهي فقط يكون للقيمة المضافة، وما يحدث الآن عكس هذه القاعدة، إذ يتسابقون في إعلان خدمة تحت الدراسة، ولم يبدأوا بتنفيذها!.
من الجانب الآخر، تتسابق المنصات الإعلامية على حوار قياداتها الذين يتباهون بإتمام واجباتهم ومهامهم، واعتبارها إنجازا يحتفى به!!.. أليس بينكم رجل واع.. لا نحتاج إلى حكيم، لأنها بديهيات لا تحتاج خبرة.
الكارثة الثانية: البحث عن «إعلاميي الدعوات»، وتنظيم حفلات العشاء والرحلات لمجموعة من «الجياع» الذين حصلوا على منبر يتحدثون منه، وطبعا الهدف واضح دون تصريح الطرفين به.. أصدقكم القول: تحت مسمى «العلاقات الإعلامية» تتجلى عملية شراء الذمم، وتبادل المصالح غير المتكافئة حتى.. هدر مالي لا فائدة منه سوى محاولات بائسة، بهدف تحسين الصورة!، وهذا يعيب الجهة، ولن يضيف لها، لأن المقيّم لخدمات هذه الجهة الأهم والمعني هو المواطن، فإذا عملها لم يلامسه أو لم يرض عنه فلن تتحسن صورتها مهما تكن الطبلة كبيرة، وصوتها عاليا.
الكارثة الثالثة: رفع القضايا ضد الأصوات العالي نقدها!، وتجاهل الانتقادات الشعبية لخدماتها السيئة في مواقع التواصل الاجتماعي.. الجهات الخدمية يجب أن تتقبل حقيقة أنها خدمية، هدفها خدمة المواطن وتحقيق رضاه، فالمواطنون ليسوا منافسين لها حتى ترفع قضية تشويه أو إساءة ضدهم!.. هي مسؤولة عن المواطن وتحت خدمته، فكيف يُسمَح لها أصلا برفع قضية ضده؟!.
بشكل عام.. التخبط هذا يحدث إذا شعر رئيس هذه الجهة الخدمية بأنها شركته الخاصة، وتمثّله شخصيا، وبالتالي يشعر بالإساءة إذا وجد من يتكلم عن قصور عمل إدارته وأصدقائه -عفوا- أقصد موظفيه.
وسأتحدث مستقبلا عن استقطاب «الكفاءات»، وتجميع شلّة «المسؤول».
أخيرا.. القسم الإعلامي للجهات الخدمية يحتاج إلى «سياسيين»، هدفهم رضا المستفيد لا المسؤول.
