تذمر كثيرون من وقوعهم عرضة لما يمكن تسميته الترويج الوهمي لبطاقات خصومات يدعي المندوبون الذين يعملون على تسويقها أنها تخول حامليها الحصول على خصومات في مطاعم ومستشفيات ومتاجر، لكنهم يكتشفون عند محاولتهم استخدامها أن الجهات التي تم الادعاء أنها تمنح خصومات بموجبها لا تعترف مطلقًا بتطل البطاقات.
ويرى كثيرون أن ادعاء المندوبين أن تلك البطاقات تمنح حاملها خصومات أو عروض خاصة في متاجر أو خدمات معينة، يرقى إلى مستوى الغش بهدف الحصول على أموال المستهدفين بتلك البطاقات عبر الاشتراك بها.
بطاقات غير مقبولة
تؤكد يسرا أحمد أنها اشتركت ببطاقة خصومات معروفة، وقيل لها إنها تقدم خصومات في المستشفيات والمطاعم والفنادق والمتاجر، وأنها تُباع بأسعار رمزية.
وقالت «ادعت مندوبة البطاقة أن البطاقة توفّر خصومات كبيرة في مستشفيات، ومطاعم، ومتاجر شهيرة، وبعد الاشتراك بقيمة 300 ريال، لم أجد أي جهة تقبلها».
وأضافت «وجدت نفسي ضحية عملية نصب من أجل الحصول على الأموال عبر بيع بطاقات وهمية لا يعترف بها أحد».
خدمات VIP
تشير فاطمة الغامدي إلى أنها وقعت بدورها ضحية لهذه البطاقات الوهمية، وتقول «اشترك ببطاقة قيل لي أنها تقدم خصومات كبيرة تصل إلى 50% أو أكثر على منتجات أو خدمات، وزعم المندوب أنها تُقبل في عدد كبير من المتاجر والمستشفيات والمطاعم، إلى جانب أنها توفر خدمات VIP مثل دخول صالات كبار الزوار، ومثل أن تعطي أولوية في الحجز».
وتابعت «بعد استخدامي للبطاقة وجدت أنها غالبًا لا تقبل، ولا يعترف فيها في أي من الأماكن التي ذكر المندوب أنها تقبل البطاقة وتمنح بموجبها خصومات كبيرة».
مخالفة للقانون
يشدد المستشار القانوني عاصم الملا على أن الترويج لبطاقات خصومات وهمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وتدخل تحت طائلة نظام مكافحة الاحتيال المالي، ويعاقب من يروج لها بالسجن والغرامة.
وأكد أنه «لا بد للمندوب من أن يتأكد من أن البطاقات التي يروج لها صالحة، وعلى من يريد الاشتراك بها أيضًا أن يتأكد منها، خصوصًا أنه لا يوجد أي جهة رسمية معروفة تدعم البطاقة، كما لا بد من معرفته للموقع الإلكتروني المرتبط بها والتأكد من أنه ليس ضعيفًا، أو مريبًا، ولا بد أن يطلع على مدى وجود مراجعات موثوقة من مستخدمين حقيقيين، ومعرفة ما إن كانت المتاجر تقبلها أو تقدم عبرها خدمات عند محاولة استخدامها».
نسبة المندوب
يكشف موظف سابق يعمل مندوبًا لترويج بطاقات خصومات للمستشفيات والفنادق أنه يتم الترويج لهذه البطاقات عبر مندوبين، وقال «يأخذ المندوب عن كل بطاقة يبيعها 50 ريالًا كنسبة له من البيع، وهذا زاد عدد المندوبين بشكل كبير».
وأضاف «كنت أعمل مندوبًا لبطاقات خصومات، لكن اشتكى منها أناس كثيرون، وقد كانت تباع بـ300 ريال لشهرين، و150 ريالًا لشهر واحد، لكنني توقفت عن العمل فيها حين اكتشفت أنه بعد استخدامها لم تقبلها كثير من الجهات، حيث رفضتها مستشفيات خاصة، ومستوصفات، ومحلات، ومتاجر».
وتابع «للأسف ما زالت الجهة التي تصدر تلك البطاقات تروج لها عبر مندوبين، دون أن تمكترث بأن تلك البطاقات لا تقبل لدى كثير من الجهات».
الرقابة مطلوبة
تبين عادلة سالم، وهي موظفة استقبال في مستشفي خاص في جدة أن «المستشفيات لا تقبل إلا بطاقات التأمين الطبي المعروفة بشركاتها المعتمدة».
وأضافت «فيما يخص بطاقات الخصومات الأخرى فإن كثيرا من جهات القطاع الخاص لا تفضلها، ولا تعترف بها، سواء كانت مستشفيات أو مستوصفات أو مختبرات طبية».
وطالبت الجهات الرقابية بضبط من يروج لبطاقات الخصومات الوهمية وإيقافها لمنع الغش والتحايل على الأشخاص، وإيهامهم أنها تقدم خصومات على الخدمات، وهي في الواقع مجرد بطاقات وهمية.
أسعار مغرية
يكشف عدد من المتضررين من البطاقات الوهمية التي تدعي تخفيض 50% من قيمة الكشف في العيادات والمستشفيات الخاصة أن هناك توسعًا كبيرًا في بيع مثل هذه البطاقات التي يحمل بعضها أسماء معروفة تُروج على أنها توفر خدمات صحية أو تأمينية بأسعار منخفضة أو مجانية، وأشاروا إلى أن تلك البطاقات تكون تابعة لجهات غير مرخصة، ويتم ترويجها من خلال أفراد أو صفحات على الإنترنت.
وبينوا أن تلك البطاقات تأتي بأسعار مغرية، ويشاع أنها تقدم خدمات طبية شاملة بمبالغ زهيدة، ولا توجد معلومات واضحة عن الجهات التي تدعي أنها تقدم تلك البطاقات مثل عنوان المكتب، أو رقم السجل تجاري، أو جهة معتمدة من وزارة الصحة أو التأمين، وأن مندوبي تلك الجهات يضغطون على الشخص ويطلبون منه الاستعجال بدفع قيمة الاشتراك للاستفادة من «عرض محدود».
ويرى كثيرون أن ادعاء المندوبين أن تلك البطاقات تمنح حاملها خصومات أو عروض خاصة في متاجر أو خدمات معينة، يرقى إلى مستوى الغش بهدف الحصول على أموال المستهدفين بتلك البطاقات عبر الاشتراك بها.
بطاقات غير مقبولة
تؤكد يسرا أحمد أنها اشتركت ببطاقة خصومات معروفة، وقيل لها إنها تقدم خصومات في المستشفيات والمطاعم والفنادق والمتاجر، وأنها تُباع بأسعار رمزية.
وقالت «ادعت مندوبة البطاقة أن البطاقة توفّر خصومات كبيرة في مستشفيات، ومطاعم، ومتاجر شهيرة، وبعد الاشتراك بقيمة 300 ريال، لم أجد أي جهة تقبلها».
وأضافت «وجدت نفسي ضحية عملية نصب من أجل الحصول على الأموال عبر بيع بطاقات وهمية لا يعترف بها أحد».
خدمات VIP
تشير فاطمة الغامدي إلى أنها وقعت بدورها ضحية لهذه البطاقات الوهمية، وتقول «اشترك ببطاقة قيل لي أنها تقدم خصومات كبيرة تصل إلى 50% أو أكثر على منتجات أو خدمات، وزعم المندوب أنها تُقبل في عدد كبير من المتاجر والمستشفيات والمطاعم، إلى جانب أنها توفر خدمات VIP مثل دخول صالات كبار الزوار، ومثل أن تعطي أولوية في الحجز».
وتابعت «بعد استخدامي للبطاقة وجدت أنها غالبًا لا تقبل، ولا يعترف فيها في أي من الأماكن التي ذكر المندوب أنها تقبل البطاقة وتمنح بموجبها خصومات كبيرة».
مخالفة للقانون
يشدد المستشار القانوني عاصم الملا على أن الترويج لبطاقات خصومات وهمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وتدخل تحت طائلة نظام مكافحة الاحتيال المالي، ويعاقب من يروج لها بالسجن والغرامة.
وأكد أنه «لا بد للمندوب من أن يتأكد من أن البطاقات التي يروج لها صالحة، وعلى من يريد الاشتراك بها أيضًا أن يتأكد منها، خصوصًا أنه لا يوجد أي جهة رسمية معروفة تدعم البطاقة، كما لا بد من معرفته للموقع الإلكتروني المرتبط بها والتأكد من أنه ليس ضعيفًا، أو مريبًا، ولا بد أن يطلع على مدى وجود مراجعات موثوقة من مستخدمين حقيقيين، ومعرفة ما إن كانت المتاجر تقبلها أو تقدم عبرها خدمات عند محاولة استخدامها».
نسبة المندوب
يكشف موظف سابق يعمل مندوبًا لترويج بطاقات خصومات للمستشفيات والفنادق أنه يتم الترويج لهذه البطاقات عبر مندوبين، وقال «يأخذ المندوب عن كل بطاقة يبيعها 50 ريالًا كنسبة له من البيع، وهذا زاد عدد المندوبين بشكل كبير».
وأضاف «كنت أعمل مندوبًا لبطاقات خصومات، لكن اشتكى منها أناس كثيرون، وقد كانت تباع بـ300 ريال لشهرين، و150 ريالًا لشهر واحد، لكنني توقفت عن العمل فيها حين اكتشفت أنه بعد استخدامها لم تقبلها كثير من الجهات، حيث رفضتها مستشفيات خاصة، ومستوصفات، ومحلات، ومتاجر».
وتابع «للأسف ما زالت الجهة التي تصدر تلك البطاقات تروج لها عبر مندوبين، دون أن تمكترث بأن تلك البطاقات لا تقبل لدى كثير من الجهات».
الرقابة مطلوبة
تبين عادلة سالم، وهي موظفة استقبال في مستشفي خاص في جدة أن «المستشفيات لا تقبل إلا بطاقات التأمين الطبي المعروفة بشركاتها المعتمدة».
وأضافت «فيما يخص بطاقات الخصومات الأخرى فإن كثيرا من جهات القطاع الخاص لا تفضلها، ولا تعترف بها، سواء كانت مستشفيات أو مستوصفات أو مختبرات طبية».
وطالبت الجهات الرقابية بضبط من يروج لبطاقات الخصومات الوهمية وإيقافها لمنع الغش والتحايل على الأشخاص، وإيهامهم أنها تقدم خصومات على الخدمات، وهي في الواقع مجرد بطاقات وهمية.
أسعار مغرية
يكشف عدد من المتضررين من البطاقات الوهمية التي تدعي تخفيض 50% من قيمة الكشف في العيادات والمستشفيات الخاصة أن هناك توسعًا كبيرًا في بيع مثل هذه البطاقات التي يحمل بعضها أسماء معروفة تُروج على أنها توفر خدمات صحية أو تأمينية بأسعار منخفضة أو مجانية، وأشاروا إلى أن تلك البطاقات تكون تابعة لجهات غير مرخصة، ويتم ترويجها من خلال أفراد أو صفحات على الإنترنت.
وبينوا أن تلك البطاقات تأتي بأسعار مغرية، ويشاع أنها تقدم خدمات طبية شاملة بمبالغ زهيدة، ولا توجد معلومات واضحة عن الجهات التي تدعي أنها تقدم تلك البطاقات مثل عنوان المكتب، أو رقم السجل تجاري، أو جهة معتمدة من وزارة الصحة أو التأمين، وأن مندوبي تلك الجهات يضغطون على الشخص ويطلبون منه الاستعجال بدفع قيمة الاشتراك للاستفادة من «عرض محدود».
