وتعليقاً على الاقتراح الجديد، قال وزير العدل السويدي جونار سترومر في بيان: "لمواجهة جرائم العصابات وتعزيز الأمن في المجتمع، على الشرطة أن تتمتع بأدوات فعالة".
ويسمح القانون المقترح للشرطة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع أو هوية الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة، مثل الاتجار بالبشر، والاختطاف والقتل.
وباتت أعمال العنف القضية الأبرز في المشهد السياسي السويدي، الأمر الذي ساهم في صعود تحالف يميني إلى السلطة عام 2022، مدعومًا من اليمين المتطرف.